لم يكن كلام وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب قبل أيام عن أن الاستمرار في تأجيل تسريح القادة الأمنيين <خارج الحكومة قد يطيّرها> مجرّد جواب سريع على سؤال صحافي، أو ردة فعل <غير مدروسة> أرفقت بقول الوزير بو صعب ان التعيينات الأمنية <يجب ان تحصل في مجلس الوزراء لأن الحكومة الراهنة ليست بحكومة تصريف أعمال>، كما كان وضع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عندما أرجأ وزير الدفاع السابق فايز غصن تسريح مدير المخابرات العميد الركن إدمون فاضل للمرة الأولى، ثم تكرّر الأمر نفسه مع رئيس الأركان اللواء وليد سلمان، ثم قائد الجيش العماد جان قهوجي. ذلك أن كل المعلومات المستقاة من أكثر من مرجع سياسي تشير الى ان رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون أبلغ الرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط وغيرهم من القيادات السياسية والروحية وسفراء عدد من الدول العربية والأجنبية ان تكرار تأجيل تسريح العماد قهوجي واللواء سلمان، وتعميم ذلك على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص في شهر حزيران/ يونيو المقبل سيؤدي الى مضاعفات سياسية تترك تداعياتها على الحكومة مباشرة قد يصل الى حد تحويلها الى حكومة تصريف أعمال، أي ان وزراء <التكتل> قد يعلقون حضورهم جلسات مجلس الوزراء في مرحلة أولى ما سيؤدي عملياً الى تعليق الجلسات لأن الرئيس تمام سلام لن يكون في وارد الدعوة الى جلسات لمجلس الوزراء في غياب وزراء يمثلون غالبية المكوّن المسيحي للحكومة.
موقف عون استند الى دراسة قانونية
وأكدت مصادر متابعة لـ<الأفكار> ان موقف العماد عون أُرفق بدراسة قانونية أعدها الوزير السابق سليم جريصاتي وتبناها تكتل التغيير والإصلاح وتُرجمت الى اللغتين الفرنسية والإنكليزية لتعميمها على السلك الديبلوماسي لاستباق أي حملة يمكن ان يتعرض لها العماد عون، كما يحصل بالنسبة الى موقفه من الاستحقاق الرئاسي، وهو أبلغ زواره ان موقفه الرافض لتمديد تأجيل التسريح هو موقف مبدئي غير مرتبط بأشخاص العماد قهوجي واللواء سلمان واللواء بصبوص لأن تأجيل التسريح بالنسبة الى الضباط الثلاثة أو أي ضباط آخرين قد يُطبق عليهم التدبير نفسه، هو غير قانوني وفيه <تجاوز> واضح لقانون الدفاع الوطني ومندرجاته.
ويبدي العماد عون <ثقة كبيرة> بحلفائه الذين سيقفون الى جانبه هذه المرة، ولاسيما حزب الله والنائب سليمان فرنجية، لاسيما في ما خص ضرورة تعيين بدلاء عن القادة الأمنيين الثلاثة على أساس ان حصول التعيين ممكن في مجلس الوزراء الذي عيّن رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف والأمين العام لمجلس الوزراء، ولا مبرر بالتالي لعدم المضي في مسيرة التعيينات العسكرية التي يبدأ استحقاقها في شهر حزيران/ يونيو المقبل بالمدير العام الجديد لقوى الأمن الداخلي، علماً ان الاسم المطروح لقيادة الجيش العميد شامل روكز قائد فوج المغاوير تلتقي على دعمه قيادات سياسية عدة، وان كانت <الثنائية الشيعية> تلتقي على <نصح> حليفها العماد عون بالحصول على موافقة الرئيس سعد الحريري. إلا ان المسألة التي يتباعد فيها <الحلفاء> في قوى 8 آذار عن العماد عون تكمن في عدم قبولهم بحصول فراغ على مستوى قيادة الجيش ورئاسة الأركان في حال تعذر الاتفاق على التعيينات العسكرية.
الحل... في مجلس النواب
وفيما أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ان عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية سيدفع الى الاستمرار في خيار تأجيل تسريح القادة الأمنيين ومن بينهم اللواء بصبوص نفسه، وجاراه في هذا الموقف قياديون في 14 آذار تمسكوا بحق رئيس الجمهورية العتيد في ان تكون له كلمة في الفريق العسكري الذي سيتحمل المسؤولية معه خلال وجوده في سدة الرئاسة، بدا ان ثمة محاولات جدية تتم بعيداً عن الأضواء لتفادي تجرّع الحكومة السلامية <الكأس المر> المتمثل بتحوّلها الى حكومة عاطلة عن العمل الكامل، تقوم على تأمين الاتفاق على إقرار مجلس النواب في جلسة تشريعية تُدرج تحت خانة <تشريع الضرورة> لمشروع القانون المعدّ برفع سن تقاعد الضباط في الأسلاك العسكرية كافة 3 سنوات عبر طرحه من قبل 10 نواب كاقتراح قانون، لأن مشروع القانون يمر بسهولة في مجلس الوزراء، ومن الأفضل ان يأتي من مجلس النواب لاسيما وان إقراره في جلسة لمجلس الوزراء سيكرّس <عجز> الحكومة عن إجراء تعيينات أمنية، وهو أمر يريد الرئيس سلام تفاديه لئلا ينعكس على غيره من التعيينات في المراكز الأساسية الشاغرة.
وينطلق العاملون على خط تمرير قانون رفع سن التقاعد للضباط من ان مثل هذا الإجراء يساوي بين ضباط الأسلاك العسكرية كافة، ولا يحدث تمييزاً بين هذا السلك أو ذاك، ويسقط أي <اجتهاد> بأن القوانين تفصّل على قياس هذا الفريق أو ذاك. ويستمع الرئيس بري في هذا السياق الى مختلف الشروحات التي ترده عن <حسنات> رفع سن التقاعد للضباط، ويركز في معرض مناقشته للأمر على معرفة <سلبيات> هذا القانون. 
إلا ان المصادر المتابعة للتحرك القائم في هذا الاتجاه تورد <إيجابيات> عدة لعلّ أبرزها الآتي:
- يحول رفع سن التقاعد للضباط دون حصول مواجهة سياسية حادة بين الأطراف السياسيين ترفع منسوب التوتر والخلاف حول المؤسسات الأمنية في ظل الظروف الراهنة سياسياً وعسكرياً.
- يمنح القانون في حال إقراره سنة إضافية لقائد الجيش العماد قهوجي بعد انتهاء مفاعيل تأجيل تسريحه في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل لأنه يبلغ الـ63 من العمر في أيلول/ سبتمبر 2016، فيما يعطي رئيس الأركان سنة إضافية الى حين بلوغه سن الـ62 من العمر، ما يجعل وجودهما في موقعيهما خالياً من أي شائبة قانونية، ولا يجعلهما بحاجة الى قرار من وزير الدفاع لتأجيل تسريحهما. كذلك تعطي الصيغة الجديدة في حال إقرارها مهلة إضافية للواء بصبوص كي يستمر على رأس المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من دون حاجة الى تأجيل تسريحه.
- يضيف القانون - إذا ما وافق عليه مجلس النواب - ثلاث سنوات على مدة عمل العمداء (من سن 58 سنة الى سن 61 سنة)، ما يعني ان العميد شامل روكز يبقى في الخدمة 3 سنوات إضافية بدلاً من أن تنتهي خدمته العسكرية في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. وهذا الأمر ينطبق على عمداء آخرين تنتهي خدمتهم خلال الأشهر المقبلة تتردد أسماؤهم كمرشحين محتملين لقيادة الجيش. ومثل هذا التعديل - في حال حصوله - يجعل العماد عون يوافق على مشروع القانون لأنه سيؤمن فرصة إضافية للعميد روكز في خلافة العماد قهوجي على رأس قيادة الجيش، إذا ما توافرت الظروف السياسية الملائمة. كما أنه يمكّن عميداً من المقربين إليه من ان يحل على رأس مديرية المخابرات التي ستشغر حتماً في أيلول/ سبتمبر المقبل، لأن التمديد الذي حصل في تأجيل تسريح العميد فاضل هو آخر تمديد يمكن أن يستفيد منه فاضل، لأنه ينجز في أيلول/ سبتمبر المقبل 42 سنة خدمة في الجيش، وهذه المدة هي الأقصى وفقاً لقانون الدفاع المعمول به حالياً.
- ما ينطبق على قائد الجيش سينطبق أيضاً على رئيس الأركان، ما يعني ان النائب وليد جنبلاط لن يعارض إقرار مجلس النواب لهذا القانون الذي سيشمل <برعايته> أيضاً الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء 
محمد خير الذي أرجأ الوزير مقبل تسريحه ستة أشهر في شباط/ فبراير الماضي.
- سيصبح في إمكان مجلس الوزراء تعيين الأعضاء الثلاثة الباقين في المجلس العسكري، أي المدير العام للإدارة (وهو موقع مخصص للطائفة الشيعية) والمفتش العام (أرثوذكسي) والعضو المتفرغ (كاثوليكي)، ما يعيد الشرعية القانونية الكاملة للمجلس العسكري الذي يُدار حالياً برئيس (العماد قهوجي) وعضوين (اللواء سلمان واللواء خير) والثلاثة تسريحهم مؤجل بقرارات من وزير الدفاع.
سلبيات رفع سن التقاعد
ويقلل العاملون على تمرير رفع سن التقاعد من السلبيات التي يمكن أن تترتب على إقرار هذا القانون وأبرزها تزايد عدد العمداء في الجيش الى نحو 800 عميد، فيما الملاك الحالي يلحظ وجود 150 عميداً فقط، علماً ان عدد العمداء الحاليين الموجودين في الخدمة بات يناهز الـ500 عميد استمروا في الجيش ولو من دون وظائف إدارية او ميدانية، لأنهم آثروا عدم الاستفادة من <قانون الحوافز> الذي وضع أصلاً لتحرير الملاك العسكري من <تخمة> العمداء، فكان ان تجاوز عدد العقداء الذين استقالوا ونالوا الحوافز الحالية المحددة في القانون المذكور عدد العمداء المستقيلين، علماً ان القانون وضع أساساً للتمكن من ترفيع العقداء الى رتبة عميد! وارتفاع عدد العمداء الى نحو800 عميد يرتّب أعباء مالية ويقطع الطريق عملياً على ترفّع العقداء وإن كان لا يؤثر على تسلم الوظائف، لأن في إمكان العقداء أن يتسلموا وظائف تُسند عادة للعمداء، فضلاً عن أن التعويضات المالية التي يتقاضاها العمداء المتقاعدون مماثلة نسبياً للتعويضات التي يتقاضاها العمداء الموجودون في الخدمة الفعلية.
وتوقعت مصادر مطلعة لـ<الأفكار> ان يوضع مشروع قانون (أو اقتراح القانون لا فرق) على نار حامية بعد عطلة عيد الفصح لتأمين التوافق عليه وتمريره في مجلس النواب بالأكثرية المطلقة لأنه قانون عادي لا يحتاج الى غالبية الثلثين لا في النصاب ولا في التصويت، لأن الاستحقاق الداهم هو انتهاء ولاية اللواء بصبوص في حزيران/ يونيو المقبل، ورئيس الأركان اللواء سلمان، في حين أن ولاية العماد قهوجي مستمرة حتى أيلول/ سبتمبر المقبل. ويؤكد العاملون على تمرير القانون انه يرضي جميع المعنيين، لاسيما العماد عون الذي يضمن للعميد روكز وغيره من العمداء القريبين منه ثلاث سنوات إضافية، ولا يُكسب العماد قهوجي إلا سنة واحدة إضافية، علماً انه بمجرد انتخاب رئيس جديد للجمهورية سيصبح من الطبيعي تعيين قادة أمنيين جدد بمن فيهم قائد الجيش... فكيف إذا كان الرئيس العتيد هو العماد جان قهوجي نفسه؟!