على ماذا يستند رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وغيره من السياسيين للتأكيد على أن لا فراغ في مجلس النواب اذا انتهت الولاية المجلسية في 20 حزيران/ يونيو المقبل من دون الاتفاق على قانون جديد تجري الانتخابات النيابية على أساسه؟

هذا السؤال الذي طالما تردده الأوساط السياسية في لبنان ومعها الأوساط الدبلوماسية، لا يجد جواباً واضحاً من رئيس الدولة ولا من أي من الذين يجزمون بعدم حصول فراغ في السلطة التشريعية، ويكتفون بإحالة السائلين الى الدستور ومواده التي يقولون انها تجيب على أسئلتهم. ولعل ما دفع الى طرح هذا السؤال بإلحاح ما قاله رئيس مجلس النواب صراحة عن ان الفراغ في مجلس النواب يعني سقوط المؤسسات الأخرى وسائر مؤسسات الدولة، راسماً بذلك صورة قاتمة لمستقبل الواقع السياسي في البلاد إذا لم تجرِ الانتخابات النيابية أو لم يمدد لمجلس النواب.

إلا أن مراجع قانونية لا تشاطر <الخائفين> من حصول فراغ سياسي في البلاد إذا تأخر انتخاب مجلس النواب لاعتبارات عدة أبرزها أن الفراغ في المجلس، لا يعني سقوط المؤسسات الدستورية بكاملها وفي مقدمها مؤسسة مجلس النواب لأن الدستور نفسه ينص على أن هيئة مكتب المجلس تتحول الى هيئة تصريف أعمال حتى انتخاب مجلس نيابي جديد، من دون أن يعني ذلك ممارسة صلاحية التشريع، بل يقتصر الأمر على متابعة سير العمل والشؤون المجلسية الإدارية لا أكثر، وبالتالي فإن رئيس المجلس النيابي يبقى في موقعه مع أعضاء الهيئة ما يعني استطراداً أن مجلس النواب كمؤسسة دستورية باقٍ في حين أن دوره التشريعي يكون قد تعطل فقط. وتشير المراجع نفسها الى أن مجلس النواب ظل معطلاً طوال 18 شهراً نتيجة عدم انعقاد جلساته، فتعطلت الحياة السياسية في البلاد، ولم تتعطل المؤسسات الدستورية بالمعنى الدستوري للكلمة، في حين تعرقل عمل السلطات الدستورية الأخرى وكانت حصراً مؤسسة مجلس الوزراء إذ ان البلاد كانت في حالة شغور رئاسي. وهذا الواقع قد يتكرر إذا انتهت ولاية مجلس النواب ولم تحصل الانتخابات الجديدة، لأن الحكومة لن تعود قادرة على إرسال مشاريع قوانين الى مجلس النواب، ولا رئيس الجمهورية سيكون قادراً على ممارسة صلاحياته في نشر القوانين وإصدارها، أو ردها لإعادة درسها. فيصبح الأمر وكأن الحكومة باتت في مرحلة تصريف الأعمال بالمعنى الواقعي، وليس الدستوري.

أقصى مهلة للشغور ثلاثة أشهر!

وترى المراجع القانونية نفسها أن تأكيد الرئيس عون وغيره من السياسيين أن لا فراغ في البلاد إذا تعذر انتخاب مجلس نواب جديد قبيل انتهاء ولايته، يستند الى تفسير مواد الدستور الذي لا نص فيه واضحاً يلحظ انتهاء الولاية من دون انتخابات، في حين أن الإشارة الوحيدة وردت في المادة 25 من الدستور التي تتناول مسألة حل المجلس وتقول بوجوب أن يشتمل قرار الحل على دعوة لإجراء الانتخابات الجديدة التي يفترض أن تنتهي في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، أي ان الدستور <أجاز> بقاء البلاد من دون مجلس نواب منتخب في مدة اقصاها ثلاثة أشهر فقط تجري بعدها الانتخابات النيابية حتماً. وهذا التأكيد الدستوري هو الذي يدفع الى القول بأن لا فراغ مجلسياً لأن مهلة الثلاثة أشهر لإجراء الانتخابات ليست مهلة طويلة ويمكن بالتالي ان تبقى البلاد من دون عمل تشريعي خلال مهلة الثلاثة أشهر، لكن هيئة مكتب المجلس تستمر الى حين انتخاب المجلس الجديد. وعلى رغم إقرار المراجع القانونية بأن <حلّ> مجلس النواب شيء، و<انتهاء الولاية> شيء آخر، إلا أنها تؤكد في المقابل بأن لا فراغ بل شغور في عضوية مجلس النواب يفترض أن يتم ملؤه حكماً خلال ثلاثة أشهر أو بعد انقضاء مهلة الثلاثة أشهر.

ونفت المراجع القانونية نفياً قاطعاً ما تردد عن إمكانية ممارسة الحكومة صلاحية التشريع عندما تنتهي ولاية مجلس النواب، مشيرة الى أن إصدار الحكومة لمراسيم اشتراعية يتم بتفويض من مجلس النواب ولفترة زمنية محددة ومن أجل مواضيع محددة أيضاً، وهذا أمر لن يحصل في ظل المناخات السياسية المحتدمة راهناً نتيجة الخلاف على قانون جديد للانتخابات، فضلاً عن أنه ليس وارداً في حسابات الرئيس سعد الحريري أن يطلب حالياً مثل هذه الصلاحيات لأنه يعرف سلفاً أن طلبه لن يستجاب ما يعني حصول نكسة إضافية في العلاقات بينه وبين الرئيس نبيه بري. وتشدد المراجع القانونية على أن الدستور أوجد حلولاً لكثير من المسائل الدستورية والقانونية، لاسيما تلك التي تبرز خلال ممارسة العمل في المؤسسات الدستورية، وبالتالي فإن العودة الى النصوص الدستورية تحمل في طياتها إجابات على كثير من الأسئلة، ما يسقط مقولة الفراغ التي يتكرر الحديث عنه خلال هذه الأيام، وبالتالي فإن عملية حسابية بسيطة تظهر أنه في حال انتهت ولاية مجلس النواب في 20 حزيران/ يونيو المقبل من دون الاتفاق على تمديدها تقنياً، فإن الانتخابات النيابية حاصلة حكماً قبل نهاية شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، أي خلال الأشهر الثلاثة المحددة في الدستور ثلاث مرات، الأولى في المادة 25، والثانية في المادة 55 المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية في حل مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة، والثالثة في المادة 77 المرتبطة بحق مجلس النواب بتعديل الدستور.

والى أن يتبلور المشهد النيابي ويظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فإن ثمة من يؤكد بأن الحديث عن <فراغ> في مجلس النواب يبقى مادة للتهويل وللحث وللضغط، لأن البلاد لن تبقى أكثر من ثلاثة أشهر من دون نواب لأن في ذلك مخالفة للدستور لا يمكن أن يتحملها رئيس الجمهورية الذي اقسم على احترام الدستور والقوانين، ولا أي جهة سياسية أخرى قد تلجأ الى المناورة من حين الى آخر، لكنها في النهاية ستكون أمام أمر واقع لا يمكنها تجاوزه!