مع حلول الحادي والعشرين من شهر آذار (مارس) الجاري، يوم الثلاثاء المقبل، تبدأ عملياً المهلة الدستورية الواجبة لإجراء الانتخابات النيابية ضمن مهلة التسعين يوماً التي تنتهي في 20 حزيران (يونيو) المقبل، مع نهاية ولاية مجلس النواب التي مددت مرتين. وعليه فإن الأوساط السياحية تعتبر ان الأسابيع القليلة المقبلة يفترض أن تشهد ضغطاً سياسياً غير مسبوق للوصول الى اتفاق يحدد مصير الاستحقاق الانتخابي الذي يتجه عملياً الى تأجيل يوصف بـ<التقني> لن يتجاوز ثلاثة أشهر. وهذا التأجيل هو العنصر الحقيقي الوحيد الذي يطاول الانتخابات النيابية، وفي ما عدا ذلك لا شيء محسوماً بعد، لا القانون الجديد الذي لا يزال يتأرجح من صيغة الى أخرى، ولا موعد الانتخابات ولا أي تفصيل آخر يرتبط بها.

وتكشف مصادر سياسية متابعة ان حتمية تأجيل الانتخابات وواقعية التمديد <التقني> يعودان الى معطيات عدة أبرزها الآتي:

ــ أولاً: تأكيد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام زواره الأسبوع الماضي على نحو قاطع لا تراجع فيه، انه لن يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إذا لم يتم التوصل الى اتفاق على قانون جديد للانتخابات، على رغم ان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أعلن مراراً انه سيبحث مع رئيسي الجمهورية والحكومة في الخطوات الواجب اتخاذها لعدم مخالفته الدستور لجهة الدعوة الى إجراء الانتخاب في الموعد الدستوري المحدد. وتأكيد الرئيس عون بعدم توقيع المرسوم يدل على ان ما أعلنه رئيس الجمهورية لجهة ضرورة الاتفاق على قانون جديد ليس <مزحة> أو مادة للاستهلاك، وهو يعني ما يقول ويتمسك به مهما كانت التداعيات وأبرزها الفراغ على مستوى السلطة التشريعية.

صيغة باسيل

ــ ثانياً: عدم بروز مؤشرات جدية بقرب الاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية، بما في ذلك الصيغة الجديدة والثالثة التي طرحها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الاثنين الماضي تدعو الى تقسيم المقاعد النيابية بالتساوي بين الأكثري والنسبي مع قاعدة احتساب بسيطة لكيفية تقسيمها وكل طائفة تنتخب نوابها. ويقوم الطرح أيضاً على التصويت وفق النظام الأكثري على أساس 14 دائرة مختلطة على أن تنتخب كل طائفة نوابها، ويتم اعتماد النظام النسبي على أساس 5 دوائر هي المحافظات الخمس التقليدية والتاريخية. وعلى رغم ان الصيغة الباسيلية الثالثة أتت بعد أيام من التفاوض المباشر وغير المباشر مع أفرقاء عديدين، فإن صدور ردود الفعل عليها تتطلب وقتاً، ما أوحى ان جميع الأطراف في مرحلة درس الاقتراح الباسيلي وإن كان ثمة أفرقاء مثل <القوات اللبنانية> سارعوا الى الترحيب بالصيغة، فيما اعتبرها تيار <المستقبل> مادة جديرة بالدرس والتقييم، خصوصاً ان صيغة المختلط أتت حلاً وسطاً بين استحالة القبول بالقانون النافذ وهو قانون الستين، ورفض النسبية الكاملة في بلد لا يزال يرزح تحت عبء الاعتبارات الطائفية والمذهبية بعيداً عن العلمنة. إلا ان ثمة من يعتقد ان امكانية التوافق على صيغة الوزير باسيل بعد تعديلات جزئية يمكن أن تطرأ عليها، هي احتمالات واردة وبقوة.

ــ ثالثاً: أي إقرار لصيغة الوزير باسيل أو غيره في مجلس النواب (على أساس استحالة القبول بـ<قانون الستين>) يتطلب استيعاباً للآلية الجديدة، ليس فقط من قبل الموظفين الذين سينتدبون الى أقلام الاقتراع فحسب، بل أيضاً ــ وخصوصاً ــ من الناخبين الذين اعتادوا على النظام الأكثري وهم بحاجة الى فترة زمنية اضافية للتأقلم مع النظام الجديد، إذا ما اتفق عليه. وفي هذا السياق تفاوتت المهلة المطلوبة للاستيعاب بين ثلاثة أشهر وستة أشهر علماً ان التوجه هو لستة أشهر إذا ما أقرت صيغة الوزير باسيل بكل تفاصيلها والتي تشكل خليطاً بين النسبية والقانون الارثوذكسي.

ــ رابعاً: عدم تشجيع أطراف محليين ودوليين لفكرة الفراغ في السلطة التشريعية، ما يعني استطراداً ان العمل على الاتفاق على صيغة جديدة، سيكون جدياً، ومتى التزم الجميع الوصول الى اتفاق، فإن مسألة التمديد <التقني> تصبح حقيقة قائمة بصرف النظر عما ستكون عليه ردود فعل المعترضين التي قد تخف إذا لم يتجاوز التمديد الثلاثة أشهر، في حين انه سيتعاظم إذا كان التمديد نصف سنة أو أكثر.

وتقول مصادر متابعة للملف الانتخابي ان المشهد السياسي بات واضحاً وفاق هامش المناورة، فإما قانون جديد مع تمديد تقني، وإما فراغ في السلطة التشريعية حذر الرئيس نبيه بري من حصوله إذا لم يحل شهر نيسان (ابريل) المقبل من دون الوصول الى اتفاق على قانون انتخابي جديد، خصوصاً ان الرئيس بري يرى انه بين منتصف نيسان (ابريل) ومنتصف حزيران (يونيو)، تدخل البلاد المهلة الدستورية المنصوص عنها في المادة 42 من الدستور ما يفرض أن يكون التحرك واضحاً وواعداً في آن. إلا ان المصادر نفسها تؤكد ان ذلك لن يكون سهلاً ما لم تتوافر ارادة الاتفاق وتترجم عملياً باعلان الصيغة الجديدة قبل حلول شهر أيار (مايو) المقبل. علماً ان <الصيغة الباسيلية> قابلة للتعديل بالتوافق وهي مادة للبحث خلال أسبوعين لاسيما وان الوزير باسيل يسافر الى الولايات المتحدة الأميركية نهاية الأسبوع للمشاركة في مؤتمر للتحالف الدولي ضد الارهاب، وستكون له لقاءات مع مسؤولين في الادارة الأميركية الجديدة، يعمل السفير السابق عبد الله بو حبيب على تحضيرها بعدما عينه الرئيس عون مستشاراً للعلاقات الخارجية.