بقلم علي الحسيني
مرة جديدة يُسيطر الانقسام السياسي الحاد على المشهد العام ويُدخل لبنان في متاهات محلية وعربية. وبين تأليف الحكومة وقمة عربية وقمم جانبية محلية، كادت أن تعصف الخلافات بجميع الاستحقاقات بدءاً من تطيير الآمال المعقودة على قرب ولادة الحكومة، وصولاً إلى هبوط مستوى التمثيل العربي إلى الحد الأدنى في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة، وهو الأمر الذي وضع هيبة الدولة والعهد على المحك ووضع ارتفاع بورصة الرؤساء والملوك والأمراء المعتذرين عن الحضور في عهدة المُعطلين الذين أصروا على نشر غسيلهم أمام الدول العربية. ولولا حضور امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لبهتت القمة وخفّ بريقها وارتفاع <قهقهة> الشامتين المحليين والخارجيين رغم نفي الدولة اللبنانية تسلم اي مساهمة مادية من قطر.
جدل رئاسي بين الاولى والثانية
انتهت القمة الإقتصادية في بيروت وانقشعت معها الصورة بشكل أوضح مما كان عليه المشهد قبل أيام من انعقادها على الرغم من أن اعتقاداً ساد قبل فترة من تحديد موعد الانعقاد مفاده <عدم جدوى القمم ومقرراتها> خصوصاً في ظل الأوضاع العربية والمحلية المتردية. توصيفات كثيرة سبقت الموعد المحدد استندت إلى الحضور الهزيل الذي ستشهده القمة ابرزها تلك التي صدرت عن نواب كتلة <التنمية والتحرير> بأنها <باهتة ومخيبة وغير لائقة بحق لبنان>.
في المقابل خرجت تسريبات من بعبدا عبر زوارها تقول إن الأزمة الفعلية ليست في تدني مستوى الحضور ولا في بيان القمة ولا في جودتها أو نوعيتها، بل في عدم مشاركة ليبيا ولا سيّما موضوع حرق العلم الليبي الذي أثر إلى حد كبير على مشاركة بعض الرؤساء الذين أعلنوا انسحابهم بعد أن كانوا السباقين بالتأكيد على مشاركتهم. وذهبت تسريبات الرئاسة الأولى ودائماً عبر تلميحات الزوار، إلى أن أحد أبرز المسببات لتراجع بعض الزعماء عن الحضور هو شن حملة علنية على القمة قبل اسبوع من انعقادها والدعوة إلى تأجيلها بعد انجاز كل الاستعدادات وتحديداً التلويح بــ<6 شباط/ فبراير سياسي وغير سياسي> جديد وإرسال شُبان للعبث في محيط انعقاد القمة، وبالتالي ثمة فريق سياسي لبناني هو من يتحمل المسؤولية كاملة.
ووسط هذه الأقاويل، ذهبت عين التينة الى التساؤل: كيف لبلد من دون حكومة أن يستضيف قمّة اقتصادية تنموية عربية يعوَّل على نجاحها؟
وبين مؤيد ومعترض، عُقدت القمة وصدر بيانها الختامي وسط أمنيات أن يتحقق ما تم الاتفاق حوله وخصوصاً في الشق المتعلق بلبنان واقتصاده وهو الذي ينتظر جملة استحقاقات مصيرية إما ان تدفعه باتجاه الأمان، وإما ان تُبقيه عرضة للاهتزازات التي تعصف به أبرزها الأزمة الإقتصادية والمالية. من هنا كان التركيز على كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في اليوم الاول للقمة ودعوته إلى الإسهام في مساعدة لبنان إقتصادياً وفتح أبواب التجارة بينه وبين أشقائه العرب من خلال رؤية عربية موحدة. وقبل يوم من انعقاد القمة عبر رئيس الجمهورية عن مدى تخوفه من المرحلة التي يمر بها البلد وذلك في تعبير استخدمه للمرة الأولى صبّ في سياق توصيل رسائل عديدة وبعدة اتجاهات، مؤكداً <أننا لن نترك السفينة وسنقوم بعملية انقاذ لجميع من هم على متنها، فنحن موجودون هنا ولسنا معتادين على التخلي عن مسؤولياتنا>. وقال: <في زمن سابق، واجهنا الدبابة والطائرة والمدفع ولم نخف. وكنت هنا في بعبدا الى جانبكم. نحن لن نترك بعبدا ولن نجعل احداً
يسيطر على لبنان>.
في خلاصة مواقف بعبدا ثمة كلام صُحّي خرج عن دوائرها خلال الأيام الأولى التي ظهر فيها التباين في المواقف بين الرئاستين الاولى والثانية. الكلام صب في خانة انه علينا واجب التعامل بإيجابية ومسؤولية مع القمة التي ما كان يجب أن تدخلها الاسطفافات السياسية اللبنانية منذ البدء في ما وصلت اليه، مع العلم أن الكل في لبنان يطالب بالنأي بالنفس، وعند اللزوم تقحَم التدخلات السياسية لافساد كل شيء. يعني أن الرئاسة الاولى علقت آمالها على القمة من باب استفادة لبنان من جيرانه العرب وتحسين اقتصاده ورفده بمشاريع وخطط تنموية تنقذه من وضعه المتردي، ولذلك أصرت على إبقاء النيات الطيبة حتى ولو غاب الرئيس أو الأمير أو الوزير وتحويلها من هزيلة بنظر البعض الى مفيدة مع العلم أن جميع اللبنانيين لا يتوقعون حدوث العجائب من هذه القمة. وقد جاء حضور أمير دولة قطر في آخر ليحول التشاؤم الى تفاؤل.
على خط عين التينة
منذ فترة والكلام عن أن رئيس مجلس النواب نبيه بري هو من يُعطل تشكيل الحكومة من خلال تماهيه مع الدور الذي يقوم به حزب الله والمواقف التي يُعلنها خصوصاً لجهة الإصرار على تمثيل <اللقاء التشاوري> بوزير داخل الحكومة العتيدة إن بشكل مباشر أو من خلال شخصية تمثل اللقاء. أما في السياق المتداول اليوم، فيتمثل بأصابع الاتهام الموجهة إلى الرئيس بري وحركة <أمل> والتي تصب أيضاً في خانة التعطيل لكن هذه المرة من بوابة العرب وتحديداً من بوابة ليبيا التي أصرّ الرئيس بري على عدم حضورها وهو الأمر الذي فسره البعض بأنه تسبب بغياب الزعماء العرب عن القمة وانخفاض حجم التمثيل بشكل لم يكن متوقعاً.
تفاوتت التحليلات السياسية حول موقف الرئيس بري من حضور ليبيا للقمة في بيروت ومن مواقفه المتعلقة بعملية تأليف الحكومة وتصويبه على <الجهات> المُعطلة بين نقطتين. في التحليل الأول ثمة من اعتبر أن الموقف من ليبيا جاء كردة فعل على عدم دعوة سوريا لحضور القمة وذلك في محاولة من بري لتطويق الأزمة بينه وبين السوريين على خلفية احتجاز هنيبعل القذافي الذي تحول إلى قضية رأي عام بالنسبة إلى النظام السوري وأيضاً دخول روسيا على الخط نفسه، أما في الثاني فتذهب بعض التحليلات إلى أن بري لن يقوم بأي خطوة في موضوع التأليف من دون التنسيق مع حزب الله، وبما ان الحزب يُصر على موقفه من مسألة توزير <اللقاء التشاوري> فإن الأمور مرشحة لأن تبقى على حالها.
وقد يصح القول إن الرئيس بري يشعر اليوم وكأنه يُحارب على الجبهات وحيداً، فلا هو لمس من حليفه الشيعي حزب الله موقفاً صريحاً بالنسبة إلى مشاركة ليبيا في القمة ولا في موضوع تسليم القذافي للنظام السوري، ولا هو حصل على جرعة دعم معنوية في الشقين لا من رئيس الجمهورية ميشال عون ولا الرئيس المكلف سعد الحريري، والأبرز انه لولا أن هناك كتلة نيابية وازنة لبري في المجلس النيابي ووزراء في حكومة تصريف الأعمال، لاعتبر الرجل نفسه غريباً في توليفة سياسية كان <استاذها> طوال عقود مضت. من هنا وجد الرئيس بري نفسه أقرب إلى البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي من بعض حلفائه، فأطلق من عين التينة إشادة بما صرح به سيد بكركي قبل انعقاد القمة، متمنياً أن <يستخلص اللقاء من هذه الكلمة النتائج لمصلحة لبنان واللبنانيين>.
قبيسي: العرب بحاجة إلى منجم مغربي!
كيف يقرأ عضو كتلة <التنمية والتحرير> النائب هاني قبيسي الإتهامات التي توجه الى الرئيس بري والتي تضعه في خانة <المعطلين> داخلياً وخارجياً؟ يفتتح قبيسي حديثه لـ<الأفكار> بجملة: إن الزعماء العرب بحاجة إلى منجّم مغربي ليعرف ما يريدون>. سنوضح للمرة الأخيرة بأن الرئيس بري وحركة <أمل> لديها موقف ثابت من ليبيا وليس من الدول العربية التي تجمعنا بمعظمها علاقات مميزة واخوة ومصالح مشتركة. والكلام عن ليبيا لا يعني شعبها الطيب بكل تأكيد، بل هو موجه إلى الإدارة الليبية الحالية التي ما زالت تمثل نظام معمر القذافي.
وحول تأثير قيام شبان من <أمل> بنزع العلم الليبي على نوعية المشاركة العربية في القمة، يُجيب قبيسي: <هل لمجنون أن يأخذ بهذا الكلام، فالخلافات العربية هي السبب الأساسي في عدم الحضور. وهنا لا بد من الرد على هذا الكلام بسؤال: هل يعني هذا أن ثمة اتفاقاً جرى بين السعودية وقطر بعدم حضور القمة بالطبع لا، إذاً الخلافات العربية هي التي فجرت الحضور وهذا يؤكد ان الخلافات داخل القمة وليس خارجها، وفي الأصل ثمة تأكيد على أن القمة فاشلة من مضمونها>. وأوضح أن التحرك في الشارع كان عفوياً من بعض شباب حركة <أمل> ولم يتم التحرك بأمر قيادي، وأيضاً ولم يبادر أحد من الدولة اللبنانية لمعالجة الأزمة. وفي الشق الليبي يوضح قبيسي: لقد أهانت العهود المتعاقبة اللبنانيين عموماً والمسلمين الشيعة خصوصاً مئات المرات في موضوع الإمام السيد موسى الصدر، ونحن قمنا بالتبليغ على اعتراضنا على مشاركة وفد ليبي رفيع المستوى ولم نعارض فكرة حضور مندوب ليبيا في الجامعة العربية، وقمنا بإبلاغ الرئيس ميشال عون عبر وزير المال <الأخ> علي حسن خليل لكن الدولة لم تتحرك.
أما في الموضوع الداخلي المتعلق بغياب تشكيل الحكومة، فشدد قبيسي على أن الرئيس بري وحركة <أمل> وكل وزرائنا ونوابنا هم مع تشكيل الحكومة بأسرع وقت والمطلوب من الجميع التنازل عن جزء من مطالبهم غير المحقة، وكرر أنه علينا السعي إلى الثلثين لإنجاح الحكومة من خلال البحث عن ثلث يُنجح الحكومة لا عن ثلث يُعطلها، والساعي الى الثلث المعطل أو كما يُسميه <الضامن>، هو من يُعطل تشكيل الحكومة، جازماً أن <لا مبادرات جديدة عند بري في عملية التأليف، وعن هذا الموضوع يجب أن يُسأل الرئيس المكلف سعد الحريري. ونؤكد للقاصي والداني أن لا علاقة لحركة <أمل> لا من قريب ولا من بعيد بكل هذه التعطيلات المُفتعلة>.
ولفت قبيسي إلى أن مهمة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم تم إفشالها منذ أن ضُربت مبادرته التي سعى من خلالها إلى تذليل العقبات والتي خلصت الى اختيار شخصية لتمثيل <اللقاء التشاوري> في الحكومة، وهذا بحد ذاته يؤكد ان الجهة المُعطلة لن تستكين حتى تضمن مصالحها، ومعروف من هي هذه الجهة، مشدداً على إصرار الرئيس بري على حتمية تمثيل اللقاء التشاوري في الحكومة وهذا حقه القانوني والدستوري وليس منّة من أي جهة. وكما أن البعض يدعي بأن نتائج
الإنتخابات تُمكنه من الحصول على الثلث المعطل، فمن حق النواب السنة الستة أن يتمثلوا بالحكومة سواء بواحد منهم أو بمن يمثلهم.
وكشف قبيسي أن علاقتنا برئيس الجمهورية ميشال عون جيدة ولا مشكلة معه على الإطـــــلاق، إلا ان المشكلة مع من يُريد توزيع الحقائب والحصص بحسب ما تهواه نفسه. فهـــــل يُعقــــــل أن حكومــــــة مؤلفـــــــة مـــن 30 وزيـــــراً يُريـــــد حـــــزب أو تيـــــــار الحصــــــول علـــــى 12 وزيراً فيها؟
التعويل على بكركي.. أين وصل؟
بين الحدة السياسية والقمة العربية، قفز تعويل إلى واجهة الأمنيات بحدوث أعجوبة إلهية في لبنان تُنقذه من جميع ما هو فيه، هذه المرة من بكركي بوابة الموارنة حيث لا تزال الآمال معقودة على حكمة سيدها في جعله الجميع يوافقون على بنود أساسية في لقاء جمع الموارنة وهي الإسراع في إنقاذ البلد قبل الانهيار. وخلص اللقاء إلى مواقف تدعم سيادة لبنان واستقلاله والعيش المشترك والتمسك بالدستور واتفاق الطائف ورفض تكريس أعراف جديدة والحرص على توازن السلطات والتشديد على علاقات لبنان الخارجية والدفع في اتجاه تشكيل الحكومة لإنهاء الفراغ ومواجهة التحديات الاقتصادية الداهمة. لكن السؤال: هل ثمة من سيطبق هذا البيان بعد العاصفة السياسية والكلامية التي اجتاحت بعض الحاضرين؟
الآمال على بكركي أيضاً لم تدم أكثر من مشهد المصافحة بين وزير الخارجية جبران باسيل والوزير السابق سليمان فرنجية خلال افتتاح اللقاء، حيث قام فرنجية بعدها بانتقاد باسيل لأصراره على تعطيل الحكومة بغية الحصول على الثلث المعطل فيها، مما دفع باسيل الى ترك اللقاء قبل نهايته وهو الذي كان يدفع باتجاه انتزاع غطاء ماروني لمطلبه الحصول على الثلث المعطل، تحت شعار <دعم الرئاسة الأولى>. والرسالة الأوضح هي تلك التي حملها فرنجية لباسيل بأن <حزب الله لن يمنحك الثلث الضامن>. وبعدها غرد النائب طوني فرنجية متهماً فيها باسيل بـ<إهانة عقول الناس> عبر التضحية بالوطن وبالمواطن من أجل أطماعه ومصالحه الشخصية>، وقال <تستفزّني إهانة عقول الناس! من يريد تعزيز موقع الرئاسة، عليه فقط السعي لإنقاذ هذا العهد حفاظاً ووفاءً لمن نصّبه في هذا الموقع عوضاً عن التضحية به وبالوطن وبالمواطن من أجل أطماعه ومصالحه الشخصية>. وكان سبق تغريدة فرنجية الإبن، تغريدة لباسيل اتهم فيها خصومه بـ<الطعن بالضهر والخواصر، مش بس فينا، بالعالم وحقوقهم>، وكتب <رجع الفصل واضح بين الاستقلاليين والتبعيين... ناس بتقاتل لتحصّل حقوق وناس مستسلمة ومسلّمة على طول الخط، بتقاتل بس يلّلي عم يقاتلوا... طعن ضهر وخواصر، مش بس فينا، بالعالم وحقوقهم... لمتى بدنا نضلّ ساكتين ومتحمّلين>.
وإلى اللقاء الدرزي.. ماذا بعد؟
في عزّ زمن الانقسامات حول الحرب الدائرة في سوريا منذ العام 2012 وموقف رئيس <الحزب التقدمي الإشتراكي> وليد جنبلاط العلني منها، وقف الأخير امام جمهور درزي عريض في المختارة ليُبلغهم وصيّة أساسية عقب محاولات متكررة لاستهدافه أن <المطلوب اليوم عدم إعطاء نظام بشار الأسد في السلم ما كان عجز عن حصوله في الحرب>. بعدها دخل جنبلاط بإنعطافات كثيرة أخطأ في بعضها بحسب اعترافه وأصاب في بعضها الآخر. لكن اليوم يبدو أن زعيم الجبل بدأ يشعر بمحاصرة في عقر داره تُحركها أصابع تقول أوساطه إنها <تُدار من وراء الحدود>، ولهذا قرر مواجهتها بجملة تحصينات بدأها من داخل البيت الدرزي استباقاً لما هو أسوأ.
على خط القمم والإجتماعات واللقاءات المحلية والتي تصب جميعها باتجاه تمتين الداخل وتحصينه، عقدت الهيئة العامة لطائفة الموّحدين الدروز اجتماعها الدوري الاسبوع الماضي، برئاسة رئيس المجلس شيخ عقل طائفة الموّحدين الدروز الشيخ نعيم حسن وتم التشديد على أهمية تحصين وتفعيل عمل مؤسسة المجلس المذهبي بصفته المؤسسة الرسمية الشرعية المنتخبة التي تمثل كل أبناء الطائفة، وبأن الردّ على كل الحملات هو بمزيد من العمل لخدمة الطائفة والوطن. بعدها أوضح جنبلاط أن المشاركة هي من أجل تفعيل بعض القضايا والمواضيع ولا علاقة له لا بلقاء بكركي كاجتماع سياسي او غير سياسي، ولا في بعض التظاهرات التي ظهرت هنا او هناك ذات طابع سياسي، بل انه اجتماع دوري للمجلس المذهبي هدفه تفعيل المؤسسات، وهذه الندوة هي الشرعية الأساسية الواحدة من اجل الاستمرار في الدعم السياسي والثقافي، وعندما يأتي الاستحقاق بعد سنتين او اكثر فالانتخابات مفتوحة لمن يريد ان يستمر في هذه المؤسسة الواحدة الموّحدة>.
<الافكار> علمت بأن أجواء جنبلاط توحي بأن ثمة أموراً ذاهبة نحو التعقيد في منطقة الجبل ترافقها محاولات لزعزعة صورته وزعامته في مناطق درزية في سوريا. في لبنان تعتبر أوساط <التقدمي الإشتراكي> أن الحملة على جنبلاط بدأت تتجدد من خلال الكلام الذي صدر عن كل من الوزير طلال ارسلان والوزير السابق وئام وهاب والذي تمحور حول سوريا ودروز سوريا ومحاولات استدرار عاطفتهم وأخذهم باتجاهات خاطئة تصب في مصلحة النظام السوري الذي مجّد الرجلان دوره
وأعطياه حيّزاً واسعاً من الكلام إلى أن وصلا إلى الحديث أن <بشار الأسد انتصر> واعتمادهما توجيه رسائل مباشرة وغير مباشرة بحق جنبلاط منها الكلام عن الغدر حول حادثتي الشويفات والجاهلية.
هل جنبلاط في خطر اليوم؟ تجيب مصادر التقدمي: <إن الرجل لم يكن مرة خارج الخطر الذي يمثله النظام السوري، واليوم ثمة هجمة من سوريا متجددة على لبنان منها شق أساسي يتعلق بجنبلاط وكأنه امر عمليات بالتصويب عليه من داخل الطائفة الدرزية، لكن ما يحاول جنبلاط القيام به اليوم، إبقاء ما يُسميه النظام السوري بـ<الانتصار> في سوريا وعدم ترجمته في لبنان وتحديداً في الجبل لكن هذا لا يعني استعادة نغمة <8 و14 أذار>. و بالنسبة إلى ما يُحكى عن استئثار جنبلاط بالمجلس المذهبي الدرزي تجيب المصادر: فليكن معلوماً أن عضوية هذا المجلس تخضع لانتخابات للجميع الحق في مراقبتها وتدوين أخطائها في حال حصولها. نعم من حق جنبلاط العمل على تحصين هذه المؤسسة وإلا سيُصبح مصيرها معلقاً بالنظام السوري، فما نراه من محاولات لتدجين دروز سوريا لمصلحة الأسد على يد البعض في لبنان وسوريا، يُنذر بمشروع <أسدي> عنوانه الأساس <استهداف وليد جنبلاط>.