مع صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب نائب عن المقعد الشيعي في الدائرة الصغرى في صور الذي شغر باستقالة النائب نواب الموسوي، وذلك يوم الأحد في 15 أيلول (سبتمبر) المقبل حسب النظام الأكثري، بدأ العد العكسي للعملية الانتخابية التي يتوقع أن تعيد الى مجلس النواب نائباً ينتمي الى <كتلة الوفاء للمقاومة> حتى يبقى عدد أعضاء كتلة حزب الله في المجلس النيابي من دون تبديل، وليكمل النائب الجديد ولاية النائب المستقيل التي بقي منها ثلاث سنوات إلا شهرين.
وفيما لم يكشف حزب الله بعد عن اسم مرشحه الذي يفترض أن يحل محل النائب المستقيل، فإن المعطيات التي بدأت تتكون حول الانتخابات الفرعية في صور، تشير الى ان امكانية التزكية غير واردة، وان حزب الله سوف يخوض معركة انتخابية يثبت من خلالها ان <الأرض لي> في دائرة صور الانتخابية، كما في الدوائر الجنوبية والبقاعية الأخرى، ناهيك عن المقعدين الشيعيين في الضاحية الجنوبية، وبديهي أن تقف قواعد حركة <أمل> الى جانب شريكها في <الثنائية الشيعية> وإن كانت الانتخابات النيابية الماضية أظهرت فارقاً كبيراً في الأصوات التي نالها مرشحو <أمل> عن تلك التي نالها مرشحو الحزب، إلا ان الاتفاق بين الحزب والحركة حال دون وصول أي من المرشحين من خارج هذا <الثنائي> على رغم ان القانون الذي اعتمد قام على أساس النسبية.
وإذا كانت رحلة الانتخابات الفرعية تختلف عن رحلة الانتخابات على أساس قانون النسبية، لأن ما سيطبق فيها هو الانتخاب على القاعدة الأكثرية، فإن الأكيد ان ماكينة حزب الله سوف تضع ثقلها في هذه المعركة الفرعية على رغم ثقتها المسبقة بالفوز، وذلك من أجل حصد أكبر عدد من الأصوات لتأكيد ما هو مؤكد، بأن خيار الجنوبيين عموماً، وأبناء صور خصوصاً، هو خيار المقاومة والنضال من أجل تحقيق السيادة والاستقلال. إلا أن مصادر متابعة تفيد بأن الأحزاب والهيئات الأخرى خارج <الثنائية> سوف تسعى لتحقيق أكبر عدد ممكن من الأصوات وإن كان فوز أي من مرشحيهم ليس وارداً، وذلك من أجل أن تحجز هذه الأحزاب منفردة أو مجتمعة تحت أي جسم تحالفي، مكانة لها في مدن وقرى دائرة صور، يمكن استثماره في الانتخابات النيابية المقبلة العام 2022 التي ستجري وفق النظام الذي سيتم الاتفاق عليه. مع الإشارة الى ان اللوائح الانتخابية في صور تضم 193 ألف ناخب اقترع منهم في الانتخابات الماضية 91390 ناخباً ونال <الثنائي> الذي ضم حزب الله و<أمل> 82 ألف صوت في مقابل 4 آلاف صوت فقط لمعارضيه.
الحزب الشيوعي ينشط...
وتقول المصادر نفسها انه بعد صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، <استمزجت> جهات مناوئة لـ<الثنائي الشيعي> بعض الشخصيات التي لا تؤيد تحالف حزب الله ــ <أمل>، في امكانية ترشحها على الانتخابات الفرعية، إلا ان القسم الأكبر من هذه الشخصيات اعتذرت عن عدم القبول بمجرد التفكير بالترشح في هذا الظرف بالذات حيث يبدو تحالف <أمل> وحزب الله في وضع جيد ومتماسك وسيعمل بكل ما أوتي من قوة لكي يكون خرق مرشح <الثنائي> محدوداً جداً. إلا ان هذا الموقف لا ينطبق على الحزب الشيوعي الذي يظهر حماسة في خوض المعركة معتبراً ــ كما تقول مصادره ــ عدم جواز التسليم بالتزكية لمقعد يمثل عشرات الآلاف. وفي هذا السياق كشف مرشح الحزب في الانتخابات النيابية الأخيرة انه بدأ اتصالاته بين أعضاء لائحة <معاً نحو التغيير> التي خاضت الانتخابات في أيار (مايو) 2018 بدعم من الحزب الشيوعي لاستطلاع الآراء ومعرفة مدى الاستعداد لخوض التجربة من جديد بهدف الافساح في المجال أمام القاعدة المناوئة لـ<الثنائي> كي تثبت حضورها، لاسيما وان أعداداً كبيرة من هذه القاعدة امتنعوا عن التصويت في الانتخابات الأخيرة وظلوا <صامتين> لقناعتهم بعدم القدرة على إحداث التغيير المطلوب في ظل النظام النسبي، إلا انهم في ظل النظام الأكثري يمكن أن يحدثوا فارقاً من دون أن يعني ذلك فوز مرشحهم بالمقعد الشاغر، لكن سيكون في مقدورهم الاستفادة من النتائج التي يحققها مرشحهم من أجل أن <يُحسب حسابهم> في العام
2022.
إلا ان التحدي الذي يواجه المعترضين على أحادية التمثيل في دائرة صور، تقول المصادر نفسها، يكمن في توحيد موقف هؤلاء المعترضين على مرشح واحد يجيرون له أصواتهم كي لا تتبعثر الأصوات كما كان يحصل في كل مرة. وفي رأي هؤلاء ان الموقف هذه المرة يختلف إذ ان المطلوب هو <تسجيل رقم> في مواجهة الرقم الكبير المتوقع لمرشح <الثنائي الشيعي> للتأسيس للمستقبل، علماً ان قواعد الحزب الشيوعي المنتشرة بقوة في منطقة صور قادرة على تحقيق هذا الرقم إذا ما اصطفت جميع القوى الرافضة حول مرشح الحزب، أو أي مرشح آخر يحظى بتأييد الأحزاب والهيئات اليسارية والتقدمية والوطنية. ومثل هذا الاصطفاف يتطلب توافقاً يسعى الحزب الشيوعي كي يكون <رائده> في هذا الاستحقاق.
مرشح الحزب من صور أو من خارجها؟
تجدر الإشارة الى ان قيادة حزب الله تجد صعوبة في اختيار مرشحها من بين مروحة واسعة من الأسماء، مع وجود رغبة لدى بعض أركان هذه القيادة بأن يكون المرشح من مدينة صور لتعويض عدم اهتمام الحزب بها وبالقاعدة الناخبة فيها و<تجييرها> لحركة <أمل>، فيما تطرح أصوات أخرى في قيادة المقاومة فكرة ان يكون المرشح شخصية من خارج حزب الله تكون أكثر مرونة في التعاطي مع مختلف الأفرقاء وأكثر تحرراً في <النضال> لتحقيق أهداف الحزب الراهنة ومنها الاقتراب أكثر الى التعاطي بالشؤون الداخلية ومنها الانخراط في معركة مواجهة الفساد. وسيكون أمام مرشح الحزب تحدي الحصول على أصوات تتجاوز الأصوات التي نالها النائب السابق الموسوي الذي حصل في أيار (مايو) 2018 على أعلى نسبة من الأصوات التفضيلية في دائرة صور (24 ألف صوت)، في حين لم ينل مرشحو <أمل> مجتمعين هذا العدد من الأصوات التفضيلية.