ناقشت القمة المصرية ــ الفلسطينية، التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة يوم الاحد الماضي وجمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس في حضور كل من وزير الخارجية المصري سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، وسفير فلسطين لدى القاهرة، دياب اللوح، آخر تطورات القضية الفلسطينية بعد الحديث عما يسمى <صفقة القرن> والصعوبات الحالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية، خصوصاً عقب خصم إسرائيل لأموال المقاصة، والانعكاسات السلبية لذلك الأمر على وضع السلطة، واكدت التمسك بـالتوصل إلى حل عادل وشامل يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وفق المرجعيات الدولية، وعاصمتها القدس الشرقية.
وقد أكد السيسي موقف بلاده الداعم للقضية والمتمسك بالتوصل إلى حل عادل وشامل، لافتاً إلى حرص مصر على بذل مساعيها مع الأطراف المعنية في هذا السياق، بما يساهم في الحيلولة دون تفاقم الأوضاع. وتطرق اللقاء إلى الجهود المصرية لتثبيت الهدوء في قطاع غزة، حيث أوضح السيسي أن التحركات المصرية دائماً ما تستهدف بشكل أساسي الحفاظ على أمن واستقرار الشعب الفلسطيني، وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية بالقطاع، وأن مصر مستمرة في جهودها لإتمام عملية المصالحة، وتحقيق توافق سياسي، في إطار رؤية موحدة بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية، ووفق استراتيجية مصرية لدعم السلطة الفلسطينية ودورها في قطاع غزة، وقطع الطريق على أي محاولات لتكريس الفصل بين الضفة الغربية والقطاع، مشيراً إلى أن مصر تواصل مساعيها مع الأطراف المعنية والدول المانحة لإيجاد آليات لحل أزمة التمويل الخاصة بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، لتتمكن الوكالة من المحافظة على وتيرة ونوعية الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
من جانبه أعرب عباس عن تقديره لتحركات مصر على مختلف الصعد سعياً لحل القضية، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، مشدداً على ما يوليه من أهمية للتشاور والتنسيق مع الرئيس المصري بشأن مجمل الأوضاع الفلسطينية، وسبل التعامل مع التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني.