للسنة الثانية على التوالي صدرت في 31 كانون الاول (ديسمبر) الماضي مراسيم ترقية ضباط الاسلاك العسكرية كافة (جيش، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة) من دون الضباط من رتبة عقيد الى عميد في كل الاسلاك الذين جمدت ترقياتهم للمرة الثانية خلال عامين بسبب الخلاف بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقيادة الجيش من جهة، والرئيس نبيه بري من جهة ثانية الذي اوعز- كما في العام الماضي- الى وزير المال غازي وزني عدم توقيع مراسيم ترقية عمداء الجيش الذين استحقت ترقيتهم منذ العام الماضي والبالغ عددهم 126 ضابطاً، فتجمدت ترقيات العقداء الى رتبة عميد في الاسلاك الاخرى وعددهم 43 ضابطاً في الامن الداخلي و8 ضباط في أمن الدولة. يضاف اليهم العمداء الذين كان يفترض ان يترقوا في الاول من كانون الثاني (يناير) الجاري وعددهم 120 عميداً من القوى الامنية كافة. والواقع ان وزير المال لم يرد طلب الرئيس بري فرفض توقيع ترقيات العقداء الى عمداء في الجيش ووقع للاسلاك الاخرى... الا ان الرئيس عون وعملاً بمبدأ المساواة بين الضباط ولعدم حصول خلل في التنظيم العائد لكل من القوى المسلحة، لم يوقع ترقيات العقداء ولا عمداء في الأمن الداخلي، والأمن العام وأمن الدولة. اما بقية الترقيات حتى رتبة عقيد في سائر القوى المسلحة، فقد تم توقيعها واصبحت نافذة من 1/1/2021.

قبل الوصول الى هذه النتيجة السلبية، دارت مفاوضات قاسية بين بعبدا واليرزة من جهة، وعين التينة من جهة اخرى، تولتها وزيرة الدفاع زينة عكر التي "زرعت" الطريق بين قصر بعبدا ومقر الرئاسة الثانية في عين التينة للوصول الى نتيجة ايجابية  تضمن حقوق هؤلاء الضباط سواء الذين ينتظرون منذ العام 2019 او الذين تستحق ترقيتهم في نهاية السنة الراحلة. وكان لا بد من "بازار" ثم العمل على اساسه للوصول الى خواتيم سعيدة، وقد شهدت الساعات الماضية الفاصلة عن استحقاق الترقية نهاية العام أخذاً ورداً في المقرات، واقتراحات واقتراحات مضادة الى ان انتهت المهلة من دون نتيجة. في بادىء الامر رفض الرئيس عون الدخول في "البازار" القائم على مبادلة توقيع وزير المال لمراسيم العمداء بتوقيع رئيس الجمهورية مراسيم بتعيينات ادارية مجمدة في قصر بعبدا لغياب التوازن الطائفي عنها مع وجود غلبة للمسلمين على المسيحيين، في وقت ان مراسيم ترقية العمداء لاسيما الذين استحقوا الترقية في بداية العام 2020 تضمن غالبية مسيحية وهي معروفة بدورة 1994 او دورة "العماد عون" . الا ان الرئيس عون مشى بــ "البازار" حتى لا تطلع برأس الضباط "وقبل توقيع مراسيم للتعيينات الادارية المجمدة، لاسيما وان بين الضباط المفترض ترقيتهم من بلغ السن القانونية للتقاعد ومنهم من اقترب من السن، ومنهم الثالث من تقاعد فعلياً وحرم من رتبة عميد وتعويضات هذه الرتبة والتي تزيد عن تعويضات رتبة عقيد في التقاعد.

نقاط "البازار"

اما أسس "البازار" فقامت على ان يتم توقيع مراسيم حراس الاحراج (87 مسلماً مقابل 19 مسيحياً) و10 مراسيم اخرى عالقة لمباريات اجراها مجلس الخدمة المدنية. وهذه المطالب كانت في مقابلها مطالب اخرى منها توقيع مراسيم تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة المكتبة الوطنية، ومجلس ادارة المتاحف وهؤلاء صدرت قرارات من مجلس الوزراء سابقاً بتعيينهم لكن لم توقع المراسيم العائدة لهم، وتعيين رئيس جديد للمعهد الموسيقي الوطني (الكونسرفاتوار) خلفاً للرئيس الراحل (وهو مسيحي)، وصدور مرسوم تعيين محافظة كسروان- جبيل بولين ديب التي عينها مجلس الوزراء ولم يصدر مرسومها بعد بحجة ضرورة صدور المراسيم التطبيقية لقانون انشاء محافظة جديدة في جبل لبنان باسم كسروان الفتوح التي يعترض الفريق السني على صدورها بحجة انها تحد من مسؤوليات محافظ جبل لبنان (السني). والواقع ان المطالب الاخيرة ليست توظيفاً جديداً اذ ان هناك قرارات صادرة عن مجلس الوزراء وتحتاج الى مراسيم تنفيذية جمدها مثلاً وزير الثقافة بطلب من الرئيس بري الذي يبرر موقفه بعدم توقيع مرسوم ترقية ضباط دورة 1994 بضرورة اعتماد خطة اصلاحية للحفاظ على هرمية سلمية الجيش. علماً ان قيادة الجيش رفعت مشاريع مراسيم الترقيات وهي تعمل على ملف درس اعادة تنظيم الجيش، لكنها في الوقت نفسه حريصة على ايصال الضباط الى حقوقهم كاملة.

 وصلت المفاوضات في "البازار" الى طريق مسدود وبعدما كانت وزيرة الدفاع بشرت الضباط بنهاية سعيدة لمعاناتهم التي امتدت ثلاثة اعوام، وجدت نفسها امــــام حائط مسدود بعدمــــا تعرقلت المفاوضــــات ورفض الرئيس بري استكمال "البازار" وطلب الى الوزير وزني عدم توقيع مراسيم العمداء لأن مواد "البازار" اتسعت وطرحت مطالب لم تكن واردة في بداية التفاوض وغيرها من الاسباب....

 وثمة من يقول إن ما جرى بالنسبة الى الضباط هو احد وجوه المواجهة بين بعبدا وعين التينة في سياق العلاقات المتدهورة بين الرئيسين عون وبري، وهذا الفصل الجديد - القديم من الخلاف يدفع ثمنه ضباط الجيش الذين ينتظرون منذ العام 2019 ترقيتهم الى رتبة عميد وذهب معهم ايضاً بالجريرة عقداء قوى الامن والامن العام وامن الدولة الذين تستحق ترقيتهم الى رتبة عميد! وكما انه من حق هؤلاء الحصول على الترقية المنتظرة، فإن من حق المعنيين بالمراسيم الادارية العالقة ان يتم تعيينهم لاسيما وانهم فازوا في مباريات اجراها مجلس الخدمة المدنية ولم يتوافر التوازن الطائفي في صفوف الناجين حيث الاكثرية للمسلمين والاقلية للمسيحيين. والمراسيم تتضمن ناجحين في الادارات الاتية: المديرية العامة للطيران - فئة رابعة، حراس الاحراش - فئة رابعة، مفتش معاون تربوي - فئة ثالثة، محاسبون في الادارات العامة - فئتان ثالثة ورابعة، اساتذة تعليم ثانوي - فئة ثالثة، امين صندوق في وزارة الاتصالات - فئة رابعة، وزارة المالية - فئة رابعة، موظفون في مرفأ طرابلس وبلدية طرابلس، ودفعة من مساعدين قضائيين. وجميع المراسيم عالقة اما في رئاسة الجمهورية او في رئاسة الحكومة او في الوزارات المعنية. وهي تعكس بنسبة 85% اختلال التوازن الطائفي لمصلحة المسلمين. وهذه المراسيم كانت السبب في ارسال الرئيس عون رسالة الى مجلس النواب يطلب فيها تفسير المادة 95 من الدستور التي تتحدث عن ان التوازن الطائفي يطبق فقط على موظفي الفئة الاولى، في حين ان هؤلاء الناجحين ينتمون الى الفئتين الثانية والثالثة، في وقت يرى فيه فريق الرئاسة ان المادة المذكورة بحاجة الى تفسير لأنها تتحدث عن التعيين "وفق مقتضيات الوفاق الوطني" اي مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، ولم يعرض الرئيس بري حتى الان رسالة الرئيس عون على مجلس النواب حول هذه المسألة رغم مرور اشهر عدة على ارسالها....

لا صلاحية لوزير المال

في اي حال، ملف خلافي جديد يدفع ثمنه ضباط في الجيش والاسلاك الامنية الاخرى يستحقون الترقية، وفائزون في مباريات اجراها مجلس الخدمة المدنية وينتظرون صدور مراسيم تعيينهم! وهذا الخلاف مرشح ان يتسع ويأخذ مجرى دستورياً لان وزير المال غازي وزني "صادر" مراسيم الجيش ولم يوقع عليها، في حين وقع على مراسيم القوى الاخرى، وهذا امر لا يدخل في صلاحية وزير المال الذي يقتصر دوره على التأكد من وجود اعتمادات مالية مرصودة وفقاً للاصول، وهو امر حققته وزارة الدفاع في موازنة الجيش. ويتجه عدد من النواب الى توجيه استجواب للحكومة حول تصرف وزير المال المخالف للقانون اذ لا نص قانونياً يجيز له "حجز" مراسيم محالة اليه من وزارة اخرى (هي وزارة الدفاع في هذه الحال) ولا صلاحية له استطراداً في اللجوء الى مثل هذه الخطوة اللادستورية، لانه بذلك يمنح نفسه صلاحيات ليست واردة في اي نص قانوني او دستوري ويجعل نفسه "سوبر وزير" بصلاحية مماثلة لصلاحيات رئيس الجمهورية الذي له وحده حق تجميد المراسيم العادية للتحقق من قانونيتها، في حين يعطى الرئيس مهلة 15 يوماً لتوقيع مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء او يردها ضمن هذه المهلة لاعادة درسها. ويتوقع مراقبون ان يتطور الخلاف حول قانونية خطوة الوزير في "حجز" المراسيم عنده وعدم تركها تسير في مسارها الطبيعي.

توزيع الضباط

اما الضباط الذين تمت ترقيتهم وصدرت المراسيم الخاصة بالترقية والذين لا خلاف عليهم فيبلغ عددهم 593 ضابطاً موزعين كالاتي:

-الجيش : 11 مقدماً الى رتبة عقيد، 68 رائداً الى رتبة مقدم، 65 نقيباً الى رتبة رائد، 149 ملازماً اول الى رتبة نقيب، 3 ملازمين الى رتبة ملازم اول. مجموع ضباط الجيش 296 ضابطاً.

-قوى الامن الداخلي : مقدم واحد الى رتبة عقيد، 42 رائداً الى رتبة مقدم، 82 نقيباً الى رتبة رائد، 75 ملازماً اول الى رتبة نقيب، ملازمان اثنان الى رتبة ملازم اول. المجموع : 202 ضابط.

-الأمن العام: 38 رائداً الى رتبة مقدم، 26 نقيباً الى رتبة رائد، 16 ملازماً اول الى رتبة نقيب، 4 ملازمين الى رتبة ملازم اول. المجموع 84 ضابطاً.

-أمن الدولة: مقدم واحد الى رتبة عقيد، 3 رواد الى رتبة مقدم، 3 ملازمين اول الى رتبة نقيب. المجموع 11 ضابطاً.