في الوقت الذي تتزايد فيه حدة الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان، وفيما أرجأ انتشار وباء "كورونا" كل الاجراءات التي من شأنها معالجة التدهور الاقتصادي الذي وصفه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بـ"الانهيار"... في هذا الوقت ترتفع أصوات تنادي ببيع احتياطي الذهب في مصرف لبنان لسد بعض العجز المالي بعد تعليق لبنان سداد سندات "اليوروبوندز" والدخول في مفاوضات مع حامليها للبحث في امكانية إعادة جدولة الديون لفترات طويلة الأجل...    وجددت هذه الأصوات، نقاشاً كان دار منذ أشهر حول مصير احتياط الذهب وسط تأكيد على أنه في "أمان" لأنه لا يجوز المساس به لأنه يعتبر من ضمن ممتلكات مصرف لبنان. إلا أن ثمة من أشار الى أن المحاكم الأميركية قادرة على الخروج باجتهاد يقضي بوجود ترابط بنيوي بين الدولة والبنك المركزي بما يسمح بمصادرة الذهب لدفع حقوق المقترضين. ويعتبر خبراء ماليون أن وجود الذهب خارج لبنان يعتبر نقطة ضعف تمس السيادة اللبنانية أولاً على أساس ضرورة بقاء هذه الثروة داخل لبنان وليس خارجه لئلا يصار الى وضع اليد عليها، خصوصاً أن وجود الذهب في لبنان يحول دون إصدار أي محكمة أميركية حكماً بمصادرة الذهب الذي يقدر بـ286,8 طناً وهو مؤلف من 10 ملايين و116,572 أونصة، أما قيمته الاجمالية قتقدر، حسب السعر العالمي للذهب بـ16 مليار دولار.

 ويبقى السؤال المطروح ما إذا كان مصرف لبنان سيلجأ الى الاستفادة من الذهب الذي لديه لمواجهة الأزمة المالية الخانقة. وفي هذا السياق تقول مصادر مصرفية رسمية إن الذهب يؤمن التغطية النقدية لقيمة الليرة اللبنانية، وبوجود قانون أقره مجلس النواب منذ سنوات، لا يمكن التصرف بهذا الذهب في أي ظرف من دون الحصول على إجازة من مجلس النواب، وهو أمر غير وارد في الوقت الحاضر لأسباب متعددة. كذلك سقطت فكرة قديمة كانت راودت بال عدد من الخبراء بأن يصار الى الاستدانة على الذهب لتوفير مبالغ تساعد على مواجهة الأزمات المالية. إلا أن هذا الأمر سقط أيضاً، لأن المساس بالذهب ممنوع، لا بيعاً ولا تأجيراً ولا استدانة، لأن هذه الكميات ستبقى في وضعها الراهن لأنها ضمانة مباشرة للعملة اللبنانية. وتضيف المصادر أن لبنان ليس في وارد الاقتداء بتجارب دول واجهت ظروفاً اقتصادية مماثلة، لاسيما اليونان، وفنزويلا التي كونت احتياطاً كبيراً من الذهب شكل ما نسبته 60 بالمئة من الاحتياطي العام في مصرفها المركزي، وأصبح حجم احتياطي الذهب لديها يساوي ثمانية أضعاف معدل امتلاك دول أميركا اللاتينية من الذهب الذي تم تخزينه في لندن، ثم استعاده الرئيس السابق "هوغو شافيز" في العام 2011. لكن الحكومة الفنزويلية أنفقت ايرادات الذهب بعدما سيّلته لدعم الاحتياط وتمويل الانفاق. لكن المصادر المصرفية الرسمية أكدت أن لبنان ليس في هذا الوارد وستبقى متمسكة بالذهب من دون المساس به، على أمل أن يتحسن الوضع الاقتصادي والمالي على رغم أن ثمة من يقول إن الدولة قادرة على التصرف به من خلال نظرية "الضرورات تبيح المحظورات". لكن أصحاب هذا القول يؤكدون في المقابل أن تسييل الذهب هو "الورقة الأخيرة" التي لن تستعملها الحكومة اللبنانية خصوصاً بعدما علقت سداد سندات "يوروبوندز" ودخلت في مفاوضات مع حامليها على أمل أن تعطي نتائج إيجابية.