وضع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري، التحذيرات من الإفلاس في إطار <التهويل والمبالغات>، من غير أن ينفي صعوبات اقتصادية <تزداد بفعل التهويل الذي يؤثر أيضاً على الثقة بالاقتصاد اللبناني>.

وشدد خوري في حديث صحافي في الاسبوع الماضي على <سلامة الوضع المالي على المدى القصير>، الا أنه لا ينفي أنه <على المدى الطويل يمكن أن يتبع الوضع المالي، الوضع الاقتصادي، والعكس صحيح>، موضحاً أنه <إذا بقي الوضع الاقتصادي على حاله، فإن الوضع المالي لن يبقى سليماً، وإذا تحسن الوضع الاقتصادي، فستتعزز سلامة الوضع المالي على المدى الطويل أيضاً>.

ودعا خوري الى <تنفيذ الإصلاحات العاجلة في الاقتصاد اللبناني، التي سيكون جزء منها في الموازنة المزمع إقرارها بعد تشكيل الحكومة فوراً، والجزء الآخر في الاقتصاد نفسه الذي يحتاج إلى محفزات اقتصادية بهدف رفع نسبة النمو، فضلاً عن الإصلاحات في القطاع العام، وفي مقدمها الإصلاح المالي وتخفيض العجز في الكهرباء ورفع التعرفة ووضع حد للهدر>، لافتاً الى أن <التأخير في تشكيل الحكومة يزعزع الثقة بالاقتصاد>، مؤكداً أن <تشكيل الحكومة من غير إصلاحات سيكون أشد تأثيراً على الاقتصاد، وستنتج عنه خيبة أمل، لذلك يجب أن نبدأ بالإصلاحات فوراً بعد تشكيل الحكومة>.