شدد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري في مقدمة التقرير السنوي الذي أصدرته لجنة مراقبة هيئات الضمان عن سنة 2017، في ما يخص قطاع التأمين في الاسبوع الماضي، على التطورات الإيجابية التي تنتظر الاقتصاد اللبناني، وذلك بنتيجة مؤتمر <CEDRE> بالإضافة إلى الخطة الاقتصادية التي تم وضعها تحت إشرافه، ورأى أن قطاع التأمين سيكون من المستفيدين الرئيسيين من هذه التطورات، إذا ما تمت إدارته ضمن أصول الحوكمة الرشيدة مع تفعيل الاستثمارات الضرورية لتطويره بفعالية.

وأشار خوري إلى أن لجنة مراقبة هيئات الضمان تقدم الدعم المناسب في هذا الإطار، من خلال تركيز جهودها على مراقبة مكامن الخطر في القطاع. وتناول القرار الوزاري الخاص ضمانة تجديد عقود التأمين الطبي، والذي تم تنفيذه بنجاح، حيث أدى هذا القرار إلى تحسين ملموس في قطاع التأمين والاقتصاد الوطني بشكل عام، آسفاً للتأخير الحاصل في عمليات دمج الشركات، مما يؤدي إلى ضعف في فعالية استعمال رؤوس الأموال والموارد البشرية.