الاستحقاق الحكومي انتهى على خير. خرج لبنان من قطوع سياسي خطير. بعد أحد عشر شهراً من المفاوضات الصعبة، تارة بالصوت العالي، وأخرى خلف الكواليس، شارك فيها سفراء دول إقليمية ودولية على علاقة مباشرة بالأزمة اللبنانية، دخل الرئيس تمام سلام نادي رؤساء الحكومات في أواخر عهد الرئيس ميشال سليمان.

قطوع آخر يواجه لبنان المهدد بالأزمات يوماً بعد يوم: انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفاً للرئيس ميشال سليمان قبل الخامس والعشرين من شهر أيار/ مايو، ودخول البلاد في فراغ يشلّ المؤسسات العامة، يؤدي الى مزيد من الانهيارات الاقتصادية والأخطار الأمنية والانقسامات السياسية. الأوضاع على ما هي تحمل الكثير من المفاجآت والأسئلة: هل يسمع اللبنانيون في الخامس والعشرين من أيار/ مايو ما يتوقعون سماعه بدل العمليات الانتحارية والتفجيرات وأصوات المدافع وأزيز الرصاص: <أحلف بالله العظيم اني احترم دستور الامة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال لبنان وسلامة أراضيه؟>... يمين الاخلاص للامة والدستور. وهل يصفق اللبنانيون لرئيس جديد <صناعة لبنانية؟>.. أم يواجهون مرة ثالثة تعديلاً دستورياً يتيح للرئيس سليمان البقاء في بعبدا، تمديداً أو تجديداً، فيدخل لبنان ساحة الفراغ على مبدأ <سيري فعين الله ترعاك؟!>..

الدستور إن حكى

الأبواب حتى اليوم معقدة أو شبه مقفلة في وجه انتخاب رئيس جديد ضمن المهلة الدستورية. تبعاً للمادة 49: «ينتخب الرئيس بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي

تلي، وتدوم رئاسته ست سنوات، ولا تجوز اعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته، ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزاً الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح. كما انه لا يجوز انتخاب القضاة

وموظفي الفئة الأولى وما يعادلها في جميع الإدارات والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنيين في القانون العام، مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعد>. وتبعاً لهذه المادة الدستورية الواضحة، لا يستطيع الرئيس سليمان تولي المنصب من جديد، ولا يحق لقائد الجيش العماد جان قهوجي الترشح لهذا المنصب. ومثله حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة وإن كان هناك بين المشرّعين من لا يرى هنا ضرورة لتعديل الدستور. لكن دستور ما بعد الطائف شهد أربعة تعديلات أوصلت من لا يحق لهم للرئاسة. فقد جرى تعديل المادة المذكورة من أجل تولي الرئيسين اميل لحود وميشال سليمان الرئاسة، بحكم أنهما كانا يتوليان قيادة الجيش. كذلك عدّلت المادة من أجل التمديد للرئيسين الهراوي ولحود لولاية ثانية لظروف وصفت بـ<الاستثنائية> في حينها (!)، فهل تبدّلت الظروف اليوم عما كانت عليه، أم أنها أكثر خطورة وتحديات، ما يجيز للنواب تعديلاً جديداً هذا العام؟

<الأفكار> تناولت الموضوع واستطلعت آراء مختلف الكتل النيابية والقوى السياسية، وخلصت الى أن غالبيتها ترفض تعديل الدستور، فيما تحفّظ البعض عن الإجابة على قاعدة <كل شيء بوقته حلو>. لكن الحلو يصبح مراً، خصوصاً أن الايام تتسارع نحو الاستحقاق الرئاسي، وليس في الأفق ما يطمئن اللبنانيين على جمهوريتهم، وطناً وكياناً ورئاسة ومؤسسات...

ضد التعديل.. الدستور مقدس

يختصر عضو كتلة القوات اللبنانية النائب شانت جنجنيان كلامه ويقول بالفم الملآن: <نحن ضد التعديل، لافتاً الى أن الأمر ليس سهلاً، خصوصاً إذا كان التعديل يتناسب مع فريق دون الآخر>. يضيف: <التعديل يحصل عند الضرورة القصوى وفي ظروف استثنائية معقدة.. لكن القوات عموماً ضد التعديل>.

الوطنيون الأحرار يدعمون القوات في موقفهم وأكثر. ذلك أن مواقف رئيس الحزب دوري شمعون المعلنة، والتي تكاد تتكرر كل يوم، تصرّ على معارضة تعديل الدستور مهما كانت المعطيات والتحديات. <فالدستور، حسب النائب شمعون،

مقدس، وليس طبخة بازيلا. نهار منزيد ملحاتها ونهار منحط صلصلة بندورة>. يضيف: <الحفاظ على الدستور هو الحفاظ على لبنان.. ما بدنا نحيّك واحد عم يتوحّم عالرئاسة والبعض يحيكون دستوراً على ذوقهم. يوقفولنا الوحام شوي>!.

النائب عن الجماعة الاسلامية عماد الحوت لا يخالف مواقف دوري شمعون، فيؤكد أنه <ضد التعديل في الظرف الحالي، خصوصاً إذا كان لتمييز شخص عن آخر للوصول الى الرئاسة>، لافتاً الى أن البلاد واجهت حالات استثنائية بما فيه الكفاية، حيث وجد البرلمان نفسه مضطراً لتعديل الدستور.. لكن في الظــــــــروف الراهنـــــــة، يجب تطبيــــق الدســـــــتور كمــــا هو ولبـــــنان لا يعـــــدم شخصيات كفوءة لتولي رئاسة الجمهورية.

النائب عن الحزب السوري القومي الاجتماعي مروان فارس بدا أصولياً وجازماً في موقفه وقال: <ما دام الدستور واضحاً في المادة 49 وصريحاً في آلية انتخاب رئيس الجمهورية، فليس من ضرورة ملحة لتعديلها، بل على العكس يجب إجراء

انتخابات الرئاسة في شكل عادل وطبيعي حتى  تستقر الحياة السياسية في لبنان>. ويسأل: <لماذا نريد التعديل إلا إذا كان لدى البعض شخصاً معيناً يريدون ايصاله الى بعبدا. نحن ضد التعديل، ولو كان هذا الشخص ناجحاً في العسكر والإدارة...

القاعدة وليس الاستثناء لدينا ما يكفي من السياسيين الناجحين لتبوؤ منصب الرئاسة، وليس من الضروري تكرار التجربة نفسها والاتيان بقائد الجيش أو حاكم مصرف لبنان أو نائبه، وبما يتعارض مع الدستور>.

تيار <المستقبل> وبلسان النائب عمار حوري اعتبر أن التعديل ليس مطروحاً اليوم، أقله ليس بهذا الإلحاح. وقال: <ما زال مبكراً جداً طرح هذا الموضوع ولم نعدم حلولاً لتمرير هذا الاستحقاق، وبما لا يدخل لبنان في الفراغ>. وأكد <أن ليس بين المرشحين من طرح اسمه علناً للرئاسة. صحيح هناك اسماء كثيرة متداولة، بعضها من الصف الاول، وآخرون خارج التداول الرسمي، وبالتالي يستحيل علينا التعاطي مع هذا الاستحقاق في ظل الضبابية التي تغلّف مواقف المرشحين أنفسهم>،

مشيراً الى أن <موضوع التمديد ليس مطروحاً حالياً، والرئيس سليمان أكد أكثر من مرة رفضه للتمديد بأي شكل من الاشكال، وسوف يضع كل جهوده ويمارس كل صلاحياته لانتخاب رئيس جديد وفق الأصول الدستورية>.

عضو كتلة الكتائب النائب ايلي ماروني تناول الموضوع  من موقع شخصي ولـيس باسم الكتلة، مذكراً أن الكتائب مع عودة صلاحيات الرئاسة الى الرئيس منذ ما قبل الطائف. أضاف:

عضو الحزب التقدمي الاشتراكي علاء الدين ترو أكد أن <كل شيء بوقته حلو>. و<ان الحزب لم يحدد موقفه في شأن الاستحقاق الرئاسي>. في حين فضّل عضو تكتل التغيير  <نحن مع حق أي رئيس جمهورية بولايتين شرط تقصير الولاية الأولى، وبالتالي أنا مع الشخص المناسب الذي يستطيع أن يعيد لبنان الى اللبنانيين، سواء كان عسكرياً أو مدنياً.. المهم انتقاء الشخصية المناسبة، وإذا تطلب انتخابها تعديلاً دستورياً فليكن>.نائب <المردة> اسطفان الدويهي لفت الى <اجنـــــدات خارجيــــــة تحبّذ التعديل الذي في حال حصوله يجب أن يتناول اكثر من مادة دستورية مثل رئاستي الحكومة والبرلمان، وبالتالي لا ينبغي حصر التعديل بالموقع المسيحي الاول، إنما يجب تطبيقه على الجميع بالتساوي>.

والاصلاح أن يصدر الموقف عن التكتل نفسه.. وقال: <عموماً أي تعديل يتطلب حالاً استثنائية لا تتحول الى قاعدة>. أضاف: <الفرضية ليست موجودة حالياً، والاستحقاقات يجب أن تأخذ مسارها الطبيعي. نحن لسنا مع المس بالدستور، خصوصاً أن عملية التعديل تتطلب ظروفاً استثنائية، ولا أظن أن البلاد تعاني من هذه الظروف على الرغم من التحديات الكثيرة التي تواجهها.

حركة <أمل> بلسان الوزير غازي زعيتر ترى أن موضوع التعديل ليس مطروحاً اليوم للبحث، لا في الكتلة ولا في غيرها من الكتل والقوى السياسية، مشدداً على أن القرار تتخذه الكتلة في الوقت المناسب. وعلى عادته، يتكتم حزب الله على مواقفه ويكتفي ببيانات كتلة الوفاء للمقاومة. الكلام للنائب علي فياض، ما يعني أن الاجابة المباشرة ليست متوفرة حتى الآن، وإن كان فياض يميل للاعتقاد أن القوى اللبنانية قادرة على تمرير قطوع انتخابات رئاسة الجمهورية في المهلة المحددة وتبعاً للأصول الدستورية.