تعتقد مراجع سياسية متابعة انه كلما تقدم الحديث عن امكانية اتفاق المكونات السياسية الكبرى في لبنان على قانون جديد للانتخابات النيابية، كلما ابتعدت امكانية اجراء انتخابات فرعية في طرابلس لملء المقعدين النيابيين اللذين شغرا، الأول باستقالة النائب روبير فاضل منذ أكثر من سنة، والثاني بوفاة النائب عن المقعد العلوي المرحوم بدر ونوس قبل أسابيع، على رغم ان أصوات عدة ارتفعت مطالبة بإجراء الانتخابات لأن تمثيل طرابلس في الندوة البرلمانية لم يعد كاملاً مع غياب نائبين من أصل ثمانية يمثلون عاصمة الشمال في مجلس النواب. ويعود سبب المطالبة بالانتخابات الفرعية الى اعتقاد المنادين بها ان ولاية المجلس النيابي الحالي ستتمدد تقنياً ستة أشهر إضافية بعد انتهاء مدتها في 20 حزيران (يونيو) المقبل، ما يدفع دستورياً الى اجراء هذه الانتخابات الفرعية خصوصاً ان الدستور ينص على ان الانتخاب الفرعي يحصل إذا ما كان الباقي من ولاية المجلس النيابي يتجاوز الأشهر الستة.

وترى المراجع نفسها ان لا شيء يؤكد حصول الانتخابات في موعدها لأن أي تعديل للقانون الانتخابي لجهة جعل النظام الانتخابي مختلطاً أو على أساس النسبية أو التأهيل على مرحلتين، سيفرض حتماً تمديداً يسمى <تقنياً> ريثما يتم تدريب العاملين في الحدث الانتخابي من جهة، والمواطنين الراغبين في الاقتراع، على القواعد الانتخابية الجديدة، خصوصاً ان المقترعين اعتادوا على قانون الستين الأساسي أو المعدل والقائم على النظام الأكثري، ولن يكون من السهل تناغم المقترعين مع المعطيات والشروط الجديدة للاقتراع.

مرشحون عن المقعد العلوي

وتتحدث المراجع عن سبب اضافي يدفع المطالبين بإجراء الانتخابات الفرعية، وهو تكريس بقاء المقعد العلوي في طرابلس بعدما راجت تسريبات عن امكانية نقله الى عكار نفتها مصادر في تيار <المستقبل> التي أكدت ان أي اقتراح في هذا الصدد لم يُطرح ولم يُناقش لا في الحلقة الشمالية <المستقبلية> ولا في مركزية <التيار الأزرق> في بيروت بدليل ان ثمة من تحدث عن سعي <التيار> الى اختيار خلف للنائب الراحل يأخذ في الاعتبار هذه المرة، واقع الطائفة العلوية في جبل محسن واندماجها مع المجتمع الطرابلسي بعد طي صفحة المواجهات الدامية التي وقعت بين <الجبل> ومحلة باب التبانة على مدى أشهر خلت. وفي المعلومات ان ثمة رغبة في ترشيح بسام بدر ونوس أو علي درويش للمحافظة على المقعد العلوي في طرابلس من حصة تيار <المستقبل> كي لا ينتقل المقعد الى الحزب العربي الديموقراطي الذي يعتبر الأكثر تمثيلاً في الطائفة العلوية. غير ان ثمة من يتحدث عن امكانية ترشح الدكتور نصر خضر (والد محافظ بعلبك ــ الهرمل بشير خضر) والسيدة ليلى تيشوري وأحد الضباط في قوى الأمن الداخلي إذا قدم استقالته وانتقل من الحياة العسكرية الى الحياة المدنية.

وتؤكد مصادر شمالية ان الحراك من أجل اجراء انتخابات فرعية إذا تمددت ولاية المجلس النيابي الحالي لأسباب تقنية أو غير تقنية،لا يقتصر فقط على الطائفة العلوية، بل يتعداها الى الطائفة الارثوذكسية التي غابت طرابلسياً عن مجلس النواب بعد استقالة النائب روبير فاضل. وثمة من يرى في صفوف الفعاليات الارثوذكسية الطرابلسية انه من غير الجائز إبقاء المقعد شاغراً حيث يتوقع أن يكون المرشح الأبرز لملئه الوزير السابق نقولا نحاس الذي يحظى بدعم مباشر ومؤثر من الرئيس نجيب ميقاتي، ولا اعتراض عليه من المرجعيات الأخرى في المدينة ولاسيما تيار <المستقبل>.

حركة اعتراضية لنقل المقعد الماروني

وفي الوقت الذي يرفض فيه العلويون نقل مقعدهم من طرابلس لأنهم <من أصل النسيج الاجتماعي التاريخي للمدينة وليسوا جالية منفصلة أو حالة عابرة مع وجود 30 ألف ناخب في المدينة>، فإن حركة اعتراضية لا تزال خجولة بدأت تظهر احتجاجاً على ما تردد عن اتفاق تم قبل تشكيل حكومة الرئيس الحريري بنقل المقعد الماروني من طرابلس الى البترون على أساس ان الكتلة المارونية الناخبة في طرابلس لا تتجاوز المئتي ناخب، في حين ان نقله الى البترون يشكل حلاً لاحتدام المنافسة على مقعدين فيها إثر التفاهم العوني ــ القواتي والذي يشكل احراجاً لكلي الفريقين. وتبين ان الاعتراض على نقل المقعد الماروني من طرابلس ليس مسيحياً فحسب، بل هو أيضاً اسلامي وذلك للتأكيد على صيغة العيش المشترك والميثاقية في المدينة وتنوع نسيجها الاجتماعي، عدا عن ان المقعد هو فرصة لتسويات سياسية بين القوى والتيارات المتحالفة في أي استحقاق انتخابي. إلا ان مصادر متابعة تؤكد انه متى حصل الاتفاق السياسي، فإن أي اعتراض على نقل المقعد الماروني يمكن <استيعابه> لاسيما وان الهدف المعلن لنقل المقعد الى البترون سيكون ضرورة انتخاب المسيحيين لنوابهم وعدم تأثير الناخبين المسلمين على نتائج الاقتراع لاسيما وان هذا المقعد استُحدث ولم يكن موجوداً أصلاً وتناوب عليه كل من الوزير السابق جان عبيد والنائب السابق الياس عطاالله (من الرميلة في قضاء الشوف) وصولاً الى النائب الكتائبي سامر سعادة الذي كان يرغب في الحلول في مقعد والده الرئيس السابق لحزب الكتائب الدكتور جورج سعادة.