بقلم علي الحسيني 

عود على بدء في موضوع الاغتيالات التي تتهدّد مجموعة أسماء سياسيين وأمنيين لبنانيين بارزين.صحيح ان منهم من جرى تهديده في السابق، لكن الجديد في الموضوع هو السجال السياسي الذي حصل بين مؤكد ومتحفظ على هذه التهديدات.

برز خلال الأيام الماضية الحديث عن لائحة اغتيالات جديدة قديمة تضم مجموعة شخصيّات بارزة تنوي تنفيذها مجموعة تُطلق على نفسها اسم <خراسان>. وبالرغم من ضم اللائحة اسماً جديداً هو رئيس مجلس النواب نبيه بري، قللت جهات أمنية وسياسية من جدية هذا التهديد واضعة إياه في خانة اللعبة المخابراتية التي تتفنن بها جهات خارجية من وقت الى آخر على الساحة اللبنانية. والحديث عن هذه اللائحة كان بدأ منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري واستمر الى حين محاولة اغتيال رئيس حزب <القوات اللبنانية> سمير جعجع في معراب من خلال قناص، وكانت سبقتها محاولة مماثلة لاغتيال الوزير بطرس حرب بعدما تسلل ثلاثة أشخاص الى المبنى الذي يضم مكتبه في أحد طوابقه بهدف وضع عبوة ناسفة داخل المصعد، قبل أن يكشف أمرهم ويقبض على أحدهم قبل أن يعود ويتمكن من الفرار بمساعدة أصدقاء له.

لائحة الأسماء بين أخذ ورد

أسئلة كثيرة تولدت بعد اعتراف أربعة موقوفين من تنظيم <داعش> كان قد تم توقيفهم في الفترة الاخيرة بناء لمعلومات تمت مقاطعتها مع جهازين أمنيين غربيين. هذا ما يؤكده مصدر أمني لبناني لـ<الأفكار> والذي نفى ان يكون التنسيق بين جهاز لبناني والجيش السوري الحر هو الذي أفضى الى هذه المعلومات. لكن معلومات أخرى تؤكد أن تحقيقاً كان قد أجراه الجيش السوري الحر مع أحد قياديي <داعش> في سوريا اعترف فيه بأنه مكلف بالتخطيط لاغتيال قادة سنة في لبنان ورجال دين لبنانيين وسوريين وانه أرسل عشرة أشخاص من معاونيه الى شمال لبنان لتنفيذ العمليات ضد شخصيات أبرزها: وزير العدل أشرف ريفي، النائب أحمد فتفت، النائب خالد الضاهر، النائب السابق مصطفى علوش وشخصيات دينية: الشيخ سالم الرافعي، الشيخ نبيل رحيم، الشيخ رائد حليحل والشيخ مصباح الحنون. وتقول المعلومات انه تم توقيف هؤلاء وأكدوا ضلوعهم بالتخطيط والمراقبة والتحضير للبدء بعمليات الاغتيال.

هنا أصل الحكاية

كان الوزير السابق ميشال سماحة الموجود في السجن منذ اعتقاله بتهمة التحضير للقيام بعمليات تفجير في الشمال والتي عرفت يومئذٍ بقضية <سماحة - مملوك> قد تقدم من النيابة العامة العسكرية بالسماح له بالانتقال الى المستشفى للمعالجة بعد وعكة صحية ألمت به من جراء عارض <كلوي>، إلا ان الوزير ريفي رفض هذا الطلب بعد تلقيه معلومات تكشف عن مخطط لاغتيال سماحة أثناء نقله من المستشفى الى السجن وذلك حفاظاً على حياته، وليعلن ريفي بعد ذلك انه جرت بالفعل إحباط محاولة اغتيال سماحة. لكن الأمور لم تقف عند هذا الحد بل تطورت بشكل دراماتيكي من خلال ظهور مجموعة جديدة تطلق على نفسها اسم <خراسان> مهددة الرئيس بري وشخصيات أخرى من قوى 14 آذار، لكن الوزير ريفي وصفها بالعمل الاستخباراتي الذي يديره النظام السوري في لبنان واضعاً إياه في خانة الترهيب لا أكثر ولا أقل وان التسريب يندرج ضمن إطار الرد على إحباط مخطط استهداف سماحة الذي قيل إنه يمتلك الكثير من المعلومات التي تدين النظام السوري بقضايا متعددة.

ريفي: سوف أتابع التهديدات بنفسي

الوزير ريفي اكتفى في اتصال مع <الافكار> ان لائحة الاغتيالات التي نسبت إلى تنظيم داعش وتضمنت أسماء شخصيات سياسية ودينية لبنانية تندرج في إطار العمل الاستخباراتي غير المحترف، وهذا العمل أعاد إلى الأذهان رواية أبو عدس والحجاج الأستراليين، وذلك بهدف تشتيت الأنظار عن عمل إرهابي يتم التخطيط له، وهذا التهديد سيوضع في عهدة القضاء والأجهزة الأمنية وسوف أتابعه بنفسي وعندها سنحدد الأمور وفقاً لمجريات التحقيقات، ملمحاً الى تورط النظام السوري في هذا التهديد لا سيما انه تحرك في الأيام القليلة الماضية لاغتيال الوزير السابق ميشال سماحة أحد المتهمين بأعمال إرهابية وقد تمكنا من إحباط محاولة اغتياله.

مصادر أمنية تؤكد كلام ريفي

مصادر أمنية لبنانية أكدت لـ<الافكار> أن ما قاله الوزير ريفي حول القضية المتعلقة بمحاولة تصفية سماحة هو جزء من المعلومات التي يمتلكها الرجل وهي ليست وليدة لحظتها بل تعود الى فترة ليست ببعيدة وان الوزير ريفي كان وضع جهازاً أمنياً لبنانياً في صورة المعلومات التي وصلته من جهاز أمني خارجي، ولدى مطابقتها بالمعلومات المتوافرة لدى الجهاز المعني تبيّن انها صحيحة ومؤكدة، مشيرة الى ان سماحة بات مطلوباً لجهة اقليمية معروفة نظراً للوثائق المهمة التي يمتلكها حول تورط مسؤولين تابعين لهذه الجهة في العديد من العمليات في الداخل اللبناني من بينهم مدير مكتب أمني ثبت تورطه بملف سماحة وهو مختفٍ عن الساحة الأمنية في بلاده منذ فترة غير بعيدة.

حميد: البعض يحاول تمييع الأمور

من جهته عضو كتلة <التنمية والتحرير> النائب أيوب حميّد تحدث لـ<الأفكار> عن المخططات الارهابية التي لم تترك الساحة اللبنانية يوماً فقال: ان خطر الارهاب على لبنان قائم منذ أمد بعيد، وإحداث شرخ داخلي في لبنان من خلال التكفير والترهيب او الاغتيالات هو أمر حاصل في لبنان للأسف الشديد. لكن الجديد في الموضوع هو إضافة اسم من الاسماء الارهابية التي أطلت على الساحة اللبنانية من جديد وهو <خراسان>. أما هذه السلسلة من الإرهابيين وبأسمائها المتنوعة فليست جديدة على ساحتنا الداخلية، واليوم اضيف اسم جديد على لائحة هؤلاء الارهابيين هو الرئيس بري وذلك نظراً لموقعه وعمله، وما يقوم به من أجل رص الصف الداخلي ووحدة لبنان، وهو كان دائماً عرضة لمؤامرات شتى تستهدف شخصه والدور الذي يقوم به وهذا الموضوع أيضاً ليس بجديد.

أما ما يحكى عن أن وضع اسم بري من خلال بعض التسريبات الأمنية لا يعدو كونه لعبة مخابراتية، جزم حميد أن <هناك تهديدات فعلية ومؤكدة تقاطعت من خلال اعتقال عدد من الشبكات الارهابية سابقاً، وبالإمكان العودة الى الأجهزة المعنية لتأكيد هكذا كلام. ولا شك أن البعض يحاول الاستمرار بهذا الموقف السلبي القائم على مستوى التعاطي مع الإرهاب والجدية المطلوبة لتمييع الأمور رغم خطورتها>.

من أخبر فتفت بلائحة الاغتيالات؟

من المعروف ان قوى 14آذار ومن دون استثناء تعتبر نفسها مهددة في كل لحظة نظراً لخطاباتها ومواقفها المتصاعدة بشكل مستمر ضد النظام السوري وحلفائه، ومن هذه القوى عضو كتلة <المستقبل> النائب أحمد فتفت الوجه البارز والمعروف بانتقاداته اللاذعة لهذا الحلف. يقول فتفت لـ<الأفكار> أن <لا معلومات مؤكدة لدينا عن موضوع تهديد الرئيس بري، حتى ان اي مصدر أمني لبناني او غير لبناني لم يتصل بنا، ولذلك نخشى ان تكون هناك عملية متكررة او تسريبة ما بهدف التحضير لسيناريو شبيه بـ <ابو عدس> الذي سوق حلف الممانعة لوقوفه وراء اغتيال الرئيس الحريري. وعادة ما تقوم الأجهزة الأمنية عند حدوث خطر أمني بإخبار الجهات المهددة تماماً كما حصل منذ فترة قريبة جداً عندما أبلغني وزير الداخلية نهاد المشنوق انني والوزيرين أشرف ريفي ووائل أبو فاعور والنائب معين المرعبي موضوعون على لائحة اغتيالات جديدة وضعها النظام السوري>. وتابع < نحن لا نشكك على الإطلاق بحجم الرئيس بري لكن في ما خصّ الأسماء المُدرجة على لائحة الاغتيال فإننا لم نسمع بأن اسمه مدرج ضمنها، الا إذا كانت هناك معلومات يعلمها بري وحده. علماً أن الرئيس بري من أكثر الشخصيّات التي تتمتع بحراسة مشددة في البلد>.

رجال دين تحت التهديد

بعد هذه الفوعة الأمنية بين مؤكد لها ونافٍ، تؤكد معلومات من الشمال ان احد المخبرين لجهاز أمني لبناني بارز، شاهد القيادي البارز في تنظيم <داعش> بلال العتر الذي يدير مجموعة من ثمانية أشخاص مكلفة بتنفيذ عمليات الاغتيال. رئيس هيئة العلماء المسلمين الشيخ سالم الرافعي الذي ورد اسمه ايضاً يقول لـ<الافكار>: لا معطيات دقيقة لدي حول وجود هذا الشخص في الشمال ولا حتى بوجود هذه اللائحة، فجميع البيانات التي خرجت نضعها برسم الدولة اللبنانية على ان تبرر كيفية وصول أعضاء من تنظيم <داعش> الى لبنان وماذا يجري على الحدود وكيف تتم عملية ضبط الحدود؟

أما رجل الدين الثاني الموضوع على لائحة الاغتيالات فهو الشيخ نبيل رحيم الذي قال: <بعدما تحققنا من المعلومات عن وجود لائحة اغتيالات لشخصيات سياسية ودينية من طرابلس تبين ان الأمور ربما غير جدية وغير صحيحة، وأقول ربما لأنني لا أستطيع ان أؤكد هذا الموضوع ولا أستطيع نفيه، وربما البعض يستغل هذه اللائحة ليستهدف بعض الشخصيات وهنا مطلوب الحذر من الجميع>، مضيفاً: <من المعروف ان مفتي الشمال الشيخ مالك الشعار والشيخ الرافعي من الاسماء المعروفة بالمواقف التي تطالب بالاستقرار في طرابلس والابتعاد عن المشاكل الأمنية، ولهذا ربما يراد استهدافهم. ومع هذا أستبعد وجود قدرة لدى <داعش> على تنفيذ اغتيالات رغم اننا كمشايخ نعتبر أنفسنا أهدافاً سهلة لكن الحالة <اللوجستية> عندهم لا تمكنهم من القيام بهكذا عمليات>.

رفض ولاية البغدادي فوضعوا اسمه على اللائحة

حاضر دائماً في مدينة طرابلس الشمالية ومقرب من هيئة علماء المسلمين ورئيسها. الشيخ مصباح الحنون رجل الدين الثالث على لائحة الموت يقول: <هذا ليس أول تهديد يصلني اذ سبق ان وصلني تهديد مماثل عبر <الواتس آب>، كما تم نصب كمين لي سابقاً في وادي بين ضهر العين وأبي سمرا>. وعن سبب ورود اسمه على لائحة الاغتيالات المنسوبة إلى تنظيم <داعش> قال: <عندما بايعوا أبو بكر البغدادي اعتبرت ان المبايعة باطلة شرعاً، وبعد انتشار ما قلت ووصل الأمر إلى الشباب في حلب انفصل عدد منهم عن هذا التنظيم، بعد ذلك قام <داعش> بتحقيق واكتشف سبب انفصالهم، إذ ذاك أرسل قرار قتلي الى أميرهم الذي كان في طرابلس ووزع بدوره الخبر على مؤيديه، وهذا الأمير خرج من طرابلس وهو كان إما من العراق او من اليمن>.

وعن وجود <داعش> حالياً في طرابلس، اعتبر الحنون ان الملتزمون بالتنظيم غادروا طرابلس إلى الرقة، لكن عاد من القلمون نحو خمسة أو ستة أشخاص لديهم الأمر بقتلنا. أما جميع الاسماء غير السلفية التي نشرت في اللائحة فهي للتمويه و<داعش> يريد فقط قتل السلفيين لأنهم فضحوا حقيقته.

لكن ماذا في الكواليس الأمنية؟

يربط مصدر أمني عبر <الافكار> هذه الخطط والمشاريع بمعطيات عدة تكونت من خلال اعترافات وردت على ألسنة عدد من الموقوفين على ذمم قضايا قتل وارهاب أبرزها المجموعات الارهابية التي اعترفت سابقاً بتنفيذ جرائم كتلك التي عرفت بمجموعة الـ13 والموقوف خالد طه الذي كان تم توقيفه سابقاً في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والذي هرب بعد ذلك من السجن في ظروف ما تزال غامضة حتى الساعة، اضافة الى عدد من موقوفي تنظيم <فتح الاسلام> الذين اعترفوا بضلوعهم في اغتيالات عدة أبرزها اغتيال النائب وليد عيدو إضافة الى قيامهم بتفجيرات في الداخل اللبناني وأبرزها تفجير باص عين علق وعدد من التفجيرات الاخرى. ويقول المصدر ان التحقيقات ما تزال قائمة مع الموقوفين على ذمة هذه القضية ولم يسرب منها شيء حتى الآن حفاظاً على سرية التحقيقات، ولكن اذا ما ثبت ان هذه المجموعة تخططُ فعلاً لما تم الإعلان عنه، فينبغي ان تسفر تلك الاعترافات عن ثورة حقيقية من شأنها ان تبدل الاجواء القائمة.

وكيل سماحة: لا أساس للخبرية

من جهته أوضح وكيل سماحة المحامي صخر الهاشم لـ<الافكار> ان خبر فرضية تعرض سماحة لمحاولة اغتيال لا أساس لها من الصحة. فهناك جهة مخابراتية هي التي تقف وراء تسريب هذا الخبر لأسباب ما زلنا نجهلها، وفي الحقيقة ان اخبار بهذه الدقة لا ترمى بهذا الشكل الا اذا كان المقصود من ورائها استباق شيء ما و<الله يستر>، مشدداً على أحقية طلب موكله من النيابة العامة العسكرية السماح له بالدخول إلى المستشفى كونه يُعاني من مرضي <البروستات> وكسل في <البنكرياس>.

 وتطرق الهاشم إلى ملف سماحة الذي على أساسه جرت عملية التوقيف، فلفت إلى ان <الملف من أساسه فارغ ولم يخرج عن نطاق نقل المتفجرات من سوريا إلى لبنان وان كل ما قيل وسرب حول ضلوعه او نيته القيام بعمليات تفجير هنا وهناك لا يتعدى التسريبات المخابراتية التي تتقنها بعض الأجهزة اللبنانية>. وحمّل في ختام حديثه السلطة اللبنانية <مسؤولية اي تدهور صحي لموكله في حال عدم النظر الى صحته والاخذ بعين الاعتبار حالته التي تسوء بين فترة وأخرى>.

هل للمواطن حماية أمنية؟

الجميع في لبنان باتوا مستهدفين على لائحة الاغتيالات، رؤساء ووزراء ونواب ورجال دين، والجميع يتسابق لإبراز اسمه وكأنه المستهدف الابرز، وبين هذا وذاك يقف المواطن اللبناني عاجزاً عن تأمين حماية لنفسه ولعائلته خصوصاً وان الاحصائيات تؤكد ان من بين كل سياسي يقتل في العالم هناك من خمسة الى عشرة مواطنين يقتلون على الاقل.