عملية <بريكزيت>، أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء المعروف لم تنته فصولاً ولم تضع أوزارها. فقد أصدر القضاء البريطاني قراراً بوجوب اخضاع عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي <بريكزيت> للتصويت في مجلس العموم قبل أن تبدأ رئيسة الحكومة <تيريزا ماي> بتفعيل اجراءات الانسحاب التي قد تستغرق سنتين، وصولاً الى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول مستقبل العلاقات بعد الانسحاب.

وهذا القرار القضائي معناه أن حكومة <تيريزا ماي> غير مخولة البدء بمفاوضات الانسحاب الرسمية مع الاتحاد الأوروبي من دون العودة الى ممثلي الشعب في مجلس العموم البريطاني، وذلك برغم تشديد رئيسة الوزراء على وجوب احترام آراء غالبية 52 بالمئة من البريطانيين صوتوا لمصلحة الانسحاب في استفتاء 23 حزيران (يونيو) الماضي، برغم تحذير الحكومة من أن تصويتاً ثانياً من النواب يمكن أن يحبط العملية برمتها.

وأعربت رئيسة الوزراء <تيريزا ماي> عن خيبة أمل الحكومة من القرار القضائي، وأعلنت أنها ستعمد الى استئناف الحكم في محكمة النقض خلال كانون الأول (ديسمبر) المقبل، استناداً الى ما يمكن اعتباره صلاحيات تتمتع بها الحكومة تعفيها من ضرورة الاستحصال على موافقة البرلمان على <بريكزيت>، فيما المطالبون ببقاء بريطانيا عضواً في الاتحاد يعلنون بأن ذلك غير ضروري.

ورأي <تيريزا ماي> أنها ليست في حاجة الى تصويت البرلمان لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة في شأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، متذرعة بصلاحيات تاريخية للحكومة والإرادة الشعبية، المعبّر عنها في استفتاء 23 حزيران.

ووصلت حركة التملص من <البريكزيت> الى المحكمة العليا في ايرلندا بحيث رفضت التظلم ضد <بريكزيت>، واعتبرت ان الخروج من الاتحاد الأوروبي سيؤثر في اتفاقات السلام الهشة الموقعة في المقاطعة عام 1998، ورأى اصحاب طلب النقض ان القرار يجب أن يخضع لتصديق البرلمان المحلي.

ورغم ان حزب <العمال> المعارض برئاسة <جيريمي كوربن> كان مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء حزيران (يونيو)، فقد طلب أن تسارع الحكومة الى طرح الشروط التفاوضية التي تنوي اعتمادها مع الاتحاد الأوروبي لاخراج البلاد من المنظومة الأوروبية، أمام البرلمان من دون إبطاء.

أي ان بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي لتدخل في الطلبات القضائية الدستورية.