اعتبر وزير الاقتصاد رائد خوري، ان التيار الوطني الحر يسعى لإقرار موازنة تخفض العجز وهذا ضروري لتحفيز الاقتصاد، موضحاً في حديث اذاعي يوم الجمعة الماضي ان خفض الـ20 بالمئة في موزنات الوزارات هو جزء من هذا الحل، مطالباً بتخفيض الفائدة على ما تدفعه الدولة على الدين العام، وكشف انه تم الاتفاق على تخفيض بعض الفوائد على جزء من الدين العام وليس على كل الدين العام، وقال: لن نشهد ضرائب جديدة في هذه الموازنة في حين من الضروري معالجة العجز في الكهرباء، ونحن اقترحنا حلولاً لمشكلة الكهرباء ولكن الخلافات السياسية جمدت البحث في هذا الملف، مؤكداً انه للتوصل الى موازنة تخفض العجز في موازنة 2018 علينا إنهاء مسألة الكهرباء، والحل هو بحصر فواتير الكهرباء بفاتورة واحدة ورفع التعرفة، ولكن تبقى الفاتورة التي سيدفعها المواطن بعد رفع التعرفة أقل مما يدفعه اليوم لمولدات الكهرباء ولشركة كهرباء لبنان، مشدداً على ان هدفنا اقرار الموازنة قبل بدء المؤتمرات الدولية لدعم لبنان، لأن الدول الداعمة يهمها ان نتجه نحو اصلاحات في الاقتصاد وهذا سيشجعهم على تقديم دعم اكبر للبنان.