تمكن قراصنة من الوصول إلى قاعدة بيانات دوائر حكومية أمريكية وسرقوا بيانات 21.5 مليون شخص، حسب مسؤولين.

ومن بين الضحايا أشخاص تقدموا بطلبات لوظائف حكومية، ومتقاعدون إتحاديون وأكثر من مليون من شركائهم، حسب ما أفاد مكتب إدارة شؤون الموظفين، وهو الجهة التي تعتبر مصدرا للمعلومات الشخصية تستخدمه الحكومة. واتهمت الصين بالوقوف وراء الهجمات التي كشف النقاب عنها في إبريل/نيسان الماضي، وهو ما نفته السلطات الصينية علنا. وأدت الهجمات الالكترونية إلى إجراء استجوابات في الكونغرس. وقال مكتب إدارة شؤون الموظفين إنه أثناء التحقيق في القرصنة اكتشفت سرقة بيانات التأمين الاجتماعي لـ 21.5 مليون شخص. وتتضمن البيانات المسروقة معلومات صحية ومالية، وبيانات جنائية، وأسماء وعناوين موظفين حكوميين. وكان مدير الاستخبارات الأمريكي جيمس كلابر قد صرح الشهر الماضي أن الصين هي المتهم الأول في الحادث. وجاءت تصريحاته بعد ثلاثة أيام من إجراء محادثات بين مسؤولين رفيعي المستوى من الصين والولايات المتحدة، جرى الاتفاق فيها على "بروتوكول السلوك" في قضايا أمن المعلومات.