أكد رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان ان العمل الاصلاحي لا يكون بالشعارات بل يحتاج الى دعم شعبي ومواكبة من القضاء المستقل البعيد عن التأثيرات السياسية. واعتبر ان الكثير من النقاط التي أثارها المعترضون في الشارع والساحات هي نتيجة الملفات التي فتحها بصفته رئيساً للجنة المال والموازنة النيابية، لاسيما ملف التوظيف العشوائي الى الحسابات المالية والموازنات والجمعيات الوهمية.

وكشف ان لجنة المال والموازنة <اكتشفت> في العام 2010 غياب الحسابات المالية منذ العام 1993 والـ11 مليار ليرة هو جزء بسيط من المشكلة، بينما هناك هبات وقروض صدرت عنها 14 قراراً قضائياً والمسؤولية تقع على عاتق الحكومات المتعاقبة التي لا يمكن ابراء ذمتها المالية.

ورأى كنعان ان استرداد الأموال المنهوبة لا يكون في الشارع بل من خلال ملفات من داخل المؤسسات الدستورية لتحديد من نهبها ومحاسبته. وأكد ان لجنة المال والموازنة ستنكب على دراسة مشروع موازنة 2020 بالذهنية نفسها التي درست فيها موازنة 2019 وفق المسار الاصلاحي الرقابي <لاستكمال ما بدأنا به وأصدرنا توصيات في شأنه>.