بقلم  وردية بطرس

العديد من الندوات والمناقشات أدارها حتى اليوم باحثون وحقوقيون في ما يتعلق بمنح المرأة اللبنانية جنسيتها لأولادها، وعشرات التظاهرات والاعتصامات والتحركات الميدانية نفذتها الهيئات المعنية بالمجتمع المدني وحقوق الانسان والمواطن وسيدات لبنانيات متزوجات من أجانب، وكلها تطالب بإقرار هذا الحق للمواطنة اللبنانية. لكن هذه الأصوات والأنشطة بقيت عاجزة عن تحقيق الهدف. وما تزال سيدات لبنانيات ينتظرن اليوم الذي يستطعن فيه منح اولادهن جنسية الوطن الأم، على غرار الأمهات في معظم دول العالم.

بالنسبة للمحامي غدير العلايلي (محام بالاستئناف)، فإن القوانين اللبنانية بما في ذلك قانون الجنسية، تقول: المرأة اللبنانية لا تمنح زوجها الأجنبي جنسيتها كما يفعل الرجل اللبناني مع زوجته الأجنبية، وانه كمحامٍ مع ان تُمنح المرأة اللبنانية هذا الحق، ونظراً لاهتمامه بهذه المسألة التي تعتبر مطلباً محقاً، فقد وقع كتابه <حق المرأة اللبنانية بمنح جنسيتها لأولادها> منذ أسبوعين في بيت المحامي. والكتاب هو نسخة منقّحة عام 2012 لأطروحة ماجستير كتبها الأستاذ غدير العلايلي في العام 2011 وناقشها أمام اللجنة الفاحصة في الجامعة اليسوعية يوم 31 كانون الثاني (يناير) 2012 تحت عنوان أكثر تقنية هو < De l’acquisition de la nationalite libanaise en vertu de l’art.4 in fine de l’arrete 15 S 15 1925 (أي اكتساب الجنسية اللبنانية بموجب المقطع الأخير من المادة 4 من القرار15S 1925).

<الأفكار> التقت المحامي غدير العلايلي وتحدثنا معه عن كتابه والمطالبة بمنح المرأة  اللبنانية جنسيتها لأولادها ونسأله عن الندوة التي عقدت في بيت المحامي فيقول:

- لقد وقعت الكتاب خلال الندوة التي اقيمت في بيت المحامي. وهنا اشكر مكتب الحداد وبارود ضاهر للمحاماة الذي لي شرف التعاون معه كمحام وخصوصاً الوزير السابق المحامي زياد بارود على تقديمه ونشره واطلاقه كتابي. وكانت في الندوة رئيسة لجنة المرأة في نقابة المحامين في بيروت الأستاذة أسماء حمادة ومنسقة حملة <جنسيتي حق لي ولأسرتي> السيدة لينا بو حبيب على مشاركتهما في تلك الندوة، والآن أتحضر للدكتوراة في الحقوق والعلوم السياسية في  الجامعة اليسوعية.

ــ وهل هو الكتاب القانوني الأول لك؟

- سبق ان أجريت دراسات منشورة ومنها دراسة بحجم كتاب إنما هي دراسات متخصصة بالشأن القانوني، مثلاً كنت قد أعددت دراسة مع مجموعة من الكتاب المتخصصين ومن بينهم الوزير السابق الأستاذ زياد بارود لـ<جمعية ابراهيم عبد العال> عن حقوق لبنان بالمياه في الحوض الأعلى لنهر الأردن لأن المستقبل هو المياه، فإذا نظرنا على المدى البعيد نظرة غير حقوقية بل سياسية و<جيوبوليتيكية>، فسنرى ان من يملك الموارد الطبيعية يملك الورقة القوية اذا حصل اي نوع من المفاوضات بمصير المنطقة  اي هذا استشراف على المدى البعيد. المفروض ان تهتم الدولة بهذا الأمر ولكن المجتمع المدني يقوم به ويعد مثل هذه الدراسات ويضعها بتصرف الدولة. وهنا أود ان اقول ان هذه الدراسة هي دعم للجمهورية اللبنانية وليس استسلاماً للسلام. على العكس، فمن يقرأ هذه الدراسة يعرف مواقفنا الوطنية ألا وهي الدفاع عن حدود لبنان، ورفضنا التعديات الاسرائيلية على حدود لبنان وسيادته وكيانه فما يحصل غير مقبول. فالدراسة التي أعددتها هي بحجم كتاب قانوني ومواقف عملية لدعم لبنان فعلاً وليس قولاً.

وأضاف:

- والدراسة الثانية التي أعددتها مع منظمة العمل الدولية بالتعاون مع الوزير السابق زياد بارود عن حقوق العمال في البحرين، وتناولت الأوضاع الصحية الاجتماعية من الناحية القانونية وليس موقفاً سياسياً، اذ كانت هناك مطالبة من قبل منظمة العمل الدولية فقدمنا توصيات مهمة تحدثوا عنها خلال مؤتمر انعقد في البحرين بهدف تكريس حقوق الانسان لاسيما العامل في البحرين وذلك في العام 2012 -  2013 . وهناك دراسات أخرى إنما هاتان الدراستان هما الأكبر.

ــ لماذا اخترت هذا الموضوع <حق المرأة بمنح جنسيتها لأولادها>؟

- لقد أعددت هذا الكتاب في العام 2011 وقمت بمناقشته لأطروحة الماجستير في العام 2012، ولقد تأخر النشر لغاية اليوم. اما سبب اختيار هذا الموضوع فهو عائد لأمر بسيط ألا وهو انه في العام 2011 بدأ الحديث عن منح المرأة الجنسية لأولادها خصوصاً مع قرار القاضي جون القزي، وكنت آنذاك أدرس مدى قانونية هذا القرار وليس فقط كتاب يعالج هذه المسألة. فالقرار يأخذنا الى النقطة القانونية الا وهي حق المرأة بمنح الجنسية لأولادها، وهل هو مكرس في القانون، فأعددت دراسة شاملة حول القرار الصادر من قانون الجنسية في العام 1925. ولغاية 2011 حاولت معظم القرارات الصادرة عن القضاء اللبناني بهذا الخصوص ومن تحليلي لمعظم القرارات القضائية الصادرة منذ صدور القرار S 15 ، عام 1925 حتى العام 2011 ضمناً استنتجت التبدل الاجتهادي الآتي: لغاية عام 1980 - 1983 كان الحل المبدئي المعتمد من محكمة التمييز إيجابياً اي انه يقضي بإعطاء النساء هذا الحق ضمن الحدود الموسعة لما يمكن ان يفسر عليه نص المقطع الأخير من المادة 4. وعام 1980 - 1983 أصبح الحل المبدئي المعتمد من محكمة التمييز سلبياً اي انه أصبح يعتمد تفسيراً حرفياً ضيقاً جداً للنص مما يحد كثيراً من الحالات التي يجوز فيها للنساء إعطاء الجنسية لأولادهن. السبب هو الأحداث السياسية والحربية في لبنان خلال تلك المرحلة والهواجس الديموغرافية والطائفية النابعة عنها. وقرار القاضي جان القزي عام 2009 هو من بين قرارات ثلاثة بعد التبدل الاجتهادي (القراران الأخيران في 1990 و 1995 ) حاولت إعادة العمل بالحل المبدئي الإيجابي السائد قبل 1980 - 1983.

الماضي أنصف المرأة

ــ تشير الى أن المرأة اللبنانية كانت قادرة على منح الجنسية لأولادها في الماضي، علامَ تستند بذلك؟

- اولاً ان نص المادة 4 يفيد قضيتنا اكثر من النص الفرنسي والذي وحده هو الواجب تطبيقه لأنه وحده المنشور في الجريدة الرسمية: ان المقترنة أو المتزوجة بأجنبي اتخذ التابعية اللبنانية، والراشدين من أولاد الأجنبي المتخذ التابعية المذكورة يمكنهم اذا طلبوا ان يحصلوا على التابعية اللبنانية بدون شرط الإقامة سواء أكان ذلك بالقرار الذي يمنح هذه التابعية للزوج أو للأب أو للأم بقرار خاص. وكذلك الأولاد القاصرون لأب اتخذ التابعية اللبنانية أو لأم اتخذت هذه التابعية وبقيت على قيد الحياة بعد وفاة الأب، فإنهم يصبحون لبنانيين الا اذا كانوا في السنة التي تلي بلوغهم الرشد يرفضون هذه التابعية. ولأن موضوعنا هو المقطع الأخير من هذا النص، فإن الأولاد المعنيين بمداخلتنا الآن هم الأولاد القاصرون تحديداً. وهذا النص ناتج عن نظرة ذكورية كانت معتمدة في فرنسا المنتدبة منذ قرن ثم تخطتها هي وبقينا فيها نحن حتى اليوم: الرجل هو رأس العائلة، ولهذا عندما يموت الرجل تصبح المرأة هي رأس العائلة.

النقطتان القانونيتان الرئيسيتان: مدى تكريس حق المرأة اللبنانية بمنح جنسيتها لأولادها في آخر نص المادة 4، ومدى جواز اجتهاد القاضي في هذا النص مع التذكير بأن مهمة القضاء احقاق الحق، تحت طائلة الاستنكاف عن احقاق الحق.

ــ وما هي الأهداف والتوصيات التي تنشدها في كتابك؟

- ان التوصيات أو الأهداف المنشودة: نظراً لكون غاية قانون الجنسية، لاسيما في المقطع الأخير من المادة 4، هي توحيد جنسية العائلة باعتبارها رمز وحدة وانصهار الأسرة في بوتقة وطنية واحدة وضمان إقامتها واستقرار أعضائها جميعاً في البلد ذاته دون عراقيل، مصلحة الأولاد لاسيما القاصرين، وتعزيز علاقاتهم بوطن والدتهم الذي ينتمون اليه فعلاً. ونظراً لدور الاجتهاد القضائي في حماية العائلة والفئات المهمشة والحؤول دون التمييز ضد النساء وبالتالي أولادهن (راجع خصوصاً قرار الرئيس جان القزي عام 2009 في قضية سميرة سويدان)، لاسيما في ظل امتناع المشترع عن لعب دوره في تعديل القوانين ومراجعتها لمواكبة تطور المجتمع والزمن.

ويتابع قائلاً:

- يقتضي رفع تحفظات الجمهورية اللبنانية عن اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الصادرة عن الأمم المتحدة في 18 كانون الأول/ ديسمبر 1979) لاسيما بشأن المادة 9 فقرة 2 المتعلقة بحق منح الجنسية للأولاد. مراجعة قانون الجنسية ككل لإزالة اي غموض أو تمييز وجعله منطبقاً مع الدستور والتزامات لبنان الدولية لاسيما لجهة مبدأ المساواة. وبانتظار كل ذلك: اعتماد تفسير واسع ومنصف ومساوٍ من قبل الاجتهاد القضائي. تكريس الحس الوطني والإنتماء الى الهوية اللبنانية لدى المرأة وعائلتها (أولادها وزوجها) دون استثناء اي جنسية بما في ذلك الفلسطينيون (والعراقيون)، وذلك عملاً بالاتفاقية الدولية لإزالة جميع أشكال التمييز العنصري (نيويورك 21 كانون الأول (ديسمبر) 1965). مما يعزز المواطنة عملاً بالمبدأ الدستوري: المساواة بين المواطنين اللبنانيين. وليس مواطنة درجة ثانية، جعل القانون منطبقاً مع الواقع، تفادي التحايل على القانون عبر تسجيل الأولاد كأولاد غير شرعيين بغية إعطائهم الجنسية. تصحيح خلل لجوء بعض الأمهات المعنيات الى تجنيس أولادهن عوض تخويل الأمهات الحق بإعطاء أولادهن جنسيتهن اللبنانية بالولادة. الحد من الصعوبات العملية اليومية الحياتية التي تواجه العائلات المعنية في المعاملات الادارية المطلوبة من الأجانب والحقوق المحرومين منها. تفادي تضارب الاجتهاد القضائي وتناقضه وذلك تعزيزاً للأمان القانوني للأفراد والعائلات المعنية. وتخفيف عدد الملفات العالقة أمام المحاكم. والمسألة بسيطة: اما ان نكرس مساواة المواطنين أمام القانون بغض النظر عن جنسهم أو التمييز فيما بينهم دون اي مبرر مشروع.

وأضاف:

- ومن دراستي للفقه والاجتهاد استخرجت 3 مستويات للاجتهاد وتفسير المقطع الأخير من المادة الرابعة من القرار S 15 1925، من شأنها تسهيل عمل القضاء والفقه: المستوى الأول من التفسير: النظرة الإيجابية: ينطبق نص المادة 4 بمقطعها الأخير سواء أكانت المرأة مجنسة لبنانية أو استعادت جنسيتها اللبنانية أو حافظت عليها بالرغم من زواجها من أجنبي. النظرة السلبية: ينحصر النص بحالة المرأة المجنّسة لبنانية، مما يبدي الأجنبية المتجنسة لبنانية على اللبنانية بالولادة، وهذا تفسير غير مقبول. ولقد سميت هذا المستوى من التفسير بالـ<أفقي> (مرد التسمية الى ان حتى التفسير الإيجابي هنا يندرج موضوعياً وتلقائياً ضمن سياق النص). والمستوى الثاني من التفسير الإيجابي: يتعلق النص بأي سبب لإبطال الزواج (وفاة الأب، أو الطلاق أو الانفصال) أو فسخ الزواج (كل ذلك طبعاً حسب قوانين الأحوال الشخصية لكل طائفة)، باعتبار ان النتائج الاجتماعية والنفسية على الأولاد هي واحدة ولأن المرأة أصبحت هي رأس العائلة. والتفسير السلبي: النص يخص حصراً حالة وفاة الأب. ولقد سميت هذا المستوى من التفسير بـ<عمودي> (مرد التسمية الى ان التفسير الإيجابي هنا قد يعتبر اجتهاداً في النص مبالغاً به ويخرج عن سياقه وحرفيته). اما المستوى الثالث والأخير من التفسير: الرأي الإيجابي: النص ينطبق سواء اتخذت الأم الجنسية قبل أو بعد وفاة الأب أو ابطال الزواج أو فسخه. الرأي السلبي: النص يشترط ان تكون الأم قد اتخذت الجنسية بعد وفاة الأب أو إبطال الزواج أو فسخه. ولقد سميت هذا المستوى من التفسير بـ<اللغوي والقواعدي> (مرد التسمية هو تعلق التفسير بحرف معين وارد في النص هو واو العطف). انني مع الإيجابية في كل من هذه المستويات الثلاثة اي مع تفسير النص تفسيراً واسعاً تكثر معه حالات منح المرأة حقها بمنح الجنسية لأولادها القاصرين.

من الشارع الى البرلمان

ــ برأيك هل يُنادى بتحقيق المطالبة بمنح المرأة اللبنانية الجنسية لأولادها من الشارع بشكل كافٍ لإيصال الصوت الى المجلس النيابي ليحول الى التشريع الى ما هنالك؟

- لا شك ان الجمعيات المتخصصة بشؤون المرأة دعت لتظاهرات ونفذت العديد منها في مناسبات عديدة، وهناك تظاهرات دورية، كما تُقام حملات في العديد من البلدان العربية ايضاً في هذا الخصوص اذ هناك العديد من البلدان العربية لا تقدر المرأة ان تمنح جنسيتها لأولادها اذا تزوجت اجنبياً، ما عدا في مصر وتونس اذ اصبحت المرأة قادرة على منح الجنسية منذ بدء الربيع العربي. طبعاً الشارع قوة ضاغطة ولكن هناك أمور عديدة مثل الندوات والمشاريع القانونية والاقتراحات القانونية وما شابه، فكلها تخدم هذه القضية، ولكن لا نقدر ان نعتمد على أمر واحد إنما يجب ان نعمل في كل هذه الاتجاهات لأنه اذا لم نناضل ضمن كل هذه المستويات لن نقدر ان نحقق ما نصبو اليه.

ــ وبرأيك، هل يمكن تحقيق هذا المطلب الذي يُنادى به منذ سنوات في لبنان؟

- برأيي انه في ظل سلطة حاكمة لا نعرف ما اذا يمكننا ان نحقق هذا الأمر وان نصل الى مبتغانا علماً انه مطلب محق، فإذا كان الرهان على السلطة الحاكمة فقد يتطلب الأمر سنوات وعقوداً لتحقيق ذلك، إنما الرهان هو على التغيير لأنني اعتبره جزءاً من سلة حقوقية وليس الأمر متعلقاً بالمرأة فقط. فهي جزء من المنظمة الحاكمة التي ترفض هذه المطالب المشروعة لأن السلطة الحاكمة مبنية على أسس خاطئة ومنها عدم منح المرأة الجنسية لأولادها يعني مفهوم المواطنة. ان الرهان على الجيل الصاعد وليس على السلطة الحاكمة بترشيد صوت الناخبين. إنما هذا لا يعني اننا لن نتحرك أو نقوم بشيء لحين تغيير النظام، على العكس سنظل نطالب ولكن لن نراهن على استحقاقات جزئية بل لدينا رؤية مستقبلية للبنان خصوصاً في ظل الظروف التي تمر بها البلاد والوطن العربي ككل.

ثم يتوقف عند نقطة الا وهي:

- انني لا أخاف من موضوع التوطين إذ أجد بالأمر مبالغة، فعندما يتحدثون عن التوطين إذا أصبح بإمكان المرأة اللبنانية منح أولادها جنسيتها لا مجال للخوف من ذلك. ونسأل هنا ألا يجب ان نفكر بالرجل الذي يتزوج بأجنبية ايضاً انه يمنحها الجنسية، وبالتالي يجب النظر للموضوع من هذه الناحية ايضاً وليس للمرأة فقط.

ــ وهل ترى ان منح المرأة اللبنانية جنسيتها لأولادها سيلقى اهتماماً من قبل المعنيين واهل السياسة في لبنان؟

- لا أرى ان هذه المسألة ستلقى اهتماماً من قبل أهل السياسة في لبنان لأنه كلما طالب المواطن بمشروع أساسي ومحق يتحجج السياسيون بذريعة المصلحة العليا ويقولون انه في ظل الأوضاع الراهنة والظروف المحيطة بنا في المنطقة والخوف على الكيان، فإن الوقت غير مناسب لهذا المشروع، مما يعني ان هناك أموراً عديدة وليس فقط مسألة الجنسية توضع جانباً بحجة ان الوضع الحالي لا يسمح بذلك، لهذا لا نراهن على السلطة الحاكمة.

وهنا أقول للمواطن اللبناني سواء الرجل ام المرأة انه يجب ان نطالب بسلة حقوقية كاملة وليس بمطلب محدد لأننا نريد ان نطالب بمواطنة لبنانية، وهذا يتطلب تحركاً وطنياً عاماً، لذا علينا ان نعيد النظر بخياراتنا الوطنية اي اعادة النظر بالأشخاص الذين ننتخبهم ونمنحهم أصواتنا في الانتخابات النيابية طالما أنهم لا يلبون مطالبنا.