بقلم طوني بشارة
الاضراب واللجوء الى الشارع هما آخر السبل التي يلجأ أساتذة التعليم الخاص لممارستها من اجل الإعلان عن طفح كيلهم من الوعود والمماطلة التي يقوم بها اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في ملف سلسلة الرتب والرواتب، ناهيك عن إعلانهم عدم ارتياحهم لموقف وزير التربية مروان حمادة الذي يطرح حلولاً مجتزأة، منها ما يصب في مصلحة المؤسسات التربوية حصراً.
فعدم تنفيذ القانون <46> الذي اعطى المعلمين في المدارس الخاصة سلسلة الرتب والرواتب والدرجات الاستثنائية الست، دفع اساتذة القطاع الخاص الى التظاهر والاضراب، ويضاف اليه في السياق نفسه موقف لجنة المطارنة الذي اتسم بالبرودة حيال حقوق الأساتذة، وبالدعوة غير المباشرة إلى عدم الالتزام بالقانون <46> وبالتأييد الواضح لمطالب المؤسسات التربوية، وذلك من خلال رمي مسؤولية دفع رواتب المعلمين في المدارس الخاصة على الدولة كي لا يتعرض القطاع التربوي، الذي يفخر به اللبنانيون، لانتكاسة لا تستطيع الدولة التعويض عنها، كما ان تحرّكات النقابة فرضتها تهديدات أكثرية المدارس بعدم دفع حقوق المعلمين التي ترتبت عن إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب، والتهديد الأبرز صدر عن الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار، الذي وجه تعميماً خطياً إلى مندوبي المدارس والمديرين (219 مدرسة غير مجانية و50 مدرسة شبه مجانية) للاستمرار بالتريث في تطبيق القانون <46> (سلسلة الرتب والرواتب) وتسديد رواتب المعلمين من دون أي زيادات في الوقت الراهن، ما عدا الزيادات الناجمة عن درجات القدم وما شابه، وطلب التعميم من المعلمين والأهل الوقوف صفاً واحداً مع المدرسة لمطالبة الدولة «بأن تتحمل مسؤوليتها جراء تشريعها المتسرع والغامض، وأن تؤمن فرق الزيادات المرتقبة على الأقساط تماشياً مع مبدأ العدالة في التشريع»، وأفاد التعميم إن المدارس الكاثوليكية ملتزمة متابعة الحوار مع المعلمين ولجان الأهل لوضعهم في صورة الالتباسات القانونية الواردة في القانون <46>، والتي تعهدت وزارة التربية بتقديم إيضاحات بشأنها.
وإن كانت دعوة المجلس الدولة بالايفاء بإلتزاماتها تجاه المدارس المجانية هي دعوة محقة، فقد فاته أن الدولة غير مسؤولة عن دفع رواتب المعلمين في القطاع الخاص، فذلك من مسؤولية المدارس التي تدفع رواتب الأساتذة بما لا يتناسب مع الأقساط المرتفعة، كما فاته أن القطاع التربوي الخاص الذي تخوف من إنتكاسته فَرَضَ زيادة أقساط على الأهل على مدى 5 سنوات، بحجة دفع سلسلة لم تكن قد أقرت بعد، فأين هي الأموال المدفوعة مسبقاً، ولماذا لا تُدفع اليوم طالما تم استيفاؤها باسم السلسلة؟ ولكن هنا الحق يقال بأن بعض المدارس الكاثوليكية دفعت الزيادة للمعلمين، ومن بينها مدارس <الفرير>، إذ أقر مسؤولها إميل عقيقي أن القانون نافذ والسلسلة حق والزيادة دفعت في مدارس تابعة لـ<الفرير> أما الزيادة على الأقساط فستبحثها المدارس مع لجان الأهل.
مطالب محقة وحجج ومماطلة بالتنفيذ من قبل بعض المؤسسات التربوية الخاصة، تقابلها اضرابات ولجوء الى الشارع من قبل اساتذة القطاع الخاص وتهديد بالتصعيد في حال لم يطبق القانون <46> على التعليم الخاص، وكبش المحرقة سيكونوللأسف، في حال استمر الوضع على ما هو عليه، الطلاب والاهالي... وبالتالي هل سيتم تطيير القانون <46> وتطيير الامتحانات الرسمية معه؟ ام سيتم اللجوء الى تنفيذ القانون مع زيادة تعسفية على الاقساط؟
للاجابة عن هذه التساؤلات نقلت <الافكار> رأي نقيب اساتذة التعليم الخاص رودولف عبود والنقابي محمد قاسم والنقيب السابق نعمة محفوض.
عبود والعهد
نقيب الأساتذة في التعليم الخاص رودولف عبود عن تداعيات واسباب الاضراب الاخير يقول:
- النقابة دعت للاضراب بعد توصية في مجلس النقابة، لكن الـ1400 مدرسة خاصة في لبنان لم تلتزم بالاضراب لأسباب عديدة، فهناك مدارس خاصة كبيرة تفرض على معلميها عدم الاضراب كما يحصل في بيروت والجنوب والضاحية، علما انه في الاضراب الاخير اضيف معيار جديد أنه اذا دفعت المدرسة للاساتذة فنحن نحيّدها عن الاضراب او في حال وعدت بالدفع للاساتذة، ونحن نطلب من جميع المدارس اللجوء الى الاضراب المفتوح في حال لم تحل الازمة، وخاصة تلك التي لم تنل حقوقها.
ويتابع عبود:
- اما بالنسبة للعهد فقد قام بمحاولة ولم تصل الى نتيجة، ألا وهي توزيع الزيادات على أربعة أرباع بالتساوي أي الدولة والمدارس والأهل والأساتذة، لكن الدولة تقول انها مفلسة، واتحاد المؤسسات التربوية يقول انه رافض لمبدأ الدرجات الست.
وحول تزامن الاضراب مع التوتر الأمنيّ الأخير، يضيف عبود:
- نحن نحاول، ولم تكن هناك أية تظاهرة مركزية بل ان التظاهرة تمت في الفروع وداخل النقابة، لكن يجب ان يكون هناك اعتراف بالاضراب وبالمطالب.
وعن الاجتماع مع الوزير حمادة اثناء الاضراب الماضي يشدد عبود:
- الاجتماع كان إيجابياً ونأمل ان يكون دائما لمصلحة المعلمين... لقد التقينا الوزير حمادة واعطيناه مذكرة نقلنا فيها مطالب المعلمين وهواجسهم إزاء القانون <46>... التعاطف موجود ولدى الوزير مشروع قانون كآلية تطبيق لكننا رفضناه، فإن كانت هناك مدارس صغيرة متعثرة فنحن نتفهم الوضع، ولكن المدارس الأخرى التي تضم من 2000 الى 3000 طالب فانها بالتأكيد ليست متعثرة، ونحن لن نساوم على الدرجات الست لأنها هي اساس الموضوع واساس تحركنا وهي حق لكل المعلمين في كل المدارس الخاصة قبل 2010 وبعد 2010، وأؤكد وجود توافق في النظرة الى الامر مع الوزير، ونحن أيضا نطالب كما الوزير بجلسة لمجلس الوزراء مخصصة لمشاكل التربية لأن اموراً كثيرة ستطرح تخص القطاع الخاص غير مسألة تطبيق القانون <46>.
واستطرد عبود قائلا:
- همنا الكبير هم الزملاء الذين لم يتلقوا اي مردود مالي منذ 6 اشهر ويجب ايجاد حل قريب لهم، وأؤكد ان الاتصالات مع اتحاد المدارس مستمرة وان شاء الله تكون النتيجة ايجابية وسنكون حاضرين لاجتماع ولو بعد منتصف الليل، وأشدد على ان القضية تحتاج الى نفس طويل في النضال.
وأكمل عبود قائلاً:
- ان الوزير حمادة يعمل لصالح المعلمين، وهنا اعتب على الزملاء الذين لم يشاركوا في الاضراب وكأن هناك ضغطاً عليهم او كأن كلمة سر تنتقل بين ادارات المدارس لتمارس الضغوطات نفسها على المعلمين، لكن على لجنة المعلمين ان تكون على مستوى التحدي، علما ان التضامن والوحدة يؤديان الى تحصيل الحقوق.
قاسم وتحويل المدارس المتعثرة الى رسمية
من جهة ثانية، يؤكد النقابي محمد قاسم عضو هيئة التنسيق النقابية السابق، انه من المفترض ان تبادر السلطة السياسية في لبنان وتحديدا مجلسي الوزراء والنواب الى ارغام اصحاب المدارس الخاصة على تنفيذ القرار <46> والقاضي باقرار سلسلة الرتب والرواتب ليساوي بين المعلمين، كما كان يحصل من قبل، وهو القانون الناظم لرواتب المعلمين على اساس المساواة فيها، والاسباب التي يسوقها اصحاب المدارس الخاصة بعد ان رفعت الرواتب منذ العام 1996 ورفعت الأجور وبدء الزيادات عام 2012، تعني ان الزيادة القصوى لن تتجاوز 50 الى 60 بالمئة على الاهالي، وهي بمثابة محاولة لتحويل جزء من هذه الاعباء على الدولة مما يعني خصخصة التعليم، وفي حال لم تلتزم اي مدرسة خاصة بهذا القانون بحجة انها متعثرّة، فالمطلوب عندئذٍ من وزارة التربية تحويل هذه المدارس المتعثرة الى مدارس رسمية مع الإلتزام برواتب الاساتذة.
ويشدد قاسم بالقول:
- هم يطالبون بأن تدفع الدولة الرواتب، وهذا هو الحل، ومطلبهم هو تقسيم الخسارات، وتحويل كل مدرسة خاسرة الى مدرسة رسميّة.
وفي ما يخصّ الخطر على الامتحانات الرسمية ينوه قاسم قائلاً:
- اتمنى الا نصل الى مرحلة الاطالة للأزمة خاصة مع تزايد عدد أيام التعطيل، فظروف لبنان تضغط على الأساتذة، فلتقم لجان الاهل بالضغط على المدارس لتنفيذ السلسلة، إلا أن اللافت انه وبعد 3 ايام اضراب لم تستجب السلطة، لذا أجزم ان نقابة المعلمين في المدارس ستذهب الى الإضراب المفتوح.
وبرأيه يبلغ عدد المدارس التي التزمت بالاضراب 1100 مدرسة من اصل مجموع عدد المدارس الخاصة أي ما نسبته تقريبا 80 الى 85 بالمئة، ويعتقد قاسم بأن هناك تهديداً مباشراً للاساتذة يمنع عليهم التحرك، اضافة الى المدارس الدينية التي تجبر الاساتذة على عدم الاضراب.
وختم النقابي محمد قاسم بالقول <من لا يريد الإلتزام بالإضراب فعلى النقابة فصله، ولكن الأفضل اعلان إنسحابهم من النقابة>.
محفوض والحجج غير المقنعة
اما نعمة محفوض فأشار الى ان موقف المطارنة لم يكن مفاجئاً بالنسبة إلى النقابة، ولفت محفوض إلى أن التخويف من انتكاسة القطاع التربوي غير مبرر، وأن حجة إفلاس المدارس في حال دفعت السلسلة غير صحيحة، لأن ثلث المؤسسات التربوية الخاصة دفعت السلسلة ولم تُفلس ولم تخسر، وهناك مؤسسات مستعدة للدفع والتوصل إلى حل مناسب.
ويرى محفوض أن الموقف الإيجابي الذي يمكن لحمادة والمطارنة أن يلعبوه في ظل هذه الأزمة، هو الدفع باتجاه تسيير ملف التعويضات والتقاعد، فلا علاقة لهذه المستحقات بإمكانية المدارس أو عدم إمكانيتها دفع السلسلة، لأن في صندوق التعويضات والتقاعد مالاً وفيراً يمكنه تأمين حاجات الأساتذة المستحقين..
ويعتقد محفوض أن الحديث عن تقسيط السلسلة على 3 سنوات يجب أن لا يخرج على لسان وزير التربية، فهو يمثل الدولة وقوانينها، وإن كان التقسيط هو الحل الأنسب في نظر حمادة، فيجب أن يحصل حينئذٍ عبر إتفاق بين كل مدرسة ومؤسسة متعثرة مالياً وبين أساتذتها على حدة، وبحسب ظروف كل طرف، لا أن يتحول الطرح إلى قرار عام يُطرح على كل المدارس ويُفرَض على الأساتذة.