بقلم علي الحسيني
في كل مرّة ترشح فيها معلومات متعلقة بإنفراجات في ما يتعلق بتشكيل الحكومة، يتبيّن أن العكس صحيح وأن ما يحتاجه البلد للوصول إلى تركيبة حكومية متوافق عليها من الجميع، أكثر من مجرد إعلان نوايا وأمنيات، بل إلى تخلّي البعض عن أطماعهم وعنادهم وتمسكهم بالكراسي تحت شعارات حقوق هذه الطائفة ومكتسبات ذاك المذهب أو <الميثاقية> وغيرها من الشعارات المستحدثة. ومن ثغرة المناكفات هذه، كادت أن تتسلّل الفتنة إلى النسيج الداخلي وذلك من خلال شريط مصوّر بثّه أحد الجهلة يشتم فيه أهل بيت النبي، مما استدعى نزول فئة من اللبنانيين للتعبير عن غضبهم، فكان الشارع وخيم المتظاهرين الجهة الأبرز لتفجير هذا الغضب. والحق الحق، أنه لولا وجود بعض الحريصين على البلد
وسلمه الاهلي، لكان دخل لبنان في نفق مجهول لم يكن ليتمكن من الخروج منه، إلا باعجوبة سماوية بعدما تقاعست الدولة عن القيام بالمطلوب.
شريط الفتنة!
إحراق سيارات وتخريب وتكسير، وأحياء وشوارع أشبه بطرق الموت. هذا هو باختصار المشهد الذي كان عليه <وسط بيروت> ليل الاثنين ـ الثلاثاء بعدما نزلت مجموعات من الشبّان الغاضبين وتحديداً مناصري حركة <أمل> وحزب الله للتعبير عن غضبهم عقب نشر أحد هواة الفتنة شريطاً مصوراً يظهر فيه وهو يشتم آل بيت النبي ويوزع إهاناته السياسية والمذهبية، يميناً ويساراً. والحق يُقال إنه لولا وجود قيادات في الشارع غير القيادات السياسية التي كانت نائمة وغائبة عن المشهد، لكانت دخلت الفتنة إلى كل بيت وتحديداً إمام مسجد الخندق الغميق الشيخ كاظم عياد الذي دعا على مكبرات الصوت الى التعقّل وصون الوحدة في البلاد وتأكيده أنما حصل هو بسبب الفيديو المسيء لجميع المسلمين وهي أياد صهيونية وراءه ويُقصد به الفتنة. وقال: شكرت اخواننا في طرابلس الذين استنكروا ما جاء في هذا الفيديو وأسلوب الاحتجاج هذا ليس من صفاتنا وعقيدتنا. والقيادات ناشدت الشبان بحبهم لأهل البيت أن لا يتسببوا بالأذية لأحد وعلى المسؤولين أن يكونوا جديين وحاسمين لوقف ما يمكن أن يؤدي الى الفتنة.
أمّا الشاب الذي ظهر في الفيديو المستفز فيدعى سامر الصيداوي، وقد دفع هذا الأمر العائلة الى التأكيد في بيان لها أن هذا التسجيل لا يعني العائلة بأي شكل من الأشكال، وإنهم مع الوحدة الوطنية واحترام الآخرين وتحت سقف القانون والجيش اللبناني والقوى الأمنية، ويرفضون التعرض لأي كان، وكل ما صدر عن الشاب لا يمثلهم ويدعوه للعودة الى صوابه والاعتذار الفوري ممن تمت الاساءة اليهم، فالعودة الى الصواب فضيلة.
الحريري في وضع صعب.. و<القوات> تُعلن موقفها!
أمّا الدخول في اللعبة السياسية القائمة في البلاد منذ استقالة الحكومة، فمرّة تؤجل الإستشارات النيابية ويتأجل معها الحل بالوصول إلى إصلاح إقتصادي ومالي وسياسي ما يعني أن الفساد مستمر بكافة أشكاله وإن بشكل محدود، نظراً لعدم وجود حكومة فعلية تتقاسم النفوذ والمغانم بالشكل الذي كانت عليه الأمور قبل إستقالة الرئيس سعد الحريري. واللافت ان تأجيل الإستشارات إلى يوم الخميس (أمس) جاء هذه المرّة بطلب من الحريري بعد تأكده أن الطريق إلى رئاسة الحكومة هذه المرة لن تكون مُعبدة كما كان الحال في السابق، ولإدراكه أنه لن يتجاوز عتبة الستين صوتاً من أصل 128 نائباً، ذلك بعد إعلان حزب الله و<التيار الوطني الحر> و<القوّات اللبنانية> و<الكتائب> إلى جانب بعض المستقلين، عزوفهم عن تسميته. وما قد يُزيد من خسارة الحريري ولو معنوياً، هي تلك الأصوات التي بدأت تخرج في الآونة الأخيرة في الشارع لتطالبه بالتراجع عن التكليف واضعة إيّاه في مصاف الفاسدين ودائماً على قاعدة <كلّن يعني كلّن>، وذلك على عكس الأيام السابقة التي كان يتجنّب فيها البعض تسميته، والحريري نفسه كان يتكّئ على ما يظن بأنها أكثرية شعبية مؤيدة له في هذا الشارع الذي لا يزال يغلي منذ 17 تشرين الاول (أكتوبر) الماضي من دون تعب أو ملل.
الحريري كان أرسل نهاية الاسبوع الماضي مستشاره الوزير السابق غطّاس خوري إلى معراب للوقوف عند رأي رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بتسميته رئيساً مُكلفاً وما إذا كان هناك من مخرج للمشاركة في الحكومة، إلا أن الأخير عبّر وبشكل جازم عدم رغبة <القوات اللبنانية> بالدخول في أي حكومة راهناً، وبعث برسالة شفهية إلى الحريري بأنه ليس هو المقصود من عدم المشاركة أو التسمية، بل لأن الوضع العام في البلد لا يشي بحصول إنفراجات إقتصادية ومالية ما لم تكن هناك حكومة متجانسة لا تخضع لابتزاز أي فريق سياسي مهما كبر حجمه أو صغر. وبالفعل فإن جواب <القوّات> لم يتأخر طويلاً إذ أعلن <الحزب> في بيان تمسكه بالتحالف على المستوى الاستراتيجي الذي يجمعه مع تيار المستقبل والرئيس سعد
الحريري.
وأشار إلى أن <القوات> دأبت ومنذ 2 أيلول (سبتمبر) الماضي في اجتماع بعبدا الاقتصادي على المناداة بتغيير الممارسة والمسار من خلال استقالة الحكومة والمطالبة بتشكيل حكومة من اختصاصيين مستقلين، وقد أتت انتفاضة 17 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي لتعزز طرح حكومة المستقلين بشكل كبير. وعليه، تعتبر القوات أن لا شيء يعلو على تشكيل حكومة إنقاذ تشكل حاجة ماسة للبنان واللبنانيين في هذه الأيام، كما تعتبر بأنه يجب التوقف جدياً عند مطلب الناس بحكومة اختصاصيين مستقلين. وخلص إلى أن <القوات اللبنانية> لن تسمي أحداً في استشارات يوم الاثنين (الماضي)، على أن تعطي الثقة للحكومة في حال كانت مؤلفة من اختصاصيين مستقلين يتمتعون بثقة الناس ويلبون طموحات ومطالب اللبنانيين.
خشية بري من الإنهيار والمجاعة!
تُبدي مصادر عين التينة امتعاض رئيس مجلس النواب نبيه بري مما يجري على الأرض وتحديداً الشق المتعلق بالإهانات التي <يسوقها> الشارع يميناً ويساراً وكذلك الامر بالنسبة إلى التحركات نفسها والتي بدأت تأخذ طابعاً مُختلفاً عما كانت عليه في بداية الحراك. ويؤكد بري أمام زوّاره أنه ورغم كل محاولات التشويش الداخلية والخارجية، سيظل ضنيناً على السلم الاهلي وقبوله بأن يكون ضحية هذه المعمعة التي تحصل، وذلك في سبيل العبور بالبلد إلى شاطىء الأمان، على الرغم من شعوره بأنه في طليعة المُستهدفين لأسباب سياسية، وبعضها مذهبي أو محاولة إعطائه الطابع المذهبي.
ويؤكد بري أمام زواره أن جلّ الإهتمام اليوم يجب أن يتركز على الوضع الإقتصادي والمعيشي وتشديده على إعادة تكليف الحريري بتشكيل الحكومة رغم صعوبة التأليف علمأ أننا لا نملك ترف الوقت وخصوصاً أننا نمر بمرحلة جداً صعبة وبالتالي يجب أن نعبرها بأقل الأضرار الممكنة، وإلا فالمجاعة بإنتظارنا. وفي حديث صحافي رأى بري أن زيارة الدبلوماسي الأميركي <ديفيد هيل> لبيروت لمعاينة ما يجري تأتي في إطار محاولة تثبيت عنوان حكومة التكنوقراط، مع ترجيح بأن يُثير الزائر الأميركي خلالها موضوع الترسيم والبلوك رقم 9، حيث سيلتقي رئيس المجلس اليوم الجمعة.
حزب الله يُريد الحريري ولكن على قاعدة مشاركة الجميع!
على خط حزب الله، فإن كل المعطيات تشير إلى انه لن يرضى بحكومة تكنوقراط مهما كلّف الأمر حتى ولو أدت الأمور إلى المماطلة في عملية التأليف، وهذا ما كان أكده الأمين العام لـحزب الله السيد حسن نصرالله في كلامه عن الحكومة حيث اعتبر أن الإستقرار هو الأولوية بالنسبة إليه، إنطلاقاً من حكومة شراكة برئاسة الحريري أو شخصية أخرى بالتوافق مع تيار <المستقبل>، نظراً إلى أن خيار اللون الواحد مرفوض، لأن المصلحة الوطنية، في ظل الأوضاع الراهنة، تتطلب وجود حكومة تعبر عن مختلف الشرائح، بالإضافة إلى المخاطر الخارجية، التي ترافق مثل هذا الخيار، التي لا يجب أن نتجاهلها. وكان نصرالله واضحاً بأن الحزب يعتبر أن الوضعية الأفضل كانت بقاء حكومة تصريف الأعمال، أي عدم إستقالة الحريري، تحت ضغط الإحتجاجات في الشارع، من أجل القيام بالإصلاحات اللازمة وتلبية مطالب المواطنين.
كما كان نصرالله حاسماً في رفضه تشكيل أي حكومة من دون <التيار الوطني الحر>، وبالتالي فإن هذا الأمر يعني أن مهمة التأليف، أياً يكن اسم رئيس الحكومة المكلف الذي ينتج عن الإستشارات النيابية الملزمة، لن تكون سهلة على الإطلاق بعد فشل خيار الإتفاق على التأليف والتكليف معاً، كما كان يريد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. والأبرز في ما يتعلّق بموقف <الحزب> وبحسب مصادر مقربة منه، أن <رؤيته في التعامل مع الأزمة الراهنة لم تخرج عن إطار الحذر الأمني من الفتنة أولاً، ثم البحث في كيفية معالجة الأوضاع المالية والإقتصادية ثانياً، على قاعدة أن تركيبة النظام القائم لا تسمح بالذهاب إلى الخيارات الشجاعة، التي ربما كان ليتمنى الذهاب إليها فيما لو كانت المعادلة في البلاد مختلفة>.
وترى الأوساط أنه بحال رست الاستشارات على تكليف الحريري، فإن التأليف سيكون مؤجلاً ومفتوحاً على عملية <إنهاكٍ> متبادلة قد تمتد لأسابيع أو أشهر لاقتياد الجميع إلى حكومة أفضل الممكن. ويُذكر أن هذه المدة كان تحدّث عنها الوزير في حكومة تصريف الأعمال محمود قماطي بقوله <إن المدة التي ستأخذها فترة التأليف قد تكون أشهراً وربما أسابيع ومهمة التأليف لن تكون سهلة لأن هناك الكثير من الأمور التي تحتاج للحوار أولها مشاركة <التيار الوطني الحر> ونسب التمثيل وتمثيل الحراك والحقائب>.
خواجة: لحكومة خبرة وكفاءة والسيرة الحسنة!
عضو كتلة <التنمية والتحرير> النائب محمد خواجة اعتبر ان الاستشارات النيابية كان من المفترض ان تحصل يوم الاثنين الماضي لتسمية الرئيس المكلف والذي نفضل ككتلة تنمية وتحرير ان يكون الرئيس الحريري مع دعم ان تكون الحكومة تكنوسياسية على الرغم من طرح الرئيس بري أيضاً لحكومة عشرينية فيها أربعة عشر وزيراً من التكنوقراط والباقي من الأحزاب. وشدد على اننا امام مرحلة جديدة تستوجب طريقة تعاطي مختلفة والحاجة أكثر من ملحة لتشكيل حكومة من شخصيات تمتاز بالكفاءة والخبرة والسيرة الحسنة مع تغليب خيار النزاهة والشفافية فتجربتنا الطويلة مع التكنوقراط أوصلتنا الى قناعة بأنه كما يمكن للتكنوقراط أن يكون منزهاً قد يكون مرتكباً أيضاً تماماً كما حال السياسيين.
ولم يُبد خواجة أي تشكيك بنوايا الافرقاء في الداخل وان ما نشهده نتيجة تراكمات لكنه نبه الى الضغط الخارجي ودوره الأساسي فيما يحصل، سائلاً: أليس ما تقوم به المصارف اليوم هو بتوجيه أميركي؟ فالإجراءات المصرفية هذه غير موفقة وكانت لها التأثير السلبي على مصير العديد من المؤسسات. وعن الحراك شدد على ضرورة ان يتمثل في الحكومة الجديدة لكن الموجودين في السلطة قوى سياسية لها وزنها وقال: ما نشهده <حراكات> وليس حراكاً واحداً فهو ليس حزباً وبعض المطالب غير واقعية وعليه التواضع ونتيجة التنوع الطائفي لا ينتج في لبنان ثورات أو انقلابات بل حركة احتجاجية ناتجة عن حالة استياء من الوضع.
علوش: الحريري يبحث عن حل دائم وليس مؤقتاً!
عضو المكتب السياسي في <تيار المستقبل> النائب السابق مصطفى علوش أكد أن الرئيس الحريري طلب تأجيل موعد الإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف لأن اللقاءات والمشاورات التي حصلت لم تؤد إلى قناعته بامكانية تشكيل حكومة ولا الوضع في الشارع. واعتبر أن الأيام الفاصلة عن موعد الاستشارات الجديد، الخميس المقبل (أمس)، ستكون لإعادة التفكير بكيفية الخروج من الأزمة لأن غياب الغطاء المسيحي جزء من المشكلة، وكذلك ردة فعل المواطنين، مؤكداً أن الحريري لا يناور بل يبحث عن حل. وإذا أردنا أن نتكلم بصريح العبارة، فقد تبيّن أن لا قرار جدياً في تشكيل الحكومة وهذا ما دفع ربما الحريري لطلب تأجيل الاستشارات. واشار إلى أنه في ظل عدم القدرة على إيجاد حكومة، ما أخشاه
هو أن يصل الوضع إلى الانهيار الكامل.
ورأى ان حكومة الاختصاصيين التي يريدها الحريري تتخطى التكنوقراطية بمفهومها العلمي، وذلك انطلاقاً من رغبته العارمة في تطبيق مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب، أضف الى ذلك تلقفه لنبض الشارع المطالب بتشكيل حكومة انقاذ حقيقية خالية من الوجوه الفاقعة والاستفزازية، اي ان الحريري يتطلع الى حكومة قادرة على انتشال لبنان من الهاوية، حكومة استثنائية تقنع الرأي العام المحلي والدولي بأن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية قد وضعت جدياً على سكة التنفيذ. ولفت الى ان الحريري لا يمانع في قرارة نفسه بتشكيل حكومة اختصاصيين مطعمة بحضور سياسي خفيف لايت، لكنه حتماً لن يرضى بأي حكومة مستولدة من رحم المعادلات السياسية، وتحديداً من معادلة باسيل مقابل الحريري، واي كلام آخر هو مضيعة للوقت، فالرئيس الحريري لن يرضى تحت اي ظرف كان باستنساخ حكومة تصريف الاعمال، خصوصاً اننا في وضع اقتصادي ومالي لا نُحسد عليه يتطلب حكومة استثنائية من درجة العناية الفائقة.
بين الحراك والقوى الأمنية.. هل تبدلت الخطة؟
مواجهات وعمليات كر وفر بين المتظاهرين والقوى الأمنية بجيشها وأمنها، رشق بالحجارة وموجات غضب وتكسير، تُقابلها غازات مُسيّلة للدموع وهروّات ورصاص مطاطي وضرب بكل الأشكال المتاحة وغير المتاحة. سقطت الخطوط الحمر بين الجهتين وذلك بعدما تجاهلت السلطة مطالب الحراك واستخفت بها لدرجة ان النقاش حول عملية التكليف ظهر في أكثر من مكان، أنه خلاف على النوعية والكمية لا على إنتشال البلد من مأزقه المدمر. في هذا السياق تؤكد مصادر في الحراك أن هذا المنحى الفوضوي لم تختره <الثورة> لنفسها، بل أُلبست رداؤه عنوة وبالقوة. وتقول: فجأة، وبعد اسابيع من التظاهر السلمي والحضاري الذي لم تعكّره الا اعتداءات وغارات نفذتها أحزاب السلطة ضد الثوار، في خيمهم ومراكز تجمّعهم، انطلقت
مواجهات بين الثوار والقوى الامنية والعسكرية التي استخدمت ضدّهم القوة المفرطة.
وترى المصادر أن مشهد الكر والفر والدخان والنار والدمار والضباب الذي ارتسم في قلب العاصمة امس، مطلوب ومُعد له جيداً، من قِبل اهل السلطة وبعض أجهزتها الاستخباراتية. فالمُراد على ما يبدو، اختراق جبهة الثوّار بمندسين من جهة، وصب الزيت على نار الفتنة المذهبية السنية ــ الشيعية، تحديـــــــــــــــــــداً، من جهة ثانية، علّ هذه الاجواء المخيفة ترهب الناس وتُحبـــــــــــــــــــــــــط الانتفاضة. ونقول للجميع، إن الرهان على تراجع الثوار ليس في مكانه، وقد دلت تطورات الاسابيع الماضية انهم ليسوا من الصنــــــــــــــــــــــــف الذي يخاف وينكفئ. فحذار من خطوات ناقصة سياسياً، لأنها ستحيي روح الانتفاضة وتعيدها الى ايامها الاولى روحاً وأسلوباً.
فرصة 6 أشهر للإصلاح أو انهيار شامل!
المعلومات التي خرجت عن اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان في باريس، أوحت وبحسب مصادر مطلعة بأنه تقرر منح الحكم في لبنان فرصة تمتد بين ثلاثة وستة اشهر من أجل إضفاء تحسينات وإجراء إصلاحات وإحراز تقدم ملموس في الوضع الإقتصادي، وهي برأي المصادر فرصة أخيرة للسلطة السياسية في لبنان من أجل الحصول على الدعم المادي الدولي لمساعدة لبنان للنهوض بأزماته المالية والاقتصادية، وإلا فلا مفر من الانهيار الكامل على المستويات كافة.
في المحصّلة، تقول أوساط سياسية بارزة إنه في حال جرى تكليف الرئيس الحريري لتأليف الحكومة، فإنه لن يتمكن من ذلك طالما أنه مُصرّ على شروطه، فالأمور بحاجة إلى مزيد من الوقت لكي تتبلور وجهات النظر، وإلا فإن الجميع سيجد نفسه أمام حائط مسدود، وعندها قد يتم وضع البلد تحت الوصاية الدولية خصوصاً في ظل معطيات كثيرة تدل على أنه لا يوجد أي علامة رضا دولية حول أي زعيم لبناني. من هنا تشير الأوساط إلى انه يتعيّن على الحريري الإتفاق مع الثنائي الشيعي ومع <الوطني الحر> لكن من دون ان يُغضب الشارع، وهذا الأمر لا يكون إلا بتنازل الجميع عن بعض المكتسبات وإلا فالبلاد مُتجهة حُكماً نحو دوّامة قاتلة لن تخرج منها الا بالتفاهم، والتفاهم فقط.