أكد وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، أن <وزارة الاقتصاد حذرت التجار من زيادة الضريبة على القيمة المضافة أكثر من واحد بالمئة، خصوصاً ان 60 بالمئة من أساسيات المواطن لا تطالها الضريبة>، كاشفاً في حديث اذاعي في الاسبوع الماضي أن <الوزارة تقوم برقابة مشددة على السلع والتجار، وفي حال ضبطت اي مخالفة سيحرر محضر ضبط بحق التاجر المخالف>.

أما عن تأثير الضريبة على الاقتصاد، فأوضح أن <نسبة 1 بالمئة تعتبر نسبة متدنية ولن تؤثر سلباً على اقتصادنا>.

وبالنسبة الى معاناة موظفي القطاع الخاص الذين يمولون السلسلة من جهة ولا يستفدون منها من جهة اخرى بل يدفعون الضرائب، قال خوري <إن موظفي القطاع الخاص استفادوا على مر السنوات من زيادات في الأجور بنسبة التضخم المالي كل سنة او ثلاث سنوات. أما القطاع العام فلم يستفد سوى اليوم، مع إقرار سلسلة الرتب والرواتب>.