مع صدور هذا العدد من <الأفكار> يوم 25 تموز/ يوليو الجاري، <يحتفل> لبنان بمرور شهرين على حلول <الشغور> في سدة الرئاسة الأولى مع مغادرة الرئيس السابق ميشال سليمان قصر بعبدا، من دون أن يسلم خلفاً له مقاليد الرئاسة الأولى في الجمهورية اللبنانية!

ومع انقضاء مهلة الشهرين ودخول البلاد في عطلة عيد الفطر المبارك، وبعدها العطلة الصيفية، فإن كل المعطيات المتوافرة تشير الى أن الملف الرئاسي اللبناني <معلق> حتى إشعار آخر، وليس في الأفق ما يوحي بإمكانية حصول أي تقدم يؤدي الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وإن كانت القيادات السياسية تكثر من إطلاق التصريحات عن <ضرورة> انتخاب الرئيس، و<خطورة> بقاء البلاد من دون رأس، و<أولوية> الاستحقاق الرئاسي على ما عداه من استحقاقات... وغيرها من الشعارات التي باتت معروفة لدى الرأي العام اللبناني، وتثير الاستغراب والاشمئزاز لدى سفراء الدول العربية والأجنبية الذين ينشطون في حركة لا تزال من دون بركة، بحثاً عن ضوء في نفق مظلم!

ومع دخول الشغور الرئاسي شهره الثالث، تأكد على نحو لا يقبل الشك أن الاستحقاق الرئاسي اللبناني لم يعد.. <صناعة لبنانية> بعد سقوط شعار <اللبننة> الذي كان الرئيس نبيه بري أول من نادى به داعياً يومئذٍ الطبقة السياسية الى اغتنام فرصة انشغال الخارج القريب والبعيد بشؤونه وشؤون أخرى، والشروع في انتخاب رئيس للجمهورية، مع ما يعني ذلك من قدرة اللبنانيين على ممارسة سيادتهم على أنفسهم وعلى بلادهم بمعزل عن الارادات الخارجية. إلا أن عجز الطبقة السياسية عن اتمام هذا الاستحقاق لأسباب مختلفة، بعضها داخلي، والبعض الآخر خارجي، حال دون ممارسة اللبنانيين حقهم في اختيار رئيسهم من خلال ممثليهم في مجلس النواب، الى درجة أن الغالبية العظمى من هؤلاء النواب - ورؤساء الكتل في مقدمهم - بدّلوا في اهتماماتهم وآثروا الاهتمام بأمور أخرى، وعدم التركيز على الاستحقاق الرئاسي مؤكدين بذلك <تسليمهم> بأن الملف لم يعد لبنانياً بامتياز، بل أصبح اقليمياً ودولياً، ويتطلب خصوصاً اتفاقاً سعودياً - ايرانياً، تتوافر له <التغطية> الأميركية والروسية والفرنسية.

عين على الوضع العراقي...

وفي هذا السياق، أكدت مصادر ديبلوماسية معنية لـ<الأفكار> أن ما يمنع عودة الملف الرئاسي اللبناني الى أولويات الاهتمامات الإقليمية والدولية، جملة اعتبارات، لعل أبرزها الآتي:

أولاً: الملف العراقي الذي فتح فجأة على احتمالات عدة بعد الاعتداءات التي مارستها <داعش> على المناطق العراقية، وتجدد الحلم الجديد - القديم لدى الأكراد بإعلان استقلال دولتهم التي تمتعت سابقاً ولا تزال بحكم ذاتي شكّل في حينه <خشبة خلاص> لوحدة العراق أرضاً وشعباً ومؤسسات. وقد أدت التطورات العراقية الى إغراق لبنان مجدداً في <لجة> الاستراتيجية الجديدة التي ترسم للمنطقة، ما جعل الاستحقاقات اللبنانية تسير على <هدي> هذه الاستراتيجية من دون أن يكون للبنان أو قياداته أي دور في مسار التطورات المتسارعة، علماً أن تشكيل حكومة <المصلحة الوطنية> بتوافق اقليمي ودولي، قد لا يتكرر في ما خص الاستحقاق الرئاسي. وتقول المصادر الديبلوماسية نفسها ان ما يجري في العراق جعله يتحول الى نقطة الارتكاز التي سيكون من الممكن قراءة خريطة المنطقة في الآتي من الأيام من خلالها، ما جعل <متابعة> مواقف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أهم بكثير من معرفة آراء القيادات اللبنانية أو توجهاتها في ما خص الاستحقاق الرئاسي العتيد، وبات بالتالي على اللبنانيين الانتظار لمعرفة ما سيحل بالمالكي نتيجة التسوية السعودية - العراقية التي يجري العمل على الاتفاق عليها لاستشراف المرحلة المقبلة. وفي رأي هذه المصادر أنه مهما كانت الصيغة التي ستعتمد لـ «تسوية ما> في الأفق، فإن مفاعيلها لن تظهر بسرعة، بل ستحتاج الى شهرين أو أكثر ليتبلور <المخرج> الذي يمكن أن يعتمد في الملف الرئاسي اللبناني المفتوح على.. فرا

غ!

... وأخرى على الملف النووي الإيراني

ثانياً: مسار المفاوضات بين اسرائيل والدول الـ 5 + 1 حول الملف النووي والتي احتاجت على ما يبدو الى تمديد إضافي لمهلة التفاوض يصل الى تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، مع ما يعني ذلك من إبقاء للأوضاع <جامدة> الى حين الوصول الى نتائج عملية للتفاوض النووي، علماً أن ثمة من يؤكد أن هذه المفاوضات قطعت شوطاً لا بأس به لكنه لا يزال يحتاج الى مزيد من الجهد و<التنازلات> التي لن تتم قطعاً من دون <أثمان> معينة يتطلب تسديدها تهيئة مناسبة في المناخات الشعبية لاسيما في ايران حيث من الصعب تبدّل المواقف في المسائل الأساسية بسرعة استثنائية..

وفيما تؤكد المصادر الديبلوماسية نفسها أن <الضوء الأخضر> لم يُعطَ بعد لمقاربة الملف الرئاسي اللبناني بصورة جدية، تبقى خطورة مراحل التفاوض الاقليمي كامنة في أن تتسرب أعمال العنف في أي بؤرة لفرض إيقاع أمني يساهم في الضغط السياسي أو يؤدي الى التمادي في صرف النظر عن الاستحقاق الرئاسي  اللبناني والانصراف الى معالجة التداعيات الأمنية التي تنتج عن <الحروب> المتنقلة من دولة الى أخرى، وأحياناً في أكثر من منطقة داخل الدولة الواحدة. وفي تقدير المصادر نفسها أن ايران التي تملك <كلمة فصل> في الاستحقاق اللبناني، تفضل التريث في موضوع انتخاب رئيس الجمهورية ريثما تتوضح الصورة في العراق والدور السعودي في <الاستحقاق العراقي> تجنباً للوقوع في اي خطأ في التقدير أو في تسهيل الوصول الى تسوية، أو في <تعقيد> الوصول الى هذه التسوية. وما يقال عن الموقف الايراني، يمكن أن يقال ايضاً عن الموقف السعودي، رغم كلّ ما يصدر من الدولتين مباشرة أو مداورة، من مواقف تنفي التعاطي المباشر في <الشأن الداخلي> اللبناني، وتترك للبنانيين اختيار رئيسهم من دون أي تدخل خارجي!

وتجزم المصادر الديبلوماسية أن إمكانية فصل الوضع في المنطقة والتطورات فيها عن الاستحقاقات اللبنانية وردت في وقت من الأوقات، إلا أن المحاولات التي أجريت في هذا الصدد لم تصل الى خواتيم سعيدة، بحيث تتحمل القيادات اللبنانية مسؤولية عدم التجاوب مع الجهود التي بذلت لإقامة هذا الفصل بين الشأن اللبناني الداخلي، والتطورات المضطربة في دول الجوار والتي وصلت الى منحى يصعب معه تكرار محاولات الفصل التي حصلت سابقاً، ما لم يقرر القادة في لبنان <فك ارتباطهم> مع الخارج، وهو أمر يبدو صعب المنال، أقله في المدى المنظور لاسيما وأنه لم تظهر أي معطيات جديدة تؤشر الى إمكانية فك <لغز> الاستحقاق الرئاسي قريباً، وأن ما حصل من محاولات لم يكن مثمراً ولا فاعلاً.

لا اقتراح فرنسياً بثلث ولاية لعون

وفي هذا الإطار، أكدت المصادر الديبلوماسية نفسها لـ<الأفكار> أن لا صلة لما تردد من تسريبات الأسبوع الماضي عن وجود مقترحات <لبنانية - فرنسية> تتمحور حول التوافق على انتخاب رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية لمدة سنتين بعد إجراء تعديل دستوري، في مقابل تأمين <سلة حوافز> للعماد عون من ضمنها إطلاق يده من تسمية من يريده قائداً للجيش، وتأليف حكومة يُعطى فيها وتيار <المستقبل> حصة وزارية <وازنة> كمّاً ونوعاً، مع احتفاظ التيارين <الأزرق> و<البرتقالي> بوزارات سيادية و<ضمان> حصص <محترمة> في التعيينات الإدارية والعسكرية المرتقبة. وأشارت المصادر نفسها الى ان مراكز القرار في القصر الرئاسي الفرنسي ووزارة الخارجية نفت جملة وتفصيلاً وجود مثل هذه <المقترحات>، لأن باريس التي تستعجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ليست في وارد الدخول في <بازار> تعرف سلفاً أنه لن يلقى الصدى الإيجابي المطلوب، لا من قوى 8 آذار وفي مقدمها العماد عون نفسه، ولا من قوى 14 آذار التي لا تجد مثل هكذا صيغة <مخرجاً مشرّفاً> للأزمة الرئاسية، بقدر ما هو <تسليم> بفوز فريق على آخر... بالنقاط!

كما تشير المعلومات الى أن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي <لم يُسأل> عن الاقتراح المزعوم، علماً أنه لن يوافق قطعياً على خفض المهلة الدستورية التي تحدد مدة الرئيس العتيد بست سنوات غير قابلة للتجديد، وهو الذي يرفض استمرار الشغور في الموقع الرئاسي ليس في وارد  القبول بتجزئة ولاية الرئيس بحيث تكون <ثلث ولاية> عوضاً عن ولاية كاملة. ويتحدث العارفون بعمل الإدارة الفرنسية لإنجاز الاستحقاق الرئاسي عن مشاورات تجريها باريس بعيداً عن الأضواء من أجل الوصول الى <مناخ> يقنع القيادات اللبنانية بإبعاد الملف الرئاسي عن التطورات الاقليمية، وبالتالي فإن من شأن ما يشبه الصيغة التي تم تسريبها أن يعرقل مهمة الجانب الفرنسي بدلاً من تسهيلها، ما جعل الدوائر الفرنسية المعنية تتخوف من أن يكون وراء هذا التسريب محاولة مباشرة لإجهاض المسعى الفرنسي الذي ينشط خصوصاً في اتجاه طهران وموسكو، بمتابعة أميركية <هادئة>، ورغبة روسية بأن تكون موسكو <على الخط>.

بري أرجأ مشاوراته

في أي حال، فإن مصادر سياسية لبنانية أكدت لـ<الأفكار> أن تأجيل الاستحقاق الرئاسي حتى إشعار آخر كانت له ارتدادات لبنانية أبرزها إرجاء الرئيس نبيه بري المشاورات النيابية والسياسية التي كان ينوي القيام بها لمقاربة الملف الرئاسي لأنه أدرك - وهو الملمّ بمواقف الأطراف - أن لا أمل بالوصول الى نتيجة إيجابية لأنه من المستحيل تغيير المعادلات التي تحكم الملف الرئاسي حالياً، طالما ان كل طرف متمسك بموقفه ولا يبدي أي مرونة بالتراجع أو بالتسهيل، ما أبقى <المشهد الرئاسي> على حاله، فلا 14 آذار قادرة على تأمين الأكثرية المطلقة لانتخاب الرئيس في الدورة الثانية، ولا 8 آذار قادرة أيضاً على توفير هذا الرقم، ولا النائب وليد جنبلاط مستعد  - أو قادر لا فرق - على تأمين نصاب الثلثين إذا ما انحاز الى هذا الفريق أو ذاك. وعليه  فإن الدعوة الجديدة - القديمة التي وجهها الرئيس بري لانعقاد جلسة لانتخاب الرئيس ستضاف الى الدعوات السابقة الأخرى التي لم يتوافر لها النصاب المطلوب. ويردد الرئيس بري في هذا المجال أنه ماضٍ في الدعوة الى جلسات انتخابية رئاسية على أمل أن يتم ذلك اليوم قبل الغد لأنه على يقين بأن لبنان سيستعيد عافيته ومناعته بنسبة 90 بالمئة فور حصول الانتخاب، وهو - أي الرئيس بري - لن يستسلم رغم المناخات التشاؤمية التي تسيطر على الواقع اللبناني الحالي، وهو يراهن على حصول تقارب بين السعودية وايران رغم <الابتعاد> المسجل منذ أن دخلت <داعش>  الأراضي العراقية.

تواريخ <التشارين>!

وسط هذه الأجواء، رصدت مراجع رسمية وأخرى سياسية تكرار تاريخين محتملين لإنجاز الاستحقاق الرئاسي وهما يرتبطان بشكل أو بآخر بالتطورات الراهنة في المنطقة ولا سيما في العراق والملف النووي الإيراني. التاريخ الأول يشير الى ما بعد مرحلة تشكيل الحكومة العراقية بكل تداعياتها. وهو يصل الى بداية تشرين الأول/ اكتوبر المقبل، فيما التاريخ الثاني يصل الى أواخر السنة الحالية. وبين هذين الموعدين المحتملين، ثمة من يتحدث عن إمكانية حصول الانتخابات الرئاسية، بعد التمديد للمجلس النيابي الحالي الذي تنتهي ولايته يوم 20 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بحيث <يطمئن> رؤساء الكتل الى استمرار مجلس النواب في ولاية ممددة تبعد عنهم <شبح> الحملات الانتخابية ونتائج صناديق الاقتراع، فيقبلون على إنجاز الاستحقاق الرئاسي بعدما يتيقنون من ان العاصفة التي تضرب المنطقة تحتاج الى سنة أو سنتين أو أكثر حتى تهدأ، وبالتالي يمكن <تمرير> الانتخابات الرئاسية بالتفاهم مع الدول المعنية والقادرة، وإذ ذاك تكون حظوظ الوصول الى <تسوية> على الرئيس العتيد <المخرج> المناسب لإنهاء الشغور في قصر بعبدا الذي بدأ شهره الثالث!

غالبية الكتل النيابية «اقتنعت » بضرورة التمديد للمجلس والتصويت قبل نهاية الولاية بشهر والمدة سنة ونصف السنة

في الوقت الذي تأكد فيه عدم حصول الانتخابات الرئاسية في مدى قريب، واحتمال استمرار الشغور في الموقع الرئاسي الأول، تقدمت <قناعة> التمديد لمجلس النواب لدى معظم الكتل النيابية التي تعلن غير ما تضمر في ما خص هذا الاستحقاق الذي يدق الأبواب مع اقتراب شهر آب/ أغسطس المقبل موعد بدء المهلة التي حددها القانون لدعوة الهيئات الناخبة الى اختيار النواب. وتدل المعطيات المتوافرة على أن آلية التمديد ستشق طريقها بعد عطلة عيد الفطر المبارك بخطى تدريجية بحيث تكون جاهزة في أواخر شهر أيلول/ سبتمبر المقبل بعدما حددت الجهات المعنية 3 تواريخ لموعد التمديد:

- الأول في النصف الثاني من شهر أيلول/ سبتمبر مع انتهاء العطل الصيفية وعودة النواب من الخارج وقبل بدء الدورة العادية لمجلس النواب. ويرى دعاة اعتماد هذا التاريخ ان الانتهاء من <همّ> التمديد للمجلس النيابي يعيد أولوية الاهتمامات الى ملف رئاسة الجمهورية الذي يُفترض أن يعود البحث فيه مع بداية تشرين الأول/ اكتوبر المقبل على أساس أن الأحداث في المنطقة تكون قد تبلورت نتائجها الميدانية أو السياسية.

التاريخ الثاني المقترح هو أواخر شهر أيلول/ سبتمبر المقبل وبداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر قبل حلول موعد الدورة العادية لمجلس النواب في أول يوم ثلاثاء من شهر تشرين الاول/ اكتوبر بحيث يباشر المجلس النيابي الدورة وقد بات في وضع مستقر سياسياً بدلاً من أن يكون في حالة انتظار لتمديد ولايته أو لإجراء انتخابات نيابية غير محسومة.

أما التاريخ الثالث فهو النصف الثاني من شهر تشرين الأول/ اكتوبر، أي قبل انتهاء الولاية الممددة بشهر على الأقل، على أن ينعقد المجلس في ظل دورته العادية.

التمديد سنة ونصف السنة

وتقول مصادر متابعة ان مدة التمديد للمجلس باتت شبه محسومة وهي سنة ونصف السنة، على أساس ان يبقى المجلس قادراً على الانعقاد وممارسة دوره التشريعي إذا تعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وفي حال حصل ذلك، يواكب المجلس الرئيس الجديد في الخطوات الدستورية التي يعتزم القيام بها وفي مقدمها إجراء استشارات نيابية لتشكيل حكومة جديدة، ثم مناقشة البيان الوزاري ومنح الثقة، على أن تكون أبرز أهداف الحكومة العتيدة إجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون انتخابي جديد. وقد دلت التجارب  على أن التوصل الى اتفاق على الصيغة الجديدة للقانون قد يأخذ وقتاً لن يقل عن ستة أشهر بين اقتراحات ونقاشات، ثم عرض على مجلس النواب للدرس ثم المصادقة إلخ... 

وقد توقفت مصادر نيابية معنية عند تقييم مواقف الكتل النيابية من موضوع التمديد ولاحظت أن ثمة <مصلحة حقيقية> لهذه الكتل بتأجيل إجراء الانتخابات، لأن قوى 8 آذار غير قادرة على الجزم بإمكانية حصولها على الأكثرية التي تريدها، وقوى 14 آذار غير واثقة بأنها ستفوز بمقاعد جديدة أو تحتفظ على الاقل بمقاعدها الحالية. أما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي  النائب وليد جنبلاط، فليس في وارد التشجيع على إجراء الانتخابات، ليس خوفاً من نتائجها لأن الحصة الدرزية معروفة الاتجاه، بل رغبة منه في تفادي إحراجه بتحالفات جديدة أو بأشخاص جدد، فضلاً عن قناعته

 بضرورة تجنّب أي مواجهة سياسية الطابع وأمنية الأدوات بين الفريقين السني والشيعي في المرحلة الراهنة الحافلة بالتطورات السلبية في الجوار وتداعياتها على لبنان.

بري يتريث و<المستقبل> لا يمانع

وفي اعتقاد المصادر النيابية نفسها ان الرئيس بري <على توافق> مع حليفه النائب جنبلاط لكنه يؤثر ألا يعلن موقفاً مؤيداً انطلاقاً من موقعه كرئيس للمجلس أولاً، وقبل التشاور مع حلفائه ثانياً، ما جعله يعلن أمام الإعلام ضرورة إجراء الانتخابات النيابية، وبالتالي عدم التمديد للمجلس. أما تيار <المستقبل> فيبدي <حماسة غير معلنة> بعد للتمديد والحجج لذلك كثيرة، أولها عدم صوابية إجراء انتخابات نيابية في ظل الشغور الرئاسي، وثانيها التخوف من حصول تبديلات في عدد من المواقع السنية في بيروت والشمال والبقاع وإقليم الخروب بعد تنامي ظاهرة الإسلاميين وتحالفهم في المعركة الانتخابية المقبلة مع <الجماعة الاسلامية> التي أعطاها <المستقبل> مقعداً واحداً في بيروت في الانتخابات السابقة، وحرمها من مقعدين في الضنية والمنية، وفي عكار أو طرابلس. إلا أن الصورة ستختلف بالنسبة الى هذه المسألة في الانتخابات المقبلة متى حصلت.

وتشير مراجع في قوى 8 آذار الى أن حزب الله لن يعلن موقفاً واضحاً من مسألة التمديد للمجلس النيابي إلا في الربع الساعة الأخير، علماً أنه لا يمانع ضمناً في تأجيل الانتخابات ريثما تتبلور صورة المشهد السياسي في دول الجوار لاسيما وان الحزب منخرط في القتال الى جانب النظام السوري في سوريا ويخشى ان <يعمم> مشاركته في الحرب القائمة في العراق في مواجهة <داعش> والتيارات الاسلامية المتطرفة. صحيح أن <الثنائي الشيعي> بات في وضع لا يخشى فيه من تراجع عدد نوابه، إلا أن الصحيح أيضاً أنه ستقع عليه مهمة اقناع حليفه العماد ميشال عون بتأجيل الانتخابات انطلاقاً من ضرورة انتظار التطورات الاقليمية من جهة، واستقطاب الشارع المسيحي حول شعارات <الرئيس القوي> و<الحق في تمثيل عادل للمسيحيين> و<على المسيحيين أن يختاروا نوابهم> إلخ.. وغيرها من الشعارات التي يجيد <الجنرال> مخاطبة الشارع المسيحي بها كلما دعت الحاجة...

ووسط <غزارة> المواقف التي تصدر رافضة التمديد لمجلس النواب، تؤكد المراجع المعنية أن كل ما يقال في هذا السياق هو <مزايدات> وشعارات للاستهلاك السياسي، وتدعو الى قراءة متأنية لما صدر عن الرئيس نجيب ميقاتي من موقف له مدلولاته وهو الذي على صلة دائمة مع <صناع القرار>، إذ قال ان التمديد لمجلس النواب <يبقى أبغض الحلال، وإذا تم اللجوء الى هذا الخيار، فهو بالطبع أفضل من إجراء الانتخابات النيابية لأنني أخشى من تقاتل الموارنة>.

من هنا يبدو الرئيس ميقاتي، مع النائب جنبلاط، في رؤية واحدة تذكي التمديد، فيما غالبية الكتل الأخرى تدعم التمديد سراً وتعارضه علناً!