أكد الرئيس التونسي قيس سعيّـد، في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي، يوم الاثنين الماضي أن التعديل الوزاري تجاهل بعض أحكام الدستور، موضحاً أن التعديل لم يحترم الفصل 92 من الدستور الذي يقتضي مداولات من مجلس الوزراء. كما وصف ما يحدث بأنه انتقال من الحزب الواحد إلى مجموعة فاسدة واحدة.

وتضمنت الرسالة، التي كتبها سعيّـد بخط يده، تذكيراً بجملة من المبادئ المتعلقة بضرورة أن تكون السلطة السياسية في تونس معبرة عن الإرادة الحقيقية للشعب، مؤكداً بالخصوص أن اليمين لا تقاس بمقاييس الإجراءات الشكلية أو الجوهرية بل بالالتزام بما ورد في نص القسم وبالآثار التي ستُرتب عليه لا في الحياة الدنيا فقط، ولكن حين يقف من أدّاها بين يدي أعدل العادلين، وقال إن التعديل الوزاري لم يحترم الفصل 92 من الدستور الذي يقتضي مداولات من مجلس الوزراء، موضحاً أن رئيس الحكومة التونسية تجاهل الفصل 46 من الدستور الذي نص على تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في المناصب والمسؤوليات.

وكان المشيشي، أعلن في وقت سابق، إعفاء خمسة وزراء من المحسوبين على الرئاسة وتعيين آخرين بالنيابة.

وجاءت خطوة المشيشي بعدما خسر جميع محاولاته القانونية بعد طرقه العديد من الأبواب بغية حل أزمة التعديل الوزاري المثير للجدل، فقد أعلمته المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها في النزاع المعلن بينه وبين رئيس الجمهورية، وأحالت الأمر برمته إلى جهة الاختصاص الوحيدة، وهي المحكمة الدستوريّة، ما يعني آلياً أن رئيس الجمهورية هو الجهة الوحيدة التي تحتكر تأويل الدستور وفض النزاعات في السلطة، في غياب المحكمة الدستورية التي لم يتم تركيزها إلى اليوم.