لفت رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان قانون الإثراء غير المشروع أقره مجلس النواب العام 1999 ونشر في الجريدة الرسمية تحت الرقم 153/99 وان المطلوب تطبيقه قبل تعديله كما غيره من القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد والتي ناقشتها وأقرتها لجنة المال والموازنة. وأضاف: أما منظومة قوانين مكافحة الفساد من حق الوصول للمعلومات وحماية كاشفي الفساد والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتبييض الأموال والتدقيق المالي منذ العام 1993 ومخالفات التوظيف، بالإضافة الى 3 موازنات في سنتين مع 39 توصية اصلاحية تخطت ورقة الحكومة أقرت كلها في لجنة المال والمطلوب واحد هو التنفيذ. ويستعد النائب كنعان لدعوة أعضاء لجنة المال والموازنة للمباشرة بعقد سلسلة اجتماعات للجنة للبدء بمناقشة مشروع موازنة 2020 بعدما أحيل رسمياً الى مجلس النواب بعد اقرار مجلس الوزراء أبوابها وبنودها. ووعد كنعان بأن تدرس اللجنة الموازنة في أسرع وقت لإقرارها قبل نهاية السنة بحيث تصبح نافذة مع مطلع السنة الجديدة.

تجدر الإشارة الى انها المرة الأولى منذ سنوات التي تحال الموازنة الى مجلس النواب ضمن المهلة الدستورية، أي مع بداية العقد الثاني لمجلس النواب.