نشرت مجلة "موي نيغوثيوس إي إيكونوميا" الاسبانية تقريراً للكاتب "فيرنانديز إينريكيز" قال فيه إن مستوى الدين العام يعد أحد أهم معايير الاقتصاد الكلي التي تراقبها المؤسسات المالية عن كثب، وأحد أكثر المؤشرات إثارة للجدل بين الخبراء، وهو يكوّن الدين السيادي بسبب تراكم العجز في الموازنة العامة، أو بعبارة أخرى، حين يستمر الأداء السلبي لعدة سنوات، ويكون حجم الإنفاق الحكومي أكبر من موارد الدولة، فقد ينتج عن تفاقم مستوى الدين العام إعلان الدولة حالة الإفلاس، لكن هذا الأمر قد لا ينطبق على كل الدول كما يوضح الكاتب، ومن بينها اليابان التي تبقى من أقوى الاقتصادات في العالم على الرغم من أنها الأولى حالياً في نسبة الدين العام.

 واستعرض الكاتب قائمة الدول الأكثر مديونية في العالم خلال العام الماضي ومن بينها لبنان، حيث يعتبر الفساد المستشري في مؤسسات الدولة وارتفاع نسبة التضخم، السببين الرئيسين في ارتفاع مستوى الدين العام في لبنان بنسبة 147 في المئة .

وتتصدر اليابان قائمة الدول الأكثر مديونية في العالم، حيث بلغت نسبة دينها السيادي 238 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، حوالي 9.8 تريليون دولار، وهو ما يساوي 77 ألف دولار لكل مواطن ياباني.

كما بلغت نسبة ديون اليونان السيادية 182 في المئة، حيث ارتفع مستوى ديونها بشكل كبير أثناء الأزمة الاقتصادية لعام 2008، واقترضت الحكومة من الاتحاد الأوروبي 3 مرات بين عامي 2010 و2015، وبلغ معدل ديون اليونان في عام 2019 حوالي 331 مليار يورو، أي ما يعادل 31 ألف يورو لكل مواطن.

وبلغت نسبة مديونية إيطاليا 132 في المئة، فقد دخلت إلى الاتحاد الأوروبي بمستوى عال من المديونية، وكانت هذه القضية مصدر قلق دائم للمفوضية الأوروبية، وخاصة وزراء المالية الألمان، ونتيجة للأزمة الاقتصادية عام 2018، زادت ديون إيطاليا بنسبة 30 في المئة. ووصلت  ديون البرتغال إلى 126 في المئة وتقدر بـ250 مليار يورو، أي ما يعادل 24 ألف يورو لكل مواطن.