وزعت كتلة "التنمية والتحرير" النيابية  الورقة الاصلاحية التي تلاها وتقدم بها النائب إبراهيم عازار باسم رئيس مجلس النواب نبيه بري والكتلة، اثناء الاجتماع الذي عقد في قصر الصنوبر يوم الثلاثاء الماضي  مع الرئيس الفرنسي "ايمانويل ماكرون" بحضور ممثلي الكتل النيابية والقوى السياسية، وهي تتضمن خريطة الطريق والخطة التنفيذية للإصلاحات التي ترى أنها ضرورية لخروج لبنان من الوضع المتأزم الحالي.

وقد جاء في الورقة:

 أولاً: تشكيل حكومة جامعة لديها القدرة على التجاوب مع التحديات السياسية والإجتماعية والإقتصادية والمالية وتوسيع المشاركة فيها نحو كل قطاعات وهيئات المجتمع.

ثانياً: إقرار خطة حكومية كمشروع للاتفاق مع صندوق النقد الدولي حول الإنقاذ المالي والنقدي والإقتصادي.

ثالثاً: وضع إستراتيجية واضحة وخطة تنفيذية لمواجهة وباء كورونا وإستيعاب نتائجه وإقرار دعم سريع للمؤسسات والأفراد الذين يكافحون هذا الوباء وتعزيز الحماية الإجتماعية للأكثر عرضة له بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

رابعاً: متابعة حثيثة للتحقيق في إنفجار مرفأ بيروت وصولا لتحديد المسؤوليات وإتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة مع الإستفادة من كل الخبرات المحلية والدولية في هذا المجال وإعداد مخطط توجيهي سريع لإعادة بناء وإعمار المناطق المتضررة مع الحفاظ على الأبنية الأثرية والتاريخية وحمايتها وتأمين الدعم اللازم لذلك.

خامساً: مواكبة تنفيذ عقد التدقيق المالي التشريحي لمصرف لبنان والإستفادة من خبرات البنك المركزي الفرنسي لهذه المهمة وإتخاذ القرارات اللازمة لتعميمه على مختلف الهيئات والإدارات الأخرى.

سادساً: إقرار مشروع قانون لضبط التحويلات المالية إلى الخارج.

سابعاً: السير بتطبيق خطة تأمين الكهرباء 24/24 وتصفير عجزها وتعيين الهيئة الناظمة للكهرباء وإقرار مشروع قانون للتعديلات على نظامها في جلسة مجلس الوزراء نفسها.

ثامناً:  تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص ومتابعة دراسة إقتراحات القوانين في المجلس النيابي المرتبطة بمكافحة الفساد والأموال المنهوبة.

تاسعاً: في القطاع العام والحوكمة:

1 - دراسة إنشاء وزارة للتخطيط وتطوير البنية التحتية للادارة العامة وتحسين الأداء.

2 - إعادة هيكلية القطاع العام وإعداد توصيف وظيفي جديد لكل المواقع في الدولة.

3 - إقرار الخطة والتمويل اللازم لوضع دراسة وتنفيذ الحكومة الإلكترونية.

4 - تفعيل دور المؤسسات الرقابية واحترام قراراتها، مجلس الخدمة المدنية - ديوان المحاسبة - التفتيش المركزي، والسماح بتعزيز كوادرها وتأمين الميزانيات اللازمة لها.

عاشراً :التعاون مع المجلس النيابي لإقرار القوانين التالية:

1 - مشروع قانون المشتريات العمومية (المناقصات)

2 - مشروع قانون الجمارك.

3 - قانون التقاعد والحماية الإجتماعية.

4 -  قانون إستقلالية القضاء.

5 - قانون الموارد النفطية في البر.

حادي عشر: إقرار إقتراح القانون الجديد للانتخابات النيابية مع مجلس الشيوخ وفق ما ورد في الدستور.

ثاني عشر : في السياسة الإجتماعية:

إعادة النظر بمشروع الأسر الأكثر فقراً وتجديد المسح لمواكبة المتغيرات الحاصلة في السنوات الأخيرة بالتعاون مع البنك الدولي لتأمين شبكة أمان إجتماعي - صحي تربوي لهذه الأسر.

ثالث عشر : إنشاء المناطق الصناعية والإقتصادية الخاصة والمرافئ والمناطق المتخصصة بالتكنولوجيا المتقدمة.

رابع عشر : إطلاق مناقصات الخلوي وإنشاء شركة "ليبانون تلكوم" ومناقصة السكانر للجمارك.

خامس عشر :  وضع الآلية التنفيذية للمرحلة الأولى من برنامج سيدر وتأمين التمويل لإستملاكات المشاريع المحددة والمقررة سابقا.

 سادس عشر : تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتاريخ 21/10/2019 لناحية الإجراءات المتعلقة بخفض الدين والعجز في القطاع العام وإجراءات الشراكة مع القطاع الخاص.

سابع عشر : إقرار خطة طارئة لمعالجة ملف النفايات.

ثامن عشر : إلتزام الحكومة بتطبيق القوانين الصادرة وإنجاز المراسيم التطبيقية لها.