تفاصيل الخبر

خطوات مرتقبة بين عون وجعجع تتجاوز الرئاسة وتؤسس لدولة تقوم على قاعدة «الشراكة الوطنية الكاملة »!  

26/02/2016
خطوات مرتقبة بين عون وجعجع تتجاوز الرئاسة وتؤسس لدولة تقوم على قاعدة «الشراكة الوطنية الكاملة »!   

خطوات مرتقبة بين عون وجعجع تتجاوز الرئاسة وتؤسس لدولة تقوم على قاعدة «الشراكة الوطنية الكاملة »!  

عون-جعجع1فيما يباعد الاستحقاق الرئاسي بين ركني 14 آذار رئيس تيار <المستقبل> الرئيس سعد الحريري ورئيس القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع من دون أن يحصل الفراق، يبدو أن التوافق الذي بدأ بين الدكتور جعجع وزعيم التيار الوطني الحر العماد ميشال عون على ورقة <إعلان النوايا> ثمّ تطوّر الى حدّ إعلان رئيس القوات دعم ترشيح <الجنرال>، ذاهب الى خطوات أكثر تقدّماً ليؤكّد الزعيمان المسيحيان أن اتفاقهما يتجاوز الرئاسة ويؤسس لدولة وفق منطق الشراكة. وإذا كانت الاجتماعات المتتالية التي تتمّ بين العماد عون والثنائي إبراهيم كنعان وملحم رياشي من جهة، والدكتور جعجع مع الثنائي نفسه من جهة ثانية، نجحت في تعطيل الكثير من الأفخاخ التي تُنصب بين الرابية ومعراب، فإن الزيارة المرتقبة لـ<الحكيم> الى الرابية خلال الأيام القليلة المقبلة ستحمل، وفق مصادر مطلعة، المزيد من الخطوات العملية لتفعيل التفاهم الذي توصل إليه الزعيمان حول أكثر من ملف.

وفي هذا السياق، كشفت المصادر نفسها لـ<الأفكار> أن الجهد المشترك <العوني - القواتي> سينصبّ في الآتي من الأيام على ترجمة شعار <الشراكة في النظام> الذي رفعه <لقاء معراب> من خلال الأفعال وليس الأقوال، بعيداً من الطائفية وعلى أساس تعزيز الميثاقية التي تكون، في مفهوم <الجنرال> و<الحكيم>، من خلال جعل <الشراكة الكاملة> حقيقة قائمة مهما كانت ردود الفعل عليها، وتلخصها عبارة <المسيحيون ليسوا أتباعاً بل هم شركاء كاملون في السلطة> التي سوف تكون عنوان الحملة الإعلامية السياسية التي يُنتظر أن تنطلق في توقيت ليس بعيداً. وفي المعلومات أيضاً، أن التحرّك المقبل سيركّز على التداخل القائم بين <الميثاق والصيغة والعيش المشترك> في ثلاثية ذهبية تؤول - حسب مفهوم الرابية ومعراب - الى بناء الدولة من جديد، وتثبيت الرئيس القوي. ويُتوقع أن يشهد اللقاء المشترك المقبل انطلاقة سلسلة لقاءات فرعية تمهّد لـ<عمل كبير> يكرّس اتفاق التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على استراتيجية واحدة ترسم خيارات المسيحيين في لبنان والمنطقة تحت سقف <الميثاق الوطني> والنسخة المنقّحة منه أي <اتفاق الطائف>.

حالة مسيحية وطنية

ويقول عاملون على خط وضع هذه الاستراتيجية قيد التنفيذ في صفوف القوات والتيار، أن <الشريك الآخر> كان يعيب على المسيحيين عدم اتفاقهم على قواسم مشتركة ورؤية واحدة حيال المواضيع الأساسية في البلاد، وعندما تحقق هذا الاتفاق، أخذ <المعيبون> أنفسهم <يحرتقون> على هذا الاتفاق، متجاهلين ان حالة مسيحية جديدة نشأت تحرص على تكوّن <وطنية لا لبس فيها> وهي كفيلة بجعل القوى الإقليمية والدولية تنظر الى الواقع الجديد على أنه مبادرة لبنانية صرفة لا عدائية فيها حيال الشركاء في الوطن الذين عليهم تلقف هذا التطوّر والتأسيس عليه في المرحلة المقبلة، لاسيما في مواجهة ملفات عدة أبرزها إقرار قانون انتخابات نيابية حقيقي وليس مفصّلاً على قياس قيادات سياسية معينة، وإقرار قانون اللامركزية الإدارية الموسعة وتطبيقها لاحقاً تطبيقاً كاملاً، وإقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء لجعله مؤسسة دستورية حقيقية تتولّى إدارة شؤون البلاد وفق المفهوم الذي أرساه <اتفاق الطائف>، ومقاربة ملف الإدارة والمجالس والصناديق المالية والدين العام وفق أسس واضحة عمادها الشفافية والإنماء المتوازن في كل المجالات. ويضيف العاملون على خط الرابية - معراب أن التحالف الجديد بين عون وجعجع مقبل على مرحلة استعادة حقيقية للممارسة السياسية من الداخل، وهذا الأمر قد يكون السبب الرئيسي للمعارضة التي قوبل بها تحالف عون - جعجع.

وأخذ معنيون في ترجمة المصالحة المسيحية - المسيحية على رئيس تيار <المستقبل> الرئيس سعد الحريري تجاهله في معرض الملاحظة التي وجهها للدكتور جعجع حول تأخّر المصالحة بينه وبين العماد عون، أن الخلاف الذي وقع بين الرجلين في العام 1989، أي قبل عقدين ونصف العقد تقريباً من الزمن، كان سببه <اتفاق الطائف> الذي اعترض عون حينذاك على <فرضه> على اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً، في وقت أيّده جعجع وتجاوب مع <التحريض> الذي مارسه وقتئذٍ السفير الأميركي السابق <جون ماكارثي> من منزل الرئيس الشهيد رينيه معوض في إهدن، ضد العماد عون، وكان ما كان من مواجهات أطلقت عليها القوات إذ ذاك شعار <حرب الإلغاء>، فيما سمّاها عون <معركة توحيد القرار المسيحي>.