مبادرة <القوات اللبنانية> الى استقالة وزرائها الأربعة من حكومة الرئيس سعد الحريري (قبل استقالتها)، <وتزعمها> التحركات الشعبية في المناطق المسيحية، ولاسيما في ساحل المتن وكسروان وجبيل، قضت عملياً على آخر خيط رفيع كان يجمعها مع <التيار الوطني الحر> رئيساً وقيادة وأعضاء، واستطراداً مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي حافظ على علاقة <الحد الأدنى> مع رئيس حزب <القوات> الدكتور سمير جعجع في عز خلافه مع رئيس التيار البرتقالي الوزير جبران باسيل، وهذا يعني، استطراداً، ان ما عُرف بـ<تفاهم معراب> انتهى الى غير رجعة، وبالتالي فإن المصالحة التي تمت بين <القوات> و<التيار> وأفرزت تأييد جعجع لانتخاب <العماد> عون رئيساً للجمهورية، قد سقطت هي أيضاً على رغم المحاولات الدائمة للمحافظة عليها وفصلها عن الخلاف السياسي الذي نشأ بين الطرفين في الحكومة الحريرية الأولى، ثم في الحكومة الحريرية الثانية.

وتبدي مصادر مطلعة على العلاقة بين الحزبين خشيتها من انعكاس هذا الطلاق النهائي بين <التيار> و<القوات> على القاعدة الشعبية للحزبين مع ما يمكن أن يؤدي ذلك الى مواجهات ميدانية بدأت طلائعها الأسبوع الماضي في عدد من البلدات اللبنانية، لاسيما في قضاءي المتن وكسروان. ولن يكون من السهل هذه المرة، على النائب ابراهيم كنعان والوزير السابق ملحم رياشي عرابّي <المصالحة العونية ــ القواتية> التدخل لرأب الصدع كما كان يحصل دائماً لأن القطيعة بين الحزبين وصلت الى نقطة اللارجوع... والآتي أعظم!

قد يكون من الصعب تحديد المسؤولية على أي من الطرفين في الأسباب التي أدت الى هذا التدهور لأن الاستماع الى وجهتي النظر يعطي للفريقين حقاً. فـ<القوات اللبنانية> تتحدث عن <نكوث> التيار البرتقالي في التزاماته المكتوبة في <تفاهم معراب> لاسيما في ما خص الحضور <القواتي> في الادارة والوظائف العامة، وفي التمثيل الوزاري الذي كان دائماً موضع نزاع عند تشكيل الحكومتين الحريريتين من خلال الصراع على الحصص والحقائب... إضافة الى خلافات مستمرة حول ملف الكهرباء وغيره من الملفات التي طرحها وزراء <التيار> ولاقت معارضة من وزراء <القوات>. في المقابل يتحدث فريق <التيار> عن <مماحكات> وزراء <القوات> في مجلس الوزراء واعتراضهم الدائم للاقتراحات البرتقالية والمشاريع الانمائية ولاسيما منها خطة الكهرباء، إضافة الى سياسة <النكد> التي مارسها وزراء <القوات> في كل ما يتصل باقتراحات <التيار> ومشاريعه أو التعيينات في الوظائف المخصصة للمسيحيين، وهنا يُسجل الاعتراض الدائم لوزراء <القوات> على <احتكار> وزراء التيار ولاسيما منهم الوزير جبران باسيل، بكل الوظائف العامة والتعيينات التي حصلت، ولا ينسى فريق <التيار> المداخلات السلبية لوزراء <القوات> داخل مجلس الوزراء، إضافة الى المواقف المعلنة وغير المعلنة للدكتور جعجع في قضايا مختلفة واجهتها البلاد مؤخراً.

مع الحريري...

وفيما تؤكد المصادر المتابعة ان ما من أمل بـ<ترميم> العلاقة بين <القوات اللبنانية> و<التيار الوطني الحر>، تلفت الى ان العلاقة بين <القوات> والرئيس سعد الحريري تمر في مرحلة دقيقة لكنها لم تصل الى القطيعة التي وصلت إليها العلاقة بين <القوات> و<التيار>. ذلك ان استقالة وزراء القوات غسان حاصباني وكميل أبو سليمان ومي شدياق وريشار قيومجيان لم تكن الصدام الأول مع الرئيس الحريري، ذلك ان الانتكاسة الأولى حصلت خلال مرحلة احتجاز الرئيس الحريري في السعودية من خلال الموقف الذي أعلنه جعجع بعيد بث استقالة الحريري من الرياض عبر محطة <العربية> الفضائية، وذلك حين أعلن جعجع ان هذه الاستقالة <كان يجب أن تتم قبل الآن> (في تشرين الثاني (نوفمبر))، ثم دعوته الى تشكيل حكومة جديدة، متجاهلاً الظروف التي أدت الى الغياب القسري للرئيس الحريري في الرياض في ذلك الحين... أما الانتكاسة الثانية التي حصلت فكانت خلال الانتخابات النيابية والتحالفات التي قامت في حينه إذ لم يكن مرشحو <القوات> على لوائح <المستقبل> في الدوائر الانتخابية كلها، بل كان ذلك الحضور استنسابياً وهو ما وتّر العلاقات بين الطرفين. والانتكاسة الثالثة كانت خلال مرحلة تشكيل الحكومة الحالية إذ تدنى عدد الوزراء <القواتيين> من خمسة ــ كما كانت تطالب معراب ــ الى أربعة لم يحصل أي منهم على حقيبة سيادية كما كانت <القوات> ترغب، في حين ان الوزارات التي حلوا فيها ليست خدماتية من الصنف الأول (التنمية الادارية والشؤون الاجتماعية والعمل) ولم تفلح <القوات> في الحصول على وزارة الصحة أو وزارة الأشغال أو وزارة العدل التي تمسكت بها وخسرتها في النهاية. أما الانتكاسة الرابعة فكانت خلال انتخاب أعضاء المجلس الدستوري حين حُرمت <القوات> من ممثل لها في عضوية المجلس سواء الأعضاء الذين انتخبوا في مجلس النواب وعددهم خمسة، أو الأعضاء الذين عينوا في مجلس الوزراء وهم خمسة أيضاً، و<الصدمة> أتت لـ<القوات> في تعيينات المجلس الدستوري من الرئيس الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان قد وعد <القواتيين> بأن يتمثلوا في حصة مجلس الوزراء، وذلك بعدما حرموا من حصتهم في انتخاب حصة مجلس النواب.

وتقول مصادر سياسية، انه في كل هذه المحطات ــ الانتكاسات، حملت <القوات> الرئيس الحريري مسؤولية الاخفاقات التي حصلت لوقوفه دائماً الى جانب حجج الوزير باسيل و<أطماعه> في تهميش <القوات> وإبعادهم عن الوظائف العامة، ذلك ان <الحكيم> راهن على دور للحريري في الوصول الى ما كان يعتقد انه من حق <القوات> التي تملك كتلة نيابية من 15 نائباً، وهي الثانية مسيحياً بعد <تكتل لبنان القوي>. إلا ان الرئيس الحريري ــ حسب مصادر <القوات> ــ لم يف بوعوده، وفي كل مرة كان يجد عذراً لذلك لم يقنع <القواتيين> الذين اعتبروا ان الوزير باسيل <يسيطر> على الرئيس الحريري وانه ــ أي الحريري ــ يساير باسيل على حساب <القوات>. علماً ان الرئيس الحريري الذي غضب من مواقف <القوات> المتتالية منذ محنته في الرياض وصولاً الى عدم التصويت على الموازنة على رغم موافقة وزراء <القوات> عليها في مجلس الوزراء، تفادى كثيراً مصالحة جعجع، إلا انه تجاوب بعد ذلك، وقيل انه فعل نتيجة <تمنٍ> سعودي قال يومها الحريري انه غير قادر على رفضه!

في أي حال، حزب <القوات اللبنانية> الذي أدخل نفسه في ما عُرف بـ<ثورة 17 تشرين الأول) حصر حضوره <الثوري> في المنطقة المسيحية ولم يشارك يوماً في الحراك في ساحتي الشهداء ورياض الصلح، وأكثر من قطع الطرق واشعال الدواليب وإقامة حواجز قيل ان بعضها فرض <خوات> على المارة وأصحاب الشاحنات والصهاريج، ما ذكّر سكان المناطق الشرقية بالممارســــــــــــــــــات التي كانت تحصل خلال فترة الحرب الأهلية في العامين 1975 و1976 وما تلاهما. لذلك تبدو <معارضته> في إطار تصفية الحساب مع <التيار الوطني الحر> ورئيسي الجمهورية والحكومة، فيما هو يسعى الى دور مستقل يريد أن يحقق له، لدى تشكيل الحكومة العتيدة، حضوراً غير مشروط، خلافاً لما كان يحصل في الأعوام الثلاثة الماضية نتيجة العلاقة التي تردت بينه وبين <التيار الوطني الحر> عموماً ورئيسه الوزير باسيل خصوصاً. ويسعى حزب <القوات> الى الانفتاح أكثر على الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيسه وليد جنبلاط ونجله النائب تيمور جنبلاط، كتعويض عن ابتعاده عن الرئيس الحريري من جهة، و<التيار الوطني الحر> من جهة ثانية، إضافة الى ان علاقته بحزب الله معدومة، ومع النائب طلال ارسلان غير موجودة، فيما بقيت العلاقة مع تيار <المردة> في إطار المصالحـــــــــــــــــــــــــة الشخصية ولم ترتقِ الى مستوى التحالف السياسي لاعتبارات عدة أبرزها موقف <المردة> من سوريا وحزب الله، ولأسباب <شمالية>.

فهل تتمكن <القوات اللبنانية> من فرض وجودها السياسي على الأحزاب الأخرى، مستغلة الشارع لتحجز مقعداً لها في التسوية الجديدة التي ستنتج عن <ثورة 17 تشرين الأول>، أم ستكون خسرت أوراقاً عدة بعثرتها في لعبة البحث عن <الأحجام> وينعكس ذلك على تركيبة الحكومة الجديدة بعد استقالة الرئيس الحريري؟