عقد وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري مؤتمراً صحافياً يوم السبت الماضي  حول تأثير النزوح السوري على الاقتصاد اللبناني خصوصاً في ما يتعلق بالمؤسسات غير الشرعية وغير المرخصة، استهله باعطاء أرقام واحصاءات حول النازحين في لبنان مصدرها البنك الدولي والمجتمع الدولي، مشيراً الى أن الناتج المحلي انخفض من 8 بالمئة عام 2011 الى 1 بالمئة عام 2017، <وقد كلفت الأزمة السورية الاقتصاد اللبناني 18 مليار دولار من عام 2011 حتى عام 2017، وفاقت اليد العاملة للنازحين 384 ألف، وأصبحت نسبة البطالة حسب الاحصاءات عند اللبنانيين 30 بالمئة وزادت نسبة الفقر 53 بالمئة في الشمال، 48 بالمئة في الجنوب و30 بالمئة في البقاع. ويبلغ معدل الراتب للنازح السوري 278 دولار أي بنسبة 50 بالمئة أقل من الحد الأدنى للراتب اللبناني. أما الرقم الصادم فهو أن لبنان يستقبل نسبة لعدد سكانه النسبة الأعلى للنازحين في العالم وهي تبلغ 35 بالمئة>.

وأشار الوزير خوري الى <أن الأزمة السورية زادت الطلب على الطبابة بنسبة 40 بالمئة. وتعاني المستشفيات الحكومية من مشاكل مادية حادة خصوصاً أنها قبل العام 2011 كانت تواجه صعوبات في تأمين مصاريف الاستشفاء للمواطنين اللبنانيين. اضافة الى ذلك، زاد استهلاك الكهرباء بحيث أصبح لبنان يستهلك 486 ميغاواط اضافية من الكهرباء. كما زاد الانفاق في الصرف الصحي بنسبة 40 بالمئة. والمشكلة الكبيرة هي في التعليم اذ وصل عدد الطلاب السوريين الى 200 ألف طالب، كما أن السجون اللبنانية أصبحت مكتظة، وبدورهم، يقضي القضاة وقتاً طويلاً لمعالجة قضايا النازحين>.