القرار الذي اتخذه وزير العمل سجعان قزي بإلغاء حصرية شركة <ليبان بوست> في اجراء معاملات وزارة العمل تاركاً الخيارات متاحة للمواطنين لتنفيذ معاملاتهم مباشرة أو بواسطة الشركة التي يريدون التعامل معها، لن يكون على ما يبدو قراراً منفرداً، إذ تعتزم ادارات ومؤسسات رسمية أخرى اتخاذ اجراءات مماثلة في ضوء الملاحظات التي توالت خلال الفترة الماضية وركزت في معظمها على ضرورة توفير خيارات أخرى أمام المواطنين لانجاز معاملاتهم وعدم حصرها بجهة واحدة.

     وبرر الوزير قزي قراره بضرورة عدم اعطاء أي جهة <احتكاراً> للمعاملات الرسمية بل فتح باب المنافسة أمام شركات أخرى لتقديم الخدمات بما في ذلك ترك الحرية للأشخاص لتنفيذ معاملاتهم شخصياً، خصوصاً ان الشركة المعنية ليست مؤسسة رسمية لتعطى الأفضلية والحصرية، بل هي شركة خاصة، فضلاً عن تزايد الشكاوى التي وردت الى الوزارة عن تحميل المواطنين نفقات اضافية غير مبررة من بينها وضع مبلغ لصالح احدى الجمعيات الخيرية الانسانية من دون اعطاء المواطنين حق عدم المساهمة في تمويل نشاطات هذه الجمعية لأن الرسوم المفروضة على هذه المساهمة تقتطع مباشرة من كلفة الخدمة التي تقدمها <ليبان بوست>.

     تجدر الاشارة الى ان الخدمات المؤمنة لوزارة العمل هي اجازات العمل على أنواعها والموافقات المسبقة لاستقدام العاملات في المنازل وطلب براءة الذمة وسحب شهادات الايداع.