الى أن تحسم الحكومة، من خلال مجلس الوزراء الموعود، ملف ترحيل النفايات الى خارج لبنان، فإن المعطيات المتوافرة في هذا الملف تشير الى ان خيار الترحيل بات أمراً واقعاً، وان كل ما يؤخر الانطلاق به، هو النقاش الدائر حول كلفته وظروف نقله وأماكن طمره أو تخزينه، بعدما أظهرت المعلومات ان الكلفة لن تكون متدنية بل هي ستتجاوز حتماً ما كانت تدفعه الدولة لشركة <سوكلين> وشقيقاتها. واستناداً الى مصادر معنية فإن الخيار سيصب على ترحيل النفايات الى افريقيا لأن الشروط التي وضعتها الدول الأوروبية لاستقبال النفايات اللبنانية لا تأتلف مع واقع هذه النفايات المكدسة منذ أكثر من أربعة أشهر على الطرق وفي الشوارع وعلى ضفاف الأنهر ومجاري المياه!

   أما الرقم الذي تم التداول فيه فيصل الى حدود النصف مليار دولار وهو يحتاج الى جلسة لمجلس الوزراء لنقل الاعتمادات الضرورية لتغطية النفقات الموزعة على كلفة تصدير الطن الواحد (150 دولار) يضاف إليها نحو 80 دولاراً تشمل أكلاف الكنس والجمع والنقل الى مراكز الفرز والكبس والعصر والتغليف، بمعنى ان سعر الطن الاجمالي لن يقل عن 230 دولاراً على أقل تقدير ما يعني وصول القيمة الاجمالية لكلفة هذا الملف خلال سنة ونصف السنة الى نحو نصف مليار دولار!

   وتدل المعلومات على ان ثمة محاولات لخفض كلفة التصدير من خلال الحد من ارتفاع العمولات التي تردد مصادر معنية انها تجاوزت نسبة الـ30 بالمئة، والبعض تحدث عن نسبة تراوح بين 35 و40 بالمئة. وأشارت المعلومات نفسها الى ان الرئيس تمام سلام الذي بات ملف الترحيل أمامه للحسم، يسعى الى ان تكون الكلفة أكثر واقعية لاسيما وان لا بدائل أمام الحكومة لاعتمادها بعد رفض خطة الوزير أكرم شهيب وخصوصاً رفض المطامر. لذلك فهو <يتريث> في اتخاذ القرار النهائي، علماً ان عدد العروض التي وردت حول هذه المسألة بلغ سبعة عروض، وان وزير في إحدى الدول المشاركة في العروض أبدى رغبته بزيارة بيروت وتقديم بعض الآليات.

   ونقلت مصادر مطلعة لـ<الأفكار> ان وزير الزراعة أكرم شهيب يتجه الى عدم الدخول في ملف الترحيل بعدما تبين له ان وراء تعطيل الخطة التي اقترحها أسباباً سياسية ومناطقية، إضافة الى أسباب أخرى يرفض الإفصاح عنها أو الدخول في تفاصيلها قد تكون مرتبطة بشكل أو بآخر بمسألة العمولات المرتفعة التي كثر الحديث عن وجودها.