تؤكد مصادر حكومية متابعة أن لا جلسة قريباً لمجلس الوزراء ما لم يتم الاتفاق مع رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون على مسألة التعيينات العسكرية، وبالتالي فإن الجلسة التي عقدها المجلس الأسبوع الماضي في غياب وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله وأُقرت خلالها مواضيع <عادية غير خلافية> وضعت على جدول الأعمال بالتشاور والتنسيق مع وزراء المكونين الاثنين الغائبين، لن تتكرر في المدى المنظور إذا لم تُحسم مسألة التعيينات في ضوء الوساطة التي قام بها الرئيس نبيه بري مع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل من جهة وحزب الله من جهة ثانية، والتي أسفرت عن <مرونة> من العماد عون بعدم الاعتراض على القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء تُترجم بتوقيع وزراء التيار والحزب على المراسيم فور إنجازها. وتُشير المصادر نفسها الى أن مرور جلسة الأسبوع الماضي بـ<سلام>  ما كان ليتم لولا <تحييد> ملف التعيينات العسكرية بعد وعد من الرئيس تمام سلام بوضعه على جدول اعمال الجلسة المقبلة كبند أول، بالتزامن مع تحرك الرئيس بري للاتفاق على <توليفة> الأسماء المرشحة لملء المراكز الشاغرة في المجلس العسكري والتي تحتاج الى قرارات من مجلس الوزراء وفي مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي الذي يُشكل بموجب مراسيم عادية بناء على اقتراح وزير الداخلية.

وفي هذا السياق، تؤكد مصادر قريبة من العماد عون أن <المرونة> التي أبداها ليست <مفتوحة> بل هي مشروطة بأمرين: الأول التقيد بالآلية التي طالب بها وزراء التيار لعمل مجلس الوزراء من جهة، والثاني التفاهم على التعيينات في المجلس العسكري للأعضاء الثلاثة الباقين: المفتش العام (أرثوذكس) والمدير العام للإدارة (شيعي) والعضو المتفرغ (كاثوليكي)، مع التزام بأن يُصار الى تعيين قائد جديد للجيش ورئيس للأركان العامة والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع فور انتهاء تواريخ قرارات التمديد للعماد جان قهوجي واللواء وليد سلمان واللواء محمد خير. على أن يترافق كل ذلك مع تعيين أعضاء أصليين في مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي هم قادة خمس وحدات يكملون الضباط الأصليين، على أن يستمر اللواء ابراهيم بصبوص على رأس مجلس قيادة قوى الأمن الى أن يحل تاريخ نهاية قرار التمديد له الذي اتخذه وزير الداخلية قبل أشهر.

عدم الاتفاق يعطّل الحكومة

وإذا كان تجاوز العماد عون مسألة الخوض في تعيين قائد جديد للجيش ورئيس للأركان كما كان يُطالب سابقاً، أدى الى تسهيل انعقاد مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، فإن المصادر المعنية تؤكد أن عدم الاتفاق على أسماء الضباط المقترحين في المجلس العسكري ومجلس قيادة قوى الأمن سيؤدي حتماً الى تعطيل انعقاد الجلسة، لأن الرئيس بري تشاور مع الرئيس سلام وفريق تيار <المستقبل> حول هذه المسألة ونال وعداً بعدم الإخلال بالاتفاق الذي قبل به العماد عون. وتقول المصادر نفسها ان الاتصالات مستمرة للاتفاق على اسماء الضباط المقترحين لاسيما وأن وزير الدفاع سمير مقبل هو الذي يُفترض أن يطرح الأسماء، وهو ظل حتى نهاية الأسبوع يتريث في الموافقة على <سلة> الأسماء التي عرضها مع الرئيس السابق ميشال سليمان الذي قالت المصادر انه <يعارض> منح العماد عون حق تسمية الضابطين المسيحيين في المجلس العسكري، في حين أنه لم يعترض على <تفويض> الرئيس بري اختيار الضابط الشيعي في المجلس نفسه. ولعل التواصل المباشر الذي حصل بين الرئيس بري وقائد الجيش العماد جان قهوجي من شأنه أن يساعد في تذليل العقبات التي يمكن ان تطرأ في طريق تنفيذ التفاهم الذي يجري العمل عليه.

وتقول المصادر المتابعة ان المواجهة تتم بصورة غير مباشرة بين الرئيس سليمان والعماد عون، في حين تمنى الرئيس بري على العماد قهوجي التجاوب مع المقترحات المطروحة لاسيما وأن بري <تنازل> عن دوره في تسمية العضو الشيعي في المجلس تاركاً هذا الأمر للعماد قهوجي نفسه، على أن تحسم أصوات الوزراء - عند الضرورة - تعيين الضباط الثلاثة الذين سيُرقون حكماً الى رتبة لواء. لكن المصادر نفسها تحدثت عن سعي من الرئيس سليمان مع الوزراء المستقلين ووزراء حزب الكتائب لتأمين كتلة وزارية في وجه وزراء <المستقبل> والتيار الوطني الحر وحزب الله وحركة <أمل> لعدم تأمين غالبية الثلثين لاتخاذ قرار التعيين، خصوصاً بعدما تبين أن الرئيس سلام يلتزم رأي الأكثرية الوزارية مع وزيره محمد المشنوق على قاعدة ان هذا <الإنجاز> - إذا ما تحقق - يعيد الحياة الى مجلس الوزراء في جلسات أسبوعية دورية تُعرض فيها النقاط العالقة والخلافية في جداول الأعمال التي يُفترض أن تصبح عادية لجلسات دائمة، فيتحقق إذذاك سعي الرئيس بري ومعه الرئيس سلام، بإعادة تفعيل مجلس الوزراء في ظل غياب أي معطيات تؤشر الى إمكانية انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

تفاهم على الآلية ... وحذر من <مشاغبة> سليمان

وفي هذا الإطار، قال مصدر حكومي بارز لـ<الأفكار> ان عدم تعطيل جلسات مجلس الوزراء تم على خلفية التفاهم على آلية لعمل المجلس والاتفاق على التعيينات الأمنية، وقد تحقق الأمر الأول بعد التفاهم على الآلية القائمة على احترام إرادة مكونين اثنين رئيسيين من مكونات الحكومة <السلامية> فلا يُصار الى اتخاذ أي قرار يعترض عليه المكونان استناداً الى قاعدة مثلثة الأضلاع تنطلق من رغبة في طي شعار <كسر العضم> وإحلال شعار <التفاهم العادل> مكانه بحيث يُسحب من جدول الأعمال البند الذي تنشأ خلافات لدى مناقشته في مجلس الوزراء كي لا يعترض على البند المذكور أفرقاء أساسيون في الحكومة، وتقديم <التوافق> على ما عداه من شروط لانعقاد مجلس الوزراء والقرارات التي يمكن أن تصدر عنه. وأشار المصدر الحكومي الى أن الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء انعقدت على أساس هذه الآلية، وان غياب وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله كان غياباً شكلياً لعدم إدراج بند التعيينات العسكرية ولم يكن غياباً <استفزازياً> بدليل عدم الاعتراض على القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء وفق البنود التي كانت واردة على جدول الأعمال وليس فيها أي بند خلافي.

وفيما توقع المصدر نفسه <تذليل العقبات> أمام الجلسة المقبلة التي يُفترض أن تشهد إقرار التعيينات في المجلس العسكري بعد <غض النظر> عن أوضاع قائد الجيش ورئيس الأركان والأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع، أشار الى أن أي خلل في تنفيذ ما تم الالتزام به حيال هذه المسألة سيعرّض مجلس الوزراء مرة جديدة لتعطيل طويل الأمد هذه المرة، خصوصاً أن العماد عون تخلى عن كثير من الشروط التي كان وضعها سابقاً للقبول بانعقاد مجلس الوزراء في جلسات منتجة، كما <طنّش> مع وزرائه عن جلسات عدة عُقدت مرة لدعم الصادرات الزراعية، ومرة أخرى لصرف المستحقات المالية للمستشفيات وإلغاء مناقصة النفايات، ومرة ثالثة للاتفاق على ترحيلها! إلا أن < الجنرال> - يضيف المصدر نفسه - لن <يتساهل> بعد ذلك إذا ما تم <تفشيل> المساعي التي وافق عليها لتمرير التعيينات العسكرية لاسيما وأنه يخشى من <المشاغبة> التي يعتمدها الرئيس سليمان من خلال وزير الدفاع، خصوصاً أن الرئيس السابق سرّب خلال اليومين الماضيين ضرورة اعتماد <التراتبية> و<الكفاءة> في اختيار الضباط، وعدم ترك هذا الأمر <للأهواء السياسية> و<المحاصصة>. وقد اعتبر المصدر الحكومي نفسه أن مثل هذه المواقف <مقدمات> لعرقلة التفاهم الذي يتم مع العماد عون الذي اقترح لمنصب المفتش العام العضو في المجلس العسكري العميد سمير الحاج، في حين رشح العماد قهوجي العميد سمير عسيلي لهذا المنصب.

أما بالنسبة الى العضو المتفرغ، فقد اقترح العماد عون اسم العميد جورج شريم في وقت قالت مصادر أخرى ان العماد قهوجي اقترح اسم العميد غابي الحمصي قائد الشرطة العسكرية على أساس أنه الأعلى في سلم التراتبية العسكرية بين الضباط الكاثوليك. أما بالنسبة الى العضو الثالث أي المدير العام للإدارة، فثمة ثلاثة أسماء لم يعترض الرئيس بري على أي منها وترك للعماد قهوجي الخيار بينها، وهي للعمداء محسن فنيش (يحظى بدعم حزب الله أيضاً)، وعبد السلام سمحات ومحمد جانبيه. وفي حال تم تعيين الضباط الثلاثة، فإن المجلس العسكري سيصبح مكتمل الأعضاء، ثلاثة بالتمديد (العماد قهوجي، اللواء سلمان واللواء خير)، وثلاثة بالتعيين في مجلس الوزراء بعد ترقيتهم الى رتبة لواء.

وتقول مصادر حكومية انه في حال نجح مجلس الوزراء في إقرار التعيينات العسكرية فإن <كرة الإنتاج> ستنطلق من جديد، وأن تعيينات أخرى سيصبح في الإمكان الاتفاق عليها، لأن الخلاف على التعيينات العسكرية كان قد جمّد كل التعيينات الأخرى في مواقع إدارية وقضائية متنوعة، علماً أن الوزراء المعنيين أنجزوا الملفات المتعلقة بإداراتهم ولم يبقَ سوى عرضها على مجلس الوزراء.

أما في ما خص تعيين أعضاء مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي، فإن المعطيات تشير بأن التفاهم يتجه الى <تثبيت> العمداء الذين يتولون حالياً قيادة الوحدات بالوكالة، لاسيما وأن تكليفهم تسيير شؤون هذه الوحدات تمّ قبل أشهر بتغطية سياسية متوازنة أمّنها وزير الداخلية بالتنسيق مع المرجعيات السياسية المعنية. وإذا ما صدرت مراسيم تثبيت هؤلاء الضباط، فإن مجلس قيادة قوى الأمن يكتمل عديده بالأصالة ويصبح في إمكان رئيسه اللواء بصبوص (الـمُمدّد له) أن يدعوه الى اجتماعات قانونية لإقرار الكثير من البنود المعلقة، لأن تنظيم قوى الأمن يفرض أن يكون أعضاء المجلس من الضباط الأصليين في مهامهم وليسوا من المسيّرين للوحدات العسكرية بالتكليف.