تفاصيل الخبر

قصة الدجاج الفاسد لشركة "LPC" من الألف الى الياء وفرضية المؤامرة

05/08/2020
قصة الدجاج الفاسد لشركة "LPC" من الألف الى الياء وفرضية المؤامرة

قصة الدجاج الفاسد لشركة "LPC" من الألف الى الياء وفرضية المؤامرة

بقلم طوني بشارة

[caption id="attachment_80022" align="alignleft" width="444"] عينة من الدجاج الفاسد خلال مصادرة الجمارك لها.[/caption]

استفاق الناس في لبنان منذ أسبوعين تقريباً على خبر مداهمة عناصر من شعبة المكافحة في مديرية الجمارك برفقة وزير الصحة على مستودعات في بلدة زكريت يقال إنها تزود المحال والمتاجر والسوبرماركت بالدجاج الفاسد.

 المستودعات كما صرحت وسائل الإعلام تعود الى ثلاث مؤسسات: فريحة فود- شومان - ليبول -

واللافت أن وزير الاقتصاد أصدر قراراً بسحب منتوجات المؤسسات الثلاث من السوق بغية تلفها لكونها وفقاً له مضرة بالصحة. ويقال إن وزارة الصحة أرسلت عينات الى مختبرات مشهود لها بكفاءتها للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات، واللافت أنه حتى كتابة هذا التقرير لم تكن قد صدرت بعد نتائج الفحوصات المخبرية.

  وبانتظار النتائج نلاحظ بأن مستهلكي هذه المنتجات يعيشون حالة نفسية مذرية للغاية . فهل فعلاً المنتوجات فاسدة ؟ وما صحة أن هناك مؤامرة على شركة فريحة ؟ وبالتالي هل من آلية معينة للتلف ؟ وهل الدجاج يصبح فاسداً بعد انتهاء صلاحيته ؟ وما المدة الأفضل لحفظ الدجاج ؟

   "الأفكار" اتصلت بأمين سر نقابة الدواجن صاحب مزارع wilco السيد وليام بطرس الذي ابلغنا بأن شركته تعتمد مبدأ التلف اليومي لمخلفات الدجاج (ريش- وغيره...) ولا تسترد المرتجعات المنتهية صلاحيتها  من دجاج كامل او مقطع  من المحال التجارية ومراكز التوزيع تجنباً للتسلسل المتبع لعملية التلف.

   كما ورفض بطرس إعطاء رأيه بموضوع  مداهمة الجمارك لمعمل زكريت ومركز الزلقا، واعتبر أنه لن يتدخل  بالموضوع وسيترك الحرية للقضاء بإصدار حكمه.

ولكي نتمكن من الإجابة على التساؤلات كافة التقت "الأفكار" مدير الثروة الحيوانية لدى وزارة الزراعة الدكتور الياس إبراهيم والسيدة نيلا فريحة زوجة السيد رالف فريحة .

الدكتور إلياس إبراهيم يضع النقاط فوق الحروف

[caption id="attachment_80021" align="alignleft" width="333"] الدكتور الياس إبراهيم: أتمنى على كل شركة لديها منتجات منتهية الصلاحية ومعدة للتلف أن تبلغ الوزارات المعنية تجنباً للوقوع بالمشاكل[/caption]

 بداية أفادنا الدكتور إبراهيم  بأن وزارة الزراعة لم تبلغ اطلاقاً بمجريات تحقيق الدجاج الفاسد وذلك رغم تحركها فور العلم بالموضوع وتابع ابراهيم قائلاً: لا بد من الإشارة الى أن مديرية الثروة الحيوانية لدى وزارة الزراعة هي الوحيدة التي تضم أطباء بيطريين رسميين وتعتبر المسؤولة عن سلامة الغذاء من اصل حيواني، وبالرغم من ذلك نحن اليوم لا علم لنا بما جرى ولم يتم ايداعنا أي ملف عن الموضوع.. وكان من المفترض وفقاً للقوانين المرعية ابلاغنا من الاجهزة المتابعة لكوننا كمديرية معنيين بسلامة الغذاء وبالرقابة على اللحوم والدواجن.

 

* هل تأكدتم كوزارة من فساد منتجات فريحة مخبرياً؟

- حتى الآن لم يتم ابلاغنا بأي نتيجة للتحاليل المخبرية للعينات التي تم فحصها. وهنا وبالرغم من كون شومان تابعة لفريحة لا بد من التأكيد بأنها تنتج الدجاج الطازج ايضاً وليس فقط مصنعات الدجاج (ناغيتس- اسكالوب- تشيكن برغر... ) لذا هنا يوجد خلط بالموضوع لاسيما لجهة تصاريح وسائل الاعلام التي أبلغت الرأي العام بأن وزير الاقتصاد سحب كل منتجات الشركة.

*هل من آلية معينة تعتمد لتلف الدواجن واللحوم ؟

 - بالفعل أن آلية التلف في لبنان صعبة ومعقدة للغاية، ويتم اعتماد الحفر بعمق مختلف حسب سبب نفوق الدجاج على أن لا تقل عن المتر ويطمر الدجاج مع طبقات من الكلس، ولكن في المدن هناك صعوبة بإيجاد أماكن مخصصة للتلف. مع العلم أنه للقيام بعملية الطمر لا بد من اخذ موافقة الادارات المعنية ( بلديات – زراعة - صحة – بيئة - وحتى مجلس الانماء والاعمار) ويتم التلف تحت اشرافهم.

اما من الناحية البيئية فمن الأفضل اعتماد المحارق بالمزارع من اجل تلف الدواجن النافقة او المرتجعات وهذا الامر غير متوافر في معظم شركات الانتاج  بلبنان.

* هل بإمكانك تفسير كلمة دجاج او لحم فاسد بطريقة علمية؟

- بقضية اللحوم يوجد اصناف صالحة للاكل البشري، وأخرى غير صالحة. كما توجد لحوم منتهية الصلاحية ولكنها ممكن أن تكون ما زالت صالحة للاستهلاك، وبضائع تاريخ صلاحيتها جيد ولكنها لم تعد صالحة للاستهلاك البشري لاسباب مختلفة منها سوء التخزين. لذا لا بد من وجود طبيب بيطري مسؤول عن رقابة صلاحية اللحوم لكونه قادراً وفق الفحص الحسي على تحديد جودة اللحم، كما أنه قادر على اتخاذ القرار المناسب بضرورة احالة البضاعة الى الفحوص المخبرية او لا.

وتابع ابراهيم قائلاً: اما بقضية الدجاج فقد يكون الدجاج الطازج غير مطابق للمواصفات القياسية من الناحية الجرثومية نظراً لوجود بكتيريا "السالمونيللا" في بعض الاحيان وذلك ليس فقط في لبنان بل في معظم الدول، ولكن عند الطهي يتم التخلص منها ومن معظم الجراثيم ولا تشكل خطراً على الصحة.

ولكن ما يقلقنا هو انتهاء صلاحية الدجاج لاسيما اذا ترافق ذلك مع سوء تخزين وتلاعب بالحرارة الذي يؤدي حكماً الى وجود سموم ناتجة بدورها عن التفكك الذاتي للمنتج، وهذه السموم لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة ولا حتى بالتحاليل العادية، لذا يجب وضع تاريخ صلاحية للمنتج على اعتبار أنه بعد انتهاء الصلاحية تتغير مكونات الدجاج وخصائصه الفيزيائية والكيميائية ويفقد قيمته الغذائية.

 

* ماذا عن جدية وزارة الزراعة فيما يتعلق بمتابعة قضايا المنتجات الفاسدة؟

 - كوزارة لدينا برامج مراقبة للمصانع والمستودعات التي تحتوي منتجات حيوانية. وهناك برامج كشوفات عادية تتم من قبلنا على المؤسسات ولو مرة في السنة. ولدينا أيضاً كشوفات فجائية على سبيل المثال كتلك التي حصلت في البقاع الغربي حيث تم اقفال خمسة مصانع مخالفة للاجبان والالبان .

كما نعتمد طريقة الكشوفات وفقاً لمعلومات تردنا من مصادر مختلفة بعد التحقق منها كما حصل مع اكتشاف السمك المنتهي الصلاحية في الآونة الاخيرة.

وتابع ابراهيم قائلاً: لذا على كل شركة لديها منتجات منتهية الصلاحية ومعدة للتلف أن تبلغ الوزارات المعنية تجنباً للوقوع بالمشاكل. وفي السياق ذاته أتمنى على الجهات المعنية عدم اصدار قرارات متسرعة قبل انتهاء التحقيقات لكون المنصات الإعلامية وبتصاريحها قد تضر احياناً بجودة منتج  معين او حتى بقطاع انتاجي كامل . كما أتمنى أن يتعامل الاعلاميون مع الخبر بجدية وان ينقلوا الصورة كما هي لكوننا في لبنان ومن ناحية سلامة الغذاء وضعنا افضل بكثير من وضع بعض الدول وليس بالكارثي كما يذاع . كما يجب على أجهزة الرقابة أن تقوم بدورها وواجبها بعيداً عن البروباغندا الإعلامية .

 

 نيلا فريحة تشرح وضع الشركة وطريقة عملها

[caption id="attachment_80023" align="alignleft" width="376"] نيلا فريحة : نحن على يقين بصدور حكم عادل بقضية شركتنا التي تعتاش من ورائها 200 عائلة.[/caption]

 أما السيدة نيلا فريحة فقالت بداية :

- تأسست شركتنا عام 2005 وهي شركة متكاملة "full integration" مما يعني أنها تربي أمهات التفقيس ولديها فقاسات ومعمل علف ومزارع ومسلخ وسيارات مبردة للتوزيع ومصنع للمصنفات الغذائية . هذه الشركة هي مفخرة اقتصادية حازت الرخص المطلوبة من وزارة الصناعة والزراعة كما لديها شهادة "ISO 22000" من ضمنها الـ"HACCP" منذ أكثر من ثمانية أعوام وتطبقها على مستويات الإنتاج كافة.

* ما هي آلية العمل المعتمدة لدى هذه الشركة؟ 

 -ينقل الدجاج المناسب للذبح من مزارعنا المنتشرة في عدة مناطق في لبنان بواسطة شاحنات خاصة بالشركة نحو المسلخ في المنصورية حيث يصار الى ذبحها حلالاً وتعليقها لمدة 18 ساعة حتى تصبح جاهزة للتقطيع، ثم تفحص وتوضب ويطبع عليها تاريخ صلاحيتها المحدد بثلاثة أيام ، وبعدها توزع بشاحناتنا المبردة على السوبرماركات والمطاعم والمستشفيات . قبل انتهاء صلاحيتها بـ 24 ساعة تسحب من السوبرماركات وتنقل الى مختبراتنا حيث يتم فرزها الى فئتين: البضائع غير الصالحة ويتم تلفها. والبضائع الصالحة ويتم نقلها الى معملنا في زكريت للتصنيع . وما ان تصل هناك حتى يطبع عليها تاريخ الوصول بواسطة جهاز خاص، ثم تحفظ على درجة -20 C ويتم خلال سنة تصنيعها باتباع سياسة  FIFO FIRST IN FIRST OUT  الى منتوجات غذائية مثل NUGGETS -ESCALOPE  - POPS ........

مصير البضاعة غير الصالحة والمداهمة

 

* ماذا يحصل بالبضاعة عند تخطيها مدة السنة في الثلاجة؟ 

 - إجمالا يتم استهلاك معظم البضائع المفرزة، أما القليل المتبقي فيحيد جانباً في الثلاجات بهدف تلفه عندما تصبح كمياته كبيرة وهذه العملية تتطلب القيام بإجراءات قانونية متعددة تتوزع بين 6 وزارات والبلديات للاستحصال على موافقة التلف. كما أنه من الصعب جداً إيجاد ارض تتلف فيها البضائع.

*هل ينص القانون على مهلة معينة يجب خلالها تلف البضائع التي لم يتم تصنيعها والتي تخطت مدتها الزمنية السنة في الثلاجات؟ 

- لا يلزمنا القانون بمهلة محددة لتلف هذه البضائع غير الصالحة للتصنيع . المهم هو عدم استعمالها في التصنيع.

 

* هل هناك ما يشير عادة الى أن البضائع غير الصالحة التي ضبطت في البرادات قد تخطت السنة؟ 

 -طبعاً، فإن هذه البضائع غير الصالحة للتصنيع تحمل تاريخ وصولها الى زكريت وهو 2018  و2019، ولو كنا نريد استعمالها في التصنيع فلماذا ستحفظ جانباً دون استعمالها وتصنيعها؟

* أين يتم وضع المنتجات المصنعة؟ 

- يتم حفظ المنتجعات المصنعة النهائية في موقع التصنيع وليس في الفريزر حيث المواد الأولية.

* علمنا أن الشركة متعاقدة مع الجيش اللبناني من أجل تسليمهم الدجاج والمقطعات وأصناف عديدة من المنتجات المصنعة. فهل يعتمد الجيش تقنية الفحص قبل الاستلام 

 - يعتمد الجيش آلية المناقصات لاختيار الشركة الأفضل لشراء حاجاته وقد فزنا بمناقصتي جبل لبنان والشمال، علماً بأن قائد الجيش مسؤول عن صحة أبنائه افراداً وضباطاً وحريص على سلامتهم، لذلك يرسل يومياً لجنة خبراء الى المسلخ في المنصورية تفحص بضائعنا. وذلك يثبت جودة منتجاتنا وصلاحيتها.

* هل فعلاً مداهمة الجمارك تمت بسلوك الطريق الأساسي المعبد . أم أن وزارتي الصحة والاقتصاد وكل وسائل الإعلام سلكوا طريقاً آخر للوصول الى فريزر التلف وهو طريق غير معبد؟ 

 - نعم سلك عناصر الجمارك الطريق المعبد العريض للوصول الى فريزر التلف، والغريب أن عناصر وسائل الاعلام سلكوا طريقاً وعراً وفرعياً. وهنا  لا اعرف اذا ما كان ذلك لتضليل الرأي العام والايحاء بأننا نتكتم على وجود هذا الفريزر وأن هناك  شيئاً مريباً يحصل، مع الإشارة الى أنه لا يحق للجمارك حسب القوانين مداهمة المصنع. كما أن عناصر الجمارك فور وصولهم الى المصنع سألوا عن فريزر التلف رغم أنهم  يعرفون تماماً أين هو وكان معهم مصور يطلبون منه تصوير المكان بعدما بعثروا البضائع كلها وهذا أمر غير قانوني وغير عادل .

*هناك تسريب إعلامي مفاده أن فشل التفاوض من قبل شركتكم مع مستثمر معروف لادخاله كشريك واستبداله بشريك آخر أدى الى تدبير هذه المؤامرة ، فما صحة هذا التسريب؟ 

 - بالفعل كنا بصدد التفاوض مع عدة مستثمرين ولكن مصلحة شركتنا اقتضت اختيار شريك من بينهم. أما بالنسبة لفرضية المؤامرة فكل شيء وارد. مع الإشارة الى أننا كنا قد اطلعنا جميع الفرقاء الذين كنا نتفاوض معهم على آلية العمل ومن ضمنها الثلاجة التي تحتوي على البضائع غير صالحة للتصنيع. فليس لدينا ما نخفيه.

* ولكن تمت مداهمة ثلاجات في الزلقا أيضاً وقيل إن هناك منتجات فاسدة ومن دون أوراق للصلاحية. فما صحة ذلك؟ 

 - في ثلاجات الزلقا توجد منتجات مفرزة عليها تاريخ التفريز وهو أيار (مايو) الماضي وليس تاريخ انتهاء صلاحيتها كما أعلن مدير عام وزارة الاقتصاد. كما أن هناك منتجات مصنعة مهيئة للتصدير وقد أجريت جميع الفحوصات والمعاملات القانونية التي تفرضها وزارة الصحة للتصدير. وأخذت وزارة الاقتصاد عينات من هذه البضائع وارسلتها الى مختبر" IRI " ولكنه لم يستلمها بسبب أزمة "كورونا". لذلك أرسلت الى مختبر"LARI" وما زلنا ننتظر نتائج هذه العينات مع أننا لسنا واثقين من كيفية نقل هذه العينات.

  

ماركة "Carry" والفحص

  

* العديد من المستهلكين يتساءلون عن جودة ونوعية ماركة "CARRY" وهل خضعت منتجاتها للفحص؟ 

CHARCUTIER AOUN - أرسل عينات من منتجات "CARRY" التي نصنعها لصالحه للتأكد من جودتها وصلاحيتها فجاءت نتائج  الفحوصات صالحة للاستهلاك ومطابقة للمواصفات. لكن لم تؤخذ عينات من قبل وزارة الصحة ولا وزارة الاقتصاد لفحصها في المختبرات يوم مداهمة مصنع زكريت كي يجري التأكد إن كانت هذه البضائع صالحة ام غير صالحة، بل أخذ وزير الاقتصاد قراراً  متسرعاً بإقفال مصنعنا بالشمع الأحمر ولمّ جميع منتجاتنا من الأسواق لتلفها دون التثبت من عدم صلاحيتها، وهذا قرار متسرع غير محق وقد أدى الى كارثة اقتصادية وطنية بفعل شل حركة الشركة عن عملها وتعريض 200 عائلة لبنانية للتشرد.

* البعض يؤكد أن الأستاذ رالف فريحة منتسب رسمياً الى التيار الوطني الحر، وأن لديك صلة قرابة بالوزير غسان حاصباني، فما صحة ذلك؟ 

 -ولاؤنا الأساسي كأسرة فريحة للبنان، وانتماؤنا الأول هو لوطننا الذي نشأنا على حبه واحترامه . نحن لا ننتمي اطلاقاً الى أي حزب او تيار سياسي معين . نحن نؤمن بلبنان ونفتخر بتعدديته كما لا توجد أي صلة قرابة بيني وبين الوزير حاصباني المحترم.

* هل فعلاً خضع الأستاذ فريحة للاستجواب بقضية الأسعار المرتفعة لبضائعكم منذ بضعة اشهر؟ 

- منذ فترة ابلغتنا مصلحة حماية المستهلك بأن صنفاً من أصل سبعة أصناف من البضاعة العائدة لشركتنا أسعاره مرتفعة، وقد استدعي زوجي للاستجواب من قبل الجهات الأمنية، بدوره أوضح لهم تركيبة  الأسعار بناء على تكلفة الإنتاج وتفهموا سعر المبيع لصدر الدجاج وبقي السعر المباع للمستهلك على حاله.

ولكن خلال الفترة الفاصلة بين التحقيق وخروجه ، صدر قرار غير مبرر من وزير الاقتصاد بمصادرة بضائعنا وتوزيعها على الجمعيات. لم نكترث لهذا القرار على اعتبار أن المستفيد فئة من المواطنين بحاجة للدعم والمساعدة.

* هل من ضغوطات تمارس عليكم وعلى الموظفين من قبل الجهات المعنية؟ 

-  منذ فترة قصيرة وبتمام الساعة التاسعة والنصف مساء تمت مداهمة منزلنا من قبل جهات رسمية بحجة التفتيش مما خلق نوعاً من الهلع والخوف لدى جميع سكان البناية ناهيك عن عملية ترهيب اولادي الثلاثة ومدى التأثير النفسي الناتج عن هذا الترهيب. كما اعتقل واستجوب عشرة موظفين يعملون بالشركة ولا نعرف عن وضعهم شيئاً وكانوا في حالة ذعر وهلع عند اعتقالهم وهم تحت الضغط النفسي.

* برأيك ماذا سيحصل بعد الآن؟ 

- بالرغم مما جرى نحن على يقين بصدور حكم عادل بقضية شركتنا التي يعتاش من ورائها حوالي 200 عائلة على اعتبار أن منتجاتنا مخبرياً مطابقة للمواصفات كما أن جودة بضاعتنا ومصداقية تعاملنا مع موظفيننا وزبائننا هي من أول مبادئنا ونحن لنا ملء الثقة بالقضاء اللبناني العادل.