السفينة روسوس.[/caption]
أسئلة تطرح حول وصول شحنة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار الى مرفأ بيروت التي حملتها السفينة "روسوس" التي ترفع علم مولدوفا منذ سبع سنوات، حيث اطلقت وكالة "رويترز" تحركاً في عشر دول لمعرفة المالك الأصلي لهذه الشحنة التي كانت تزن 2750 طناً. وتظهر السجلات الملاحية لرحلة السفينة المنكوبة التي جرى تحميلها بنترات الأمونيوم في جورجيا في ايلول ( سبتمبر) من عام 2013 انه كان من المستهدف تسليمها إلى شركة لصناعة المتفجرات في موزمبيق، غير أن قبطان السفينة واثنين من أفراد الطاقم يقولان إن تعليمات صدرت لهم قبل أن تغادر السفينة البحر المتوسط من رجل الأعمال الروسي "إيغور غريشوشكين"، الذي كانوا يعتبرونه المالك الفعلي للسفينة، بالتوقف على غير ما كان مقرراً في بيروت وتحميل شحنة إضافية، حيث وصلت "روسوس" إلى بيروت في تشرين الثاني (نوفمبر) من ذلك العام لكنها لم تغادر قط، حيث علقت في نزاع قانوني بشأن رسوم غير مدفوعة للميناء وعيوب في السفينة.
وتقول روايات رسمية إن دائنين اتهموا المالك القانوني للسفينة، المسجل كشركة مقرها بنما، بالتخلي عن السفينة وتم تفريغ الشحنة لاحقاً ووضعها في مستودع على رصيف الميناء.
وقالت سلطات الجمارك اللبنانية إن السفينة الفارغة غرقت في نهاية الأمر حيث كانت راسية في 2018. وخضعت التحركات الأخيرة للسفينة "روسوس" للتدقيق مجدداً بعدما اشتعلت النار في نترات الأمونيوم في المستودع وانفجرت الأسبوع الماضي، في حادث تسبب في مقتل 171 شخصاً على الأقل وإصابة الآلاف وتشريد 250 ألفا.
وبموجب الاتفاقيات البحرية الدولية وبعض القوانين المحلية، يجب أن تمتلك السفن التجارية تأميناً لتغطية حوادث مثل الأضرار البيئية وفقد الأرواح أو الإصابات الناجمة عن الغرق أو التسرب أو التصادم. ورغم ذلك فقد ذكر مصدران مطلعان أنه لم يكن هناك تأمين على السفينة "روسوس"، فيما قال قبطان السفينة الروسي "بوريس بروكوشيف" من منزله في سوتشي في روسيا، إنه رأى وثيقة تأمين لكنه لا يستطيع تأكيد صحتها.
وقال "أنطونيو كونيا فاز" المتحدث باسم الشركة الموزمبيقية التي طلبت شراء شحنة نترات الأمونيوم "فابريكا دي اسبوزيفوس موسامبيكي" (شركة موزمبيق لصناعة المتفجرات) (إف.إي.إم)، إن الشركة
[caption id="attachment_80213" align="alignleft" width="438"]
من أثار التفجير في المرفأ[/caption]
لم تكن المالك للشحنة في ذلك الوقت لأنها اتفقت على الدفع عند التسليم.
وكانت الشركة المنتجة هي "روستافي أزوت" الجورجية لصناعة الأسمدة، والتي تمت تصفيتها بعد ذلك، وقال مالكها في ذلك الحين، رجل الأعمال "رومان بيبيا" إنه فقد السيطرة على مصنع روستافي لنترات الأمونيوم في عام 2016. وتظهر وثائق قضائية في المملكة المتحدة أن أحد الدائنين أجبر الشركة على بيع أصولها في مزاد في ذلك العام.
وتدير شركة أخرى المصنع حالياً، هي "جيه.إس.سي روستافي أزوت" التي قالت أيضا إنه لا يمكنها الكشف عن مالك الشحنة حسبما ذكر "ليفان بورديلادزي" النائب الأول لمدير المصنع حاليا.
وقالت شركة موزامبيق لصناعة المتفجرات إنها طلبت الشحنة عبر شركة تجارية "سافارو ليمتد" التي تمتلك شركتين مسجلتين في لندن وأوكرانيا لكن موقعها الإلكتروني لا يعمل حاليا.
وتواصلت رويترز مع "غريتا بايلين" مديرة شركة "سافارو ليمتد" المسجلة في بريطانيا وهي ليتوانية تعمل في قبرص، لكنها رفضت الإجابة على الأسئلة، في وقت قال مصدر على دراية بالأعمال الداخلية للأعمال التجارية لشركة "سافارو" إنها تبيع أسمدة من دول الاتحاد السوفياتي السابق لعملاء في أفريقيا.
وتوضح قاعدة بيانات الشركات الأوكرانية (يو كنترول) أن رجل الأعمال "فلاديمير فيربونول" مسجل كمدير لـ "سافارو" في أوكرانيا وهي مقر إقامته.
وكانت الشرطة القبرصية استجوبت "غريشوشكين" في منزله بقبرص يوم الخميس ما قبل الماضي فيما يتصل بالشحنة. وقال متحدث باسم الشرطة القبرصية إنه تم استجواب شخص لم يُكشف عن اسمه بناء على طلب من الشرطة الدولية في بيروت.
فهل تصل التحقيقات الى كشف كل المتورطين بهذا الملف وتحاسبهم على ما فعلوه حتى نستطيع القول ان العد العكسي لدولة القانون والعدالة بدأ ؟