بقلم طوني بشارة

  لا يُخطئ من يصف قارورة الغاز بـ<القنبلة الموقوتة» داخل كل بيت، فهي تحمل في ما تحمل إشارةً إلى الخطر الكامن فيها، إذ يفتقر بعض القوارير إلى أبسط شروط السلامة، لاسيما منها القديمة، فتبدو مُتآكلة وغير آمنة ولا تخضع لأي رقابة، فيتسرب الغاز منها، الأمر الذي قد يسبب حرائق وانفجارات في أي لحظة، علماً ان الحوادث في هذا المضمار عديدة، وهي ليست مشمولة بأي ضمان او تعويض، لاسيما ان السبب الرئيسي لحدوثها هو جهل المستهلكين في التعاطي مع القوارير، وغياب نشرات الإرشاد التي كانت شركات الغاز توزعها على زبائنها، والتي كانت تتضمن أصول التداول.

بداية استخدام الغاز

وبالعودة الى تاريخ استخدام الغاز لأول مرة في لبنان، نلاحظ ان المستهلك بدأ استخدام الغاز عام 1958 عن طريق مصفاة «مدريكو» (الزهراني)، والتي بلغ إنتاجها السنوي آنذاك 1110 أطنان، وفي 1964 حذت مصفاة طرابلس (IPC) حذوها بعد رفع طاقتها بإضافة وحدات جديدة إليها، ومن تموز (يوليو) إلى آخر السنة بلغ إنتاجها 2110 أطنان. إلا ان إنتاج المصفاتين لاحقاً لم يكن يغطي كامل استهلاك لبنان، لذلك عمدت شركات الغاز إلى استيراد الكميات اللازمة لتلبية الطلب المحلي على هذه الطاقة النظيفة، وكانت تمثل 55 بالمئة من كامل حجم الاستهلاك.

في البداية، انحصرت تجارة تعبئة الغاز وتوزيعه بالشركات صاحبة الامتياز باستثمار المصفاتين، ومع تزايد الطلب عليه وانحساره على مادة <الكيروسين>، نشأت شركات أخرى، واستطاعت، رغم المنافسة مع الشركات الأساسية أن تحتل موقعاً في السوق، وكانت الحوادث محدودة بسبب جودة القوارير وصيانتها دورياً، أما اليوم، فإن معظم الحوادث تقع أساساً لفساد القوارير وتقادمها وغياب الصيانة.

إن النظام الذي كان قائماً منذ بدء استهلاك الغاز في لبنان حتى اندلاع الحرب عام 1975 اختل وكان أبرز ما تميز به أن شركات الغاز امتنعت عن استخدام الشاحنات الصغيرة لنقل قوارير الغاز إلى مراكز البيع، وأصبح صاحب الشاحنة يتاجر ببعض قوارير الغاز، في حين كان لزاماً على المواطن أن يأتي بالقارورة إلى أحد مراكز التعبئة لملء قارورته.

مرسوم تنظيم صناعة القوارير

وبعد عودة الأمن والاستقرار إلى لبنان، وفي خطوة لإعادة تنظيم القطاع وتحديث القوارير، صدر المرسوم الرقم 3356 تاريخ 2/04/1993 الذي نظم صناعة القوارير وفقاً للمواصفات الفنية اللبنانية، وبإشراف من مجلس البحوث الصناعية، وانسحبت هذه المواصفات على تصنيع القوارير محلياً أو المستوردة من الخارج، ويبدو أن شركات الغاز لم تكن في وضع مالي يساعدها على تطبيق نصوص المرسوم المذكور، علماً أنه خلال الأحداث لم يكن بالإمكان صيانة القوارير أو استبدالها، فعمدت إلى خطة تحررها من قيود المرسوم 3356 لتبيع القوارير العائدة ملكيتها إليها للمستهلكين لقاء بضعة دولارات.

وهنا كانت بداية الأزمة: قوارير قديمة معظمها تآكل بفعل الصدأ، ولا تُعرف هويتها أو إلى أي شركة تعود، وبات تداولها مشتركاً بين الشركات فضلاً عن غياب الصيانة.

حاولت وزارة الطاقة تصحيح الوضع، فأصدر الوزير القرار الرقم 83 في تاريخ 5 حزيران (يونيو) عام 2003 ويقضي القرار باستبدال مليوني قارورة خلال سنتين ونصف السنة بمعدل 800 ألف قارورة على ثلاث مراحل، كما أشار الى «أن تتولى عملية الاستبدال شركات استيراد الغاز، على أن تتحمل هذه الشركات كامل المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال القوارير وصيانتها مع إجراء التأمينات اللازمة لدى شركات الضمان وإبرازها للوزارة»، وحدد القرار بدل استبدال القارورة بمبلغ 1500 ليرة لبنانية على أن يُضاف هذا البدل الى جدول تركيب الأسعار.

أهم مفاعيل القرار 83 أن عملية الاستبدال فشلت لأن قوارير الغاز لم تعد ملكاً للشركات بل للمستهلكين، وليس للوزير أي سلطة ليفرض على شركات الاستيراد عملية الاستبدال، والبند الوحيد الذي نفذ هو «بدل الاستبدال» الذي أدخل على جدول تركيب الأسعار، وأغلب الظن أن الشركات لا تزال تستوفيه حتى الآن، يضاف إلى ذلك ان إقدام شركات الغاز على بيع قواريرها إلى الغير هو مخالفة لمضمون الرخصة الممنوحة للشركات لتعبئة الغاز وتوزيعه من دون قوارير تملكها، ثم ان عملية البيع هذه مخالفة لكل النصوص القانونية المتعلقة بالإتجار بالغاز، والمخالفة الأولى تتعلق بنص المرسوم الاشتراعي الرقم 33/ 1967 الذي قضى بحماية ملكية قوارير الغاز للشركات بناءً لطلب هذه الشركات بعد فقدان عدد منها، سواءً في عمليات التهريب أو في استخدامها لغير غرضها.

فشلت عملية الاستبدال مما ادى الى حصول عشرات الحوادث يومياً، منها غير المعلن ومنها المُعلن، كالتي ضجت بها وسائل الإعلام في كلٍ من مناطق بصاليم وصور عام 2013 وقنابة برمانا عام 2014، وجزين وصور عام 2015، متسببةً بأضرار مادية جسيمة في المنازل والمؤسسات، وإصابة مواطنين بحروق مختلفة في أجسادهم.

اذاً، لا يُخفى على أحد ان قوارير الغاز القديمة باتت «قنابل موقوتة» في منازل اللبنانيين... ويقال ان  هناك مشروعاً لاستبدالها يستغرق عشر سنوات من الآن بُغية ضمان السلامة العامة، ففي انتظار ذلك تعلو الأصوات محذرة من التأخير في تنفيذ هذا المشروع الإنقاذي، والمتتبع للأمر يعلم انه بعد سنة ونصف السنة على تأليف لجنة فرعية من لجنة الاشغال والطاقة برئاسة النائب جوزف المعلوف لدرس موضوع قوارير الغاز وسلامتها، تبنت اللجنة الأم تقرير اللجنة الفرعية الذي اقترح اعتماد آلية محددة لاستبدال كل القوارير الموجودة في السوق خلال مهلة 10 سنوات.

للإطلاع على توصيات اللجنة وموقف أصحاب شركات توزيع الغاز ومقترحات مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، قابلت <الافكار> الخبير المالي الاقتصادي عبدالله بدر ونقيب موزعي الغاز جان حاتم، ومدير عام مؤسسة <ليبنور> بالوكالة لانا درغام.

بدر وتوصيات لجنة الأشغال

بداية أفادنا الخبير عبد الله بدر ان اللجنة أوصت بما يأتي:

- فرض زيادة على سعر قارورة الغاز مقدارها ما يعادل ألف ليرة يتم إدخالها في جدول تركيب الأسعار لكل قارورة تحتوي على عشرة كيلوغرامات من الغاز.

- تكون شركات التعبئة خلال مهلة السنوات العشر المُخصصة لاستكمال عملية الاستبدال، وفي كل وقت، مسؤولة عن إجراء الصيانة الاستثنائية للقوارير بما في ذلك تلف القارورة التي تشكل خطراً على السلامة العامة أو تسليمها الصالح منها للاستعمال إلى الجهة الرسمية المولجة تسلم القوارير التالفة، وذلك بالتنسيق مع معهد البحوث الصناعية وبإشراف وزارة الطاقة والمياه.

- يبدأ سريان هذه المسؤولية بعد مرور ستة أشهر على بدء عملية الاستبدال.

ويتابع بدر:

- يتم تعديل آلية تركيب جدول الأسعار بالنسبة الى مادة الغاز بحيث يُتاح للشركات استرداد ضريبة القيمة المضافة (TVA) التي تصيب الزيادة التي سوف تُضاف على سعر القارورة (زيادة الـ1000 ليرة)، على أن يعاد النظر بمبلغ الزيادة بعد ثلاثة أشهر تخفيضاً، وذلك بالتنسيق بين وزارتي المال والطاقة والمياه.

ويستطرد بدر:

- كما يجب وضع إشارة تقنية دقيقة وثابتة (Non Removable Machine Readable Code) تلحظ بشكل علمي وواضح تاريخ صنع القارورة أو تاريخ خضوعها لعملية التأهيل الشامل، وسوى ذلك من معطيات ضرورية لتسهيل معرفة القوارير الواجب إتلافها أو إعادة تأهيلها بعد مرور السنوات العشر على استخدامها او إعادة تعبئتها أكثر من ستين مرة.

ويضيف بدر:

- تقوم الوزارة والإدارة المعنية باستحداث برنامج معلوماتي تطبيقي ملائم للأجهزة الالكترونية النقالة والهواتف الخليوية الذكية (Mobile Software Application) بحيث تتم قراءة الإشارة التقنية الدقيقة والثابتة (Non Removable Machine Readable Code)  من خلال هذا البرنامج عند وضع القارورة الجديدة في السوق أو بعد خضوعها لإعادة التأهيل الشامل وعند كل تعبئة.

ويتابع بدر قائلاً:

- اللجنة أصرت على انه يجب الطلب من مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور) متابعة تحديث المواصفات بشكل دوري، ومن وزارة الصناعة إقرار إلزامية المواصفات الجديدة، اضافة الى الطلب من وزارة الطاقة فرض إلزامية تطبيق كل المواصفات المتعلقة بقوارير الغاز المصنوعة من المواد المركبة (Composite) وذلك عبر إدخالها ضمن القرار 401/ ل تمهيداً لشرعنة استعمالها. ناهيك عن الطلب من وزارة الصناعة تجهيز معهد البحوث الصناعية بالأدوات والتجهيزات اللازمة من أجل القيام بعملية تصنيف القوارير عموماً والتأكد من صلاحيتها للاستعمال، بما في ذلك معاينة جوف القارورة. ويمكن تمويل كلفة هذه العملية من خلال المداخيل الناتجة من عملية الاستبدال والتلف.

ــ وماذا عن التكلفة؟

 - شددت اللجنة على ضرورة اعتماد قيمة كلفة القارورة (27 دولاراً + الـ TVA و كلفة المصاريف) كرسم تأمين يدفعه المستهلك الذي يرغب بشراء قارورة جديدة للمرة الأولى، وبالتالي الدخول في الدورة المتعلقة بقوارير الغاز، على أن يُعاد النظر بهذه القيمة بعد تحديد كلفة لوازم الرقابة أو بعد إعادة النظر بإمكان استرجاع الــTVA. ويؤكد بدر ان اللجنة ركزت على فكرة الطلب من وزارة الطاقة والمياه (المديرية العامة للنفط) إعادة النظر بجدول تركيب الأسعار وذلك بالتوافق مع شركات الإستيراد والتعبئة، وتبعاً لذلك إعادة النظر بكلفة الصيانة المُضافة على كل تعبئة وقيمة رسم التأمين، ناهيك عن الطلب من الوزارات والإدارات المعنية وضع المعايير والنصوص التطبيقية لمضمون التوصية بالتنسيق مع شركات التعبئة والإستيراد، بما في ذلك تحديد الهيئة أو الجهة المولجة بتسلم قوارير الغاز التي يتم استبدالها وإخراجها من السوق و إخضاعها لعملية التأهيل الشامل، ودرس إمكان إنشاء مؤسسة عامة تتولى عملية التأهيل الشامل في حال وجدت الجهات الرقابية (معهد البحوث الصناعية) صلاحية تدوير وإعادة استعمال بعض القوارير الموجودة في السوق، أو إمكان التعاقد مع شركات خاصة للقيام بهذه المهمة وفق الأصول المعتمدة في المناقصات والتلزيمات التي تجريها أجهزة الدولة.

مهما كانت الإجراءات مفيدة، يبقى الخطر موجوداً حتى تاريخ التنفيذ، وتكفي زيارة أحد مراكز توزيع القوارير للإطلاع على حجم الكارثة واكتشاف عدم أهليتها لصون القوارير وعدم استيفائها شروط السلامة، بحيث يقتصر العمل، وقبل نقل قوارير الغاز إلى شركات التعبئة، وتوزيعها في الأسواق، على محاولات صيانة شبه بدائية. إلا أن المشكلة تتعدى مسألة الصيانة لتشمل سُبل نقل القوارير وتوزيعها وتركيبها: شاحنات صغيرة تتنقل على الطرق محملة بقوارير غاز لإيصالها إلى المنازل، أصوات قرقعة حديد نتيجة تخبط القوارير بعضها ببعض، وعمال يدحرجونها على الأرض من دون أي خوف من ضرر يطالها، وكأنها دواليب لا عبوات قابلة للاشتعال... يوصلها، يتولى تركيبها، يُشعل سيجارته للتأكد طبعاً من أنها «لا تنفس»، وبعد الاطمئنان يتابع جولته لإنجاز توصيلة أخرى.

من حيث المبدأ، تلك العملية آمنة مئة بالمئة كون القارورة لم تشتعل لدى إشعال السيجارة، ولكن من يضمن بعدئذٍ ماذا يحدث؟ فهل تكفل شركات التوزيع ما لديها من قوارير؟ علماً أن قراراً صدر عام 2003، وبعدما كان قد مضى أكثر من أربعين عاماً على التداول في القوارير نفسها باستبدال مليوني قارورة مهترئة بأخرى جديدة.

وإلى ذلك تضمن هذا القرار عدداً من الشروط الرئيسة التي يجب أن تكون ظاهرةً على القارورة للتأكد من سلامة ما يشتريه المواطن، أهمها الاسم والعلامة التجارية وتاريخ الصنع وتاريخ انتهاء الصلاحية واللون المميز وقفل الغاز.

حاتم يحذر

إلا أن الأحداث السياسية المتتالية ألغت مفاعيل هذا القرار، فاقتصر التبديل على نسبة 40 بالمئة فقط من القوارير في مختلف المناطق، ما يعني أن اللبنانيين الذين دفعوا حينها المبلغ الإضافي مقابل التبديل لا يزالون يستخدمون قوارير يتعدى عمرها نصف قرن. في هذا المضمار، يدق رئيس نقابة موزعي قوارير الغاز في لبنان جان حاتم ناقوس الخطر إزاء «وضع القوارير القديمة التي تفتقر إلى المواصفات المفروضة>، اذ يقول:

- هناك أكثر من خمسة ملايين قارورة غاز تجتاح السوق اللبنانية، ثلاثة ملايين منها غير صالحة وقديمة ومُهترئة ولا تستوفي الشروط، فضلاً عن نصف مليون قارورة صناعتُها خارجية، جلبها النازحون السوريون معهم، وهي قوارير تفتقر إلى المواصفات المفروضة، فاستبدلها هؤلاء في المتاجر اللبنانية، وأصبحت تجول في مناطقنا، وتسكن بيوتنا.

ويتابع حاتم:

- أطلقنا نداءً إلى المسؤولين ليسحبوا القوارير القديمة ويستبدلوها بأخرى جديدة، لكنهم لم يتجاوبوا معنا، وعلى الرغم من أن الشركات الموزعة للغاز تطلي القوارير دورياً، إلا أن ذلك لا يعني انها صالحة للاستخدام وغير خطيرة، فالمواطن يشتري هذه القوارير من المتاجر، ظناً منه انها جديدة وآمنة، لكن الأمر ليس كذلك إطلاقاً. ويستطرد حاتم : لم تكن المليونا قارورة كافية، فهي وإنْ غطت 40 بالمئة من السوق يتبقى 60 بالمئة من القوارير القديمة موجودة، ما يشكل خطراً حقيقياً على السلامة العامة باعتبارها «قنابل موقوتة»، فخطورة هذه القوارير على سلامة المواطنين تتجلى في فصل الشتاء حيث يكثر استخدامها للتدفئة وتعرضها للحرارة، ما يشكل مصدر اشتعال، خصوصاً القوارير التي يصنعها الحدادون والتي لا تخضع لمعايير ومواصفات آمنة تُجنّبها الانفجار من جراء تمددها.

ويضيف حاتم:

- شخصيــــاً أرفض تكرار تجربــــــة العام 2003 و لن نسمـــــح كجهات معنيــــة هــــذه المـــــرة بتوزيــــع قواريـــــر ذات مواصفــــــات رديئـــــة وإلا فلن نوافـــــق على أي استبدال ونكتفي بصيانة القوارير، لأن المواطن لن يتحمــــل أعبـــــاء إضافيـــــة، وكما انني أتخــــوّف من الصفقـــــات التي قد تحصل على حساب المواطن، لذا أطالب معهد البحوث بالتشدد الرقابي على القوارير، وعدم تعرضه للضغوط والاستجابة لها من أي جهة أتت، وأؤكد ثقتي بمدير المعهد، فسلامة المواطن هي أولويتنا.

درغام تشرح دور مؤسسة المقاييس

وللإطلاع على المواصفات، التقت <الافكار> المديرة العامة بالتكليف لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية «ليبنور» السيدة لانا درغام التي افادتنا بما يأتي:

- ان دورنا هو وضع المواصفات التي تساعد في الرقابة على جودة القوارير، وقد نسقنا مع وزارة الطاقة أخيراً لإصدار إلزامية مواصفات قوارير الغاز، وسيُحيل الوزير المرسوم قريباً إلى مجلس شورى الدولة، فتصبح بعد إقراره مواصفات القوارير مع الأكسسوارات ملزمة، مما يخفف من احتمال دخول قوارير غير مطابقة للمواصفات إلى لبنان.

وتضيف درغام:

- في عام 2003، تم استبدال مليون و700 ألف قارورة فقط، واليوم نتعاون مع لجنة الأشغال، وبالتنسيق مع وزارتي الصناعة والطاقة والجهات المعنية لوضع خطة عمل لاستبدال كل القوارير الموجودة في السوق خلال فترة 10 سنوات، فبحسب المواصفات المعتمدة، يجب إعادة تأهيل القوارير في أول عشر سنوات ومن ثم كل خمس سنوات، هذا فضلاً عن الصيانة الدورية بعد كل تعبئة، وهو ما لا يحصل في لبنان نتيجة غياب الرقابة على مراكز التعبئة التي هي بمعظمها غير مرخصة وتفتقر إلى كل شروط السلامة.

وتستطرد درغام:

- ان الخطر  ليس فقط من القارورة، بل ايضاً من الصمامات المركبة فيها والوصلات المتصلة بها، وهذه أيضاً تخضع لمواصفات محددة. وفي هذا المجال، أحذر من وجود قوارير قديمة لم تخضع لأي كشف تقني أو صيانة، ويُحتمل أن تكون خطرة. مع العلم أن غالبية الحوادث الناتجة عن الغاز تعود أسبابها إلى سوء الاستخدام. وقد اصدرنا في الوقت الحالي مواصفات جديدة لقوارير مصنوعة من مواد مركبة ذات وزن خفيف وشروط سلامة عامة، ولدينا لجنة فنية مهمتها التحديث الدائم كما التأكيد على ان المواصفات جيدة وهذه اللجنة تتضمن ممثلين من القطاع العام والخاص. وفي المقابل، تتعهد الشركات بإعطاء المواطن قارورة جديدة مقابل القارورة القديمة، إلى جانب أعمال التلف والصيانة الدورية وإعادة التأهيل، كذلك تتحمل الشركات المسؤولية عن أي حادث أو خطأ ينتج عن القارورة وقد يكون هناك خلاف بين الوزارات والمعنيين حول تفاصيل خطة العمل، ولكن الجميع متفقون على الإطار العام للخطة، إلا أن التنفيذ يتطلب بعض الخطوات القانونية كالمراسيم وإنشاء صندوق لتمويل المشروع وغيره.