عملت مراجع سياسية خلال الأسابيع الماضية على بث كمية من الأخبار والمعلومات عن دخول العلاقات بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري في مرحلة من الفتور والبرودة بعدما كانت مسيرة التعاون بينهما انطلقت بزخم على أثر تشكيل الحكومة الجديدة. وذهبت هذه المراجع بعيداً الى حد القول بأن الرئيس الحريري <منزعج> من خطوات عدة اتخذها الرئيس عون من دون التشاور معه من مثل فتح ملفات الفساد في عدد من المؤسسات العامة، ومن مواقف أطلقها مثل تلك التي تناولت موقف رئيس الجمهورية من سلاح حزب الله. وسادت في صالونات السياسيين أجواء عن انقطاع التفاهم بين الرئيسين حول التعاطي مع ملف مشروع الموازنة للعام 2017 استناداً الى ان جلسات مناقشة المشروع انعقدت كلها في السراي الكبير ولم تنعقد في قصر بعبدا. حتى ان ثمة روايات تحدثت عن <تباين> في وجهات النظر بين الرئيسين حيال مسألة التعيينات الأمنية وغيرها...

وحاولت المراجع السياسية نفسها الايحاء بأن عدم زيارة الرئيس الحريري لقصر بعبدا على مدى ثلاثة أسابيع (باستثناء مشاركته في العشاء الرسمي الذي أقيم على شرف الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم 23 شباط (فبراير) الماضي) يؤكد ان العلاقة لم تعد كما كانت بين الرئيسين وان <شهر العسل> الذي قيل انه لن ينتهي بينهما، شارف على النهاية لتبدأ بعده مرحلة جديدة من <شد الحبال> بين قصر بعبدا والسرايا على خلفية مواضيع عدة وملفات كثيرة لا قراءة واحدة لها بين الرئيسين، إضافة الى ان ملف قانون الانتخاب شكل مادة اضافية لما يوصف بـ<التباعد> بين الرجلين الى درجة ان الرئيس الحريري يتفادى ــ حسب المراجع نفسها ــ الدخول في التفاصيل المتصلة بالقانون الانتخابي لئلا <يصطدم> علناً مع رئيس الجمهورية.

زيارات بعيداً عن الأضواء

هذه المعطيات ترددت في قصر بعبدا الأسبوع الماضي، وأحد المقربين من رئيس الحكومة <انشغل> باله حيال هذه الروايات التي لم تجد لدى الرئيس عون أي صدى، لا بل هو طمأن <القلقين> ان لا خلاف بينه وبين الرئيس الحريري وان التنسيق بينهما مستمر، وكذلك التشاور في كل المواضيع، سواء تم ذلك مباشرة من خلال زيارات تبقى بعيدة عن الأضواء، أو من خلال اتصالات هاتفية حيث لا يتردد الرئيس عون في طلب الرئيس الحريري على الهاتف العادي، وليس الخط المحمي من الاختراقات والتنصت... كل ذلك ليؤكد رئيس الجمهورية بأن لا لبس في علاقته مع الرئيس الحريري بل صراحة دائمة وثقة متبادلة.

المطلعون على طبيعة العلاقة بين رئيسي الجمهورية والحكومة يتحدثون عن جملة معطيات تدحض كل <التسريبات> عن <فتور> و<برودة>، من بينها مبادرة الرئيس عون للاتصال بالرئيس الحريري ودعوته لأن يكون معه في الوفد المقرر أن يشارك في القمة العربية المقررة نهاية الشهر الجاري على ساحل البحر الميت في الأردن، وذلك في أول اطلالة عريضة للرئيس عون في قمة عربية. وقد شاء ان يكون الرئيس الحريري معه في الوفد اللبناني على أن يسافرا بطائرة واحدة، للتأكيد على وحدة الموقف اللبناني حيال المواضيع المطروحة في القمة، وللتدليل من جهة أخرى على ان السلطة اللبنانية واحدة، ومشهد الانقسامات الذي ساد في وقت ما لم يعد موجوداً. بل أكثر من ذلك سيسافر الرئيسان معاً ــ يضيف المطلعون ــ الى الأردن والتحضير مشترك للمواضيع المدرجة على جدول أعمال القمة.

وثمة مؤشر آخر يورده المطلعون على العلاقة بين الرئيسين للتدليل على ان لا غيوم داكنة في سماء العلاقة بينهما، وهو امتناع الرئيس الحريري عن الرد على المواقف التي أعلنها الرئيس عون حيال سلاح حزب الله ومستقبل الرئيس السوري بشار الأسد حيث التباين واضح وقديم بين الرجلين المنتميين أصلاً الى خطين سياسيين متباعدين في ما خص الموقف من حزب الله ومن الحرب السورية. وقد أدى هذا الامتناع الى <تنظيم> جوقة المتضررين حملات اعلامية تحت عنوان واحد: <رئيس مجلس الوزراء وليس رئيس الجمهورية من يعبّر عن سياسة لبنان الخارجية>. إلا ان الرئيس الحريري آثر عدم <الاشتراك> فيها على رغم الاحراج الذي أصابه من تجدد الحملة على السعودية من جهة، و<تغطية> سلاح حزب الله من جهة أخرى.

الاتفاق على التعيينات الأمنية

أما الأكثر دلالة على التوافق القائم بين الرئيسين عون والحريري، فهو الاتفاق الذي تم في إصدار التعيينات في المواقع الأمنية الرئيسية بعدما قيل ان الرئيس الحريري يريد أن يتريث في إقرار هذه التعيينات الى أن تنتهي مهلة القادة الحاليين والتي تراوح بين ثلاثة أشهر وسبعة أشهر. ومع إقرار هذه التعيينات يكون أحد بنود الاتفاق بين الرئيس عون والرئيس الحريري قبل الانتخاب الرئاسي في 31 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، قد نفذ أسوة بغيره من نقاط الاتفاق، ما يفتح الباب أمام استكمال هذه التعيينات في الادارات والمؤسسات العامة في أقرب فرصة ممكنة. والمتابعون يتحدثون عن تبادل المعلومات حول الأسماء المرشحة للتعيين، وكذلك ترجيح الكفة لمصلحة الاتفاق على معظم الأسماء، في ما عدا التعيينات في المؤسسات المالية التي تبقى عرضة للأخذ والرد لاعتبارات عدة لا تفسد في الود قضية بين الرئيسين عون والحريري!