سلكت خطة الكهرباء مسارها القانوني إلى التنفيذ بعد أن صادق مجلس النواب في الاسبوع الماضي على مشروع القانون الرامي إلى تمديد العمل بالقانون 288 المتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء بعد مناقشات نيابية وحكومية أخذت حيزاً واسعاً من الوقت سقطت خلالها جملة من الاقتراحات التي قدمت لتعديله، لاسيما تلك التي تقدم بها نائب القوات اللبنانية جورج عدوان على ان تُعين الهيئة الناظمة في غضون ستة اشهر، وتشكيل مجلس الإدارة في ثلاثة أشهر، وقد سجل نواب الكتائب اعتراضهم على المشروع، وكذلك فعل النائب أنور الخليل.

وفي هذا السياق أكدت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني أنه قد بات لدينا اليوم قانونٌ يمكننا من تنفيذ خطة الكهرباء، وهذا القانون تمت الموافقة عليه من لجنة الأشغال والطاقة، كاشفة أن التوصيات المطلوبة من قبلنا قد أُخذ بها، ما يمكننا من البدء في التنفيذ.

 ومع اقرار الخطة ستباشر وزارة الطاقة خلال فترة قريبة إعداد دفتر الشروط لمناقصات انتاج الكهرباء وفق المرحلتين القريبة والبعيدة المدى بعدما تم دمجهما، وستحيل دفتر الشروط الى هيئة ادارة المناقصات في التفتيش المركزي، حيث اوضحت الوزيرة بستاني ان المناقصات ستكون استثنائية لتوفير الشفافية والسرعة في وقت واحد، وان مواكبة التحضير للمناقصات ستكون من قبل استشاري فني دولي ومن مكتب محاماة دولي أيضاً، مشددة على ان القانون المعدل رقم 288 لا يلغي ابداً دور هيئة المناقصات، وانه في حال حصول اختلاف بوجهات النظر بين وزارة الطاقة وهيئة المناقصات حول دفاتر الشروط والمناقصات يُحال الموضوع الى اللجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء او الى مجلس الوزراء للبت به.

وكشفت مصادر مواكبة ان المرحلة الاولى من خطة الكهرباء للعام 2019 تتضمن البدء بتنفيذ معمل دير عمار 2، خفض الهدر الفني وغير الفني على شبكة التوزيع،العمل على تحصيل متأخرات المخيمات الفلسطينية والمؤسسات العامة ومصالح المياه والبدء بتركيب العدادات الذكية والاعداد لمركز التحكم.