أثار قرار رئيس الوزراء البريطاني <بوريس جونسون> تعليق اعمال البرلمان لخمسة اسابيع حتى 14 تشرين الاول (اكتوبر) المقبل أي قبل أسبوعين فقط من الموعد المقرر لـ<بريكست> في 31 منه، موجة تنديد واسعة من مختلف المكونات السياسية، حتى ان الجنيه الإسترليني تراجع بنسبة 0. 6 بالمئة مقابل اليورو والدولار بعد هذا الإعلان الذي يعزّز فرضية خروج من دون اتفاق، وهو سيناريو يقلق خصوصاً الأوساط الاقتصادية، ويثير خشية من حدوث نقص في بعض المواد، إضافة إلى إعادة العمل بالقواعد الجمركية.

وفيما واقفت الملكة <إليزابيت الثانية> على طلب <جونسون> تعليق أعمال البرلمان ابتداء من الأسبوع الذي يلي عودة النواب إليه، أي بعد جلسة المناقشات في9 الجاري، اعتبر رئيس مجلس العموم <جون بيركو> أن الخطوة فضيحة دستورية، فيما أعلنت زعيمة حزب المحافظين الإسكتلندي <روث ديفيدسون> التي تتمتع بشعبية كبيرة، استقالتها، بينما قالت <جينا ميلر>، سيدة الأعمال والناشطة المناهضة لـ<بريكست> التي تقدمت بطعن أمام القضاء الإنكليزي: ليس هناك مثال في التاريخ الحديث تم فيه اللجوء إلى تعليق البرلمان بهذه الطريقة، معتبرة أنه تم اللجوء إلى ذلك لمنع البرلمان من التشريع ضد غياب اتفاق.

وانتقلت معركة <بريكست> إلى القضاء والشارع بعدما قرر نواب الطعن به أمام القضاء، وسط تظاهرات شهدتها مدن عدة، هتف فيها المحتجون، رافعين الأعلام الأوروبية، ومرددين: أوقفوا الانقلاب. كما عبر أكثر من مليون شخص عن رفضهم لقرار <جونسون> في عريضة على الإنترنت، في وقت أعرب فيه الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء تداعيات الخروج الفوضوي لبريطانيا.

ومن جهتها، طلبت مجموعة تضم نحو 75 برلمانياً مؤيدين لأوروبا من أعلى هيئة مدنية في إسكتلندا الاستماع إليهم بشكل عاجل بانتظار جلسة حول القضية في السادس من الجاري.

واجتمع رؤساء أحزاب المعارضة للاتفاق على استراتيجية مشتركة تهدف لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق، فيما أشاد الرئيس الأميركي <دونالد ترامب> بقرار <جونسون، وكتب على <تويتر>: <بوريس> هو بالتحديد ما انتظرته المملكة المتحدة، وسيثبت أنه رجل عظيم أحبّ المملكة المتحدة.