يعتقد كثيرون أن عمراً جديداً قد كتب لحكومة الرئيس حسان دياب بعد تمكنها من عبور "قطوعين"، الاول انجاز التعيينات المالية والادارية على رغم ما شابها من ملاحظات وانتقادات، والثاني تجاوز مسألة اقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد تدخل رئيس مجلس النواب نبيه بري والوصول الى اتفاق على ضبط سعر صرف الدولار ازاء الليرة اللبنانية والحد من تجاوزات الصيارفة وانكفاء المصارف عن المساهمة في معالجة هذه المسألة المالية الحساسة، الا ان هذا لا يعني، في رأي كثيرين، ان الحكومة قادرة على الاستمرار طويلاً في ظل عوامل عدة لعل ابرزها استمرار التحركات الشعبية في الشوارع مع ما يرافقها من اعمال شغب واعتداءات تستهدف المقرات الرسمية والاملاك العامة والخاصة خصوصاً في وسط بيروت وطرابلس، وارتفاع اصوات من فريق الحكومة نفسها تدعو الى تغيير حكومي وفي احسن حال اجراء تعديلات تخرج عدد من الوزراء الذين اثبتوا عدم قدرتهم على القيام بالمهام الوزارية الموكلة اليهم، واحلال وزراء اكثر كفاءة مكانهم لملء الفراغ الموجود. صحيح ان " نغمة" استقالة الحكومة لم تجد بعد الصدى المطلوب لحصولها، لكن الصحيح ايضاً ان بقاء الحكومة في مسيرتها العرجاء لا يمكن ان يستمر طويلاً لأن التحديات كثيرة وتتطلب فريقاً وزارياً قادراً وفاعلاً ومؤثراً في آن. ولعل المواقف التي يطلقها نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي الداعية الى تغيير الحكومة، ابلغ دليل على ان حكومة حسان دياب تضرب من بيت ابيها فلا حاجة للوم الفريق المعارض الموجود خارج الحكومة لأن مواقفه الداعية الى تغيير حكومي لها ما يبررها من وجهة نظر هذا الفريق المعارض الذي يتزعمه راهنا الرئيس سعد الحريري ويضم في عداده "القوات اللبنانية" وحزب الكتائب وتجمعات سياسية اخرى. ويلاحظ المراقبون ان الكلام الذي يكبر هذه الايام عن حلول او عن ترحيل الحكومة وضرورة البحث عن طرق تؤمن ولادة حكومة جديدة تكون قادرة على جبه التحديات الاقليمية التي يتوقع ان تزداد حدتها في الآتي من الايام، لاسيما مع بدء تطبيق "قانون قيصر" والتشدد الاميركي في ذلك، اضافة الى تسارع الاحداث الميدانية في سوريا مع ما تحمل من متغيرات لها انعكاسات مباشرة على الوضع في لبنان. وعليه يتحدث المراقبون ان تكون الحكومة الجديدة مستوفية شرط اساسي هو ان تكون حكومة على حجم كل التحديات لاسيما بعدما اظهرت الحكومة الحالية عجزاً في أمكنة عدة وتهاوناً في أمكنة أخرى. والأكيد أن من يهجس بالدعوة الى فرط عقد الحكومة الحالية والتوجه نحو حكومة جديدة هم اكثر في خارجها في خانة المعارضين، ولكن الراصد للمسار السياسي يستنتج بسهولة ان دعوة هؤلاء للتغيير والتبديل ظلت خجولة الى حد تكــــــاد لا تسمع، لاسيما ان ثـــــــلاثي المعارضة الاشرس والاوزن حضوراً اي تيار "المستقبل" وحزب "القوات اللبنانية" والحزب "التقدمي الاشتراكي" والذي يفترض فيه ان يحمل راية المعارضة والدعوة الى إحداث التغيير حالت دون اندفاعته الى الامام بشكل جدي معطيات عدة فرضت نفسها على المشهد السياسي وفي مقدمها عدم قدرة القوى الثلاث عن المضي في اقامة جبهة معارضة موحدة تضع برنامجاً عملياً واضحاً ومقنعاً خصوصاً ان كل المحاولات التي بذلت في هذا الاتجاه لم تتمكن من تحقيق غايتها، اضافة الى وجود قناعة عند مؤيدي الحكومة الحالية ومعارضيها على حد سواء بأن الاسباب الداخلية والخارجية التي دفعت الرئيس الحريري للتخلي عن رئاسة الحكومة، لا تزال ماثلة وقد تستمر الى وقت طويل. اضافة الى ان القوى الثلاث مجتمعة ومعها كل القوى المعارضة عاجزة عن اجتراح فعل انقاذي غير الفعل الذي اقدمت عليه حكومة الرئيس دياب، إن لجهة وضع خطة التعافي الاقتصادي او لجهة الشروع  في رحلة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بغية استجرار قروض منه الى الاجراءات والتدابير الاخرى التي لجأت اليها. وثمة بطبيعة الحال سبب مضمر آخر يدفع المعارضين الى البقاء خارج اطار محاولة الاقدام على مواجهة مفصلية مع الحكومة الحالية، وهو شعورهم بأنه يتعين انتظار المزيد من الوقت لكي تغرق الحكومة بخيباتها وعجزها. عراقيل أمام التأليف وعليه، فــــــإن السؤال المطروح هل ان القـــوى التي ينظر اليها على اساس انهــا "الحاضنة" السياسية للحكومــــة وهي بشكل رئيسي " حزب الله" وحركة " امل" و" التيار الوطني الحر" بدأت تتصرف على اساس ان تبديل الحكومة قد بات وشيكاً ام ان الأمر مختلف؟ مصادر مطلعة تؤكد ان مقاربة الموضوع بشكل جدي لم تحصل بعد وإن كانت بعض الاصوات المعترضة داخل الفريق الحكومي ترتفع منتقدة أداء الحكومة بالجملة والمفرق، ناهيك بأداء عدد من الوزراء الذين اثبتوا عدم قدرة في تحمل مسؤولياتهم الوزارية، فضلاً عن أمر تأليف حكومة جديدة يصطدم بعراقيل كثيرة ليس من السهل تذليلها في الوقت الحاضر، وأن الأمر يحتاج الى ظروف افضل غير متوافرة راهناً ما يعني ان الحكومة باقية حتى اشعار آخر لكنها لن تكون مرتاحة في عملها اذ سوف تكثر الدعوات الى تغييرها بشكل منتظم، وترتفع وتيرة هذه الدعوات عند اول سقطة مماثلة لتلك التي حصلت في التعيينات الادارية والمالية الاخيرة. في المقابل، كيف يتعاطى الرئيس دياب مع الدعوات الى تغيير الحكومة وهو الذي تحدث في اطلالته الاعلامية الاخيرة عن " انقلاب" نجحت الحكومة في افشاله ملقياً التهمة على الذين يرفضون محاربة الفساد وكشف الفاسدين، مؤكداً انه مستمر في تحمل مسؤولياته ولن يقلب الطاولة، كما طالبه عدد من المقربين منه، اضافة الى الحراك الشعبي الذي يقول دياب إنه يجسد تطلعاته في الحكومة؟ يقول قريبون من دياب ان ليس هناك اسهل من ان يستقيل دياب ويرمي " كرة النار" في احضان المسؤولين عن انفجار الازمة التي يرزح لبنان تحت وطأتها، لكن ماذا بعد الاستقالة واي وضع سيكون عليه لبنان؟ ويضيف هؤلاء انه ستكون هناك على الارجح فترة طويلة من تصريف الاعمال، في ظل غياب اي توافق على البديل الحكومي المحتمل، ما يعني الدخول في مرحلة من الشلل والعجز عن اتخاذ قرارات اساسية. متسائلين عما اذا كان لبنان النازف والمهدد بمخاطر كبيرة يتحمل الانزلاق الى مثل هذا الوضع؟ ومع ذلك، يترك المقربون الباب مفتوحاً على كل الفرضيات في المستقبل، ملمحين الى انه اذا استمرت الطبقة السياسية بحشره وإحراجه فإنه قد يكون مضطراً الى "استخدام أوراق قوة لا تزال مطوية في جعبته". والمستهجن بالنسبة الى المقربين من دياب، هو "التقليل من شأن الانجازات التي حققتها الحكومة في مئة يوم". لافتين الى انها نفذت الكثير مما كان مطلوباً منها وفق روزنامة البيان الوزاري، "مع الأخذ في الحسبان انها ليست حكومة ثورية او انقلابية، بل تسعى الى التغيير ومكافحة الفساد من داخل المؤسسات والنظام، وبالتالي ليست هي المسؤولة عن انجاز التشريعات الضرورية وانما مجلس النواب، وليست هي المعنية بسجن الفاسدين وانما القضاء، لكن بالتأكيد من واجبها ايجاد البيئة المناسبة والتسهيلات اللازمة للدفع في هذا الاتجاه". في اي حال، سيبقى الحديث عن التغيير الحكومي ماثلاً في الديوانيات السياسية وفي وسائل الاعلام، الى حين تأتي الساعة.... التي ريب أنها آتية.