لن يكون من الصعب على الأوساط الرسمية والسياسية اللبنانية فهم التوجهات التي حملتها السفيرة الأميركية الجديدة في لبنان <اليزابيث ريتشارد> من الإدارة الأميركية لتعمل في هديها خلال مهمتها الديبلوماسية التي بدأت الأسبوع الماضي بزيارات التعارف التقليدية، وتستكمل خلال الأيام المقبلة مع السياسيين الذين تريد السفيرة الجديدة أن <يتفهموا> مواقف بلادها حيال لبنان والتي ستبقى كما هي الى حين انتخاب الرئيس الأميركي الجديد في الربع الأخير من العام الجاري بحيث يتسلم مهامه مع بداية السنة الجديدة.
كذلك لن يجد السياسيون في لبنان صعوبة في <التفاهم> مع السفيرة <ريتشارد> (التي ستحمل لقب قائم بالاعمال الى حين انتخاب الرئيس العتيد للجمهورية وتقديم أوراق اعتمادها إليه)، التي أمضت الاشهر الستة الماضية في الاطلاع على السير الذاتية لمن يفترض أن تلتقيهم في لبنان، وعلى مواقفهم السياسية وتحالفاتهم وماضيــــهم وحاضرهم، ما سيجعلها في وضع <مريح> في الحديث مع هؤلاء السياسيين، لاسيما وأنها قرأت الكثير عن الواقع السياسي الراهن في لبنان، وتابعت عن قرب خلال وجودها في مكتــــب وزير الخارجية الأميركية كل ما يتصل بالتطورات الذي شهدها هذا البلد الذي تقول <ريتشارد> انه <فريد ومميز> وان شعبه <طيب وقوي وصلب>.
الاستقرار ودعم الجيش أولاً...
وتقول مصادر ديبلوماسية لـ<الأفكار> إن <خارطة الطريق> التي وضعتها الإدارة الأميركية للسفيرة الجديدة في لبنان كانت موضع تداول مع الذين التقتهم منذ وصولها الى بيروت، وتحدد عملياً السياسة الأميركية في المرحلة الراهنة والتي تعطي الأولوية للاستقرار الأمني الذي يقوم على تمكين الجيش وقوى الأمن من العمل لأنهما من <أعمدة الاستقرار>. والرسالة الأولى التي أبلغتها الديبلوماسية الأميركية لمستقبليها اللبنانيين ان التعاون سيكون <وثيقاً> بينها وبين المسؤولين في المؤسسات الأمنية، وان المساعدات العسكرية للجيش سوف تزاد تباعاً لتلبية حاجات المؤسسة العسكرية، خصوصاً في ما يتعلق بتسهيل مهام العسكريين على الحدود اللبنانية - السورية الذين يواجهون المجموعات الإرهابية المنتمية الى <داعش> و<جبهة النصرة>، وأول الغيث في هذا المجال سيكون الإسراع في إرسال طائرات <سيسنا> التي تتولى مراقبة الحدود وتساعد القوى البرية على رصد تحركات المسلحين وتساهم في التصويب الناري على تجمعاتهم وخطوط النقل التابعة لهم، وأشارت المصادر الى أن الإدارة الأميركية تتحرك بعيداً عن الأضواء مع المسؤولين السعوديين لاقناعهم باستئناف تمويل شراء السلاح الفرنسي الذي تمّ الاتفاق عليه بين القيادتين اللبنانية والفرنسية بموافقة سعودية قبل أن تتأزم العلاقات بين لبنان والرياض وتقرر السعودية تجميد الهبة وتغيير وجهة مسارها.
... وكذلك العقوبات على حزب الله
أما الرسالة الثانية التي حملتها السفيرة <ريتشارد> معها الى بيروت فتتصل بالموقف من حزب الله حيث قالت السفيرة الجديدة أنها رسالة <متشددة> لأن الإجراءات المفروضة على الحزب في ما يتعلق بالعقوبات المالية ستستمر بوتيرة مرتفعة و<لن يكون هناك أي تراجع في هذا المجال>، علماً أن واشنطن تستهدف من خلال هذه الإجراءات القدرة المالية لحزب الله فقط وليس الاقتصاد اللبناني او عصبه أي المصارف اللبنانية، وستقول السفيرة <ريتشارد> هذا الكلام لحاكم مصرف لبنان الدكتور 
رياض سلامة وللمسؤولين الماليين الآخرين ولجمعية المصارف <التي تثق الإدارة الأميركية بأعضائها مجتمعين ومنفردين، وبقدرتهم على تجنب تداعيات العقوبات الأميركية المفروضة>.
وفي هذا السياق، سوف يشكّل اللقاء المتوقع بين الرئيس تمام سلام ووزير الخارجية الاميركية <جون كيري> على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل فرصة للتأكيد مجدداً على التوجهات الأميركية التي تفصل كلياً بين حزب الله والنظام المصرفي اللبناني عموماً والقطاع المالي خصوصاً، وهو موقف سبق أن تبلغه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أكثر من مرة من المسؤولين الأميركيين الذين زاروه في بيروت أو التقاهم في واشنطن.
لا حماسة رئاسية...
وماذا عن الملف الرئاسي وموقف الإدارة الأميركية منه؟
من الواضح، كما تقول مصادر معنية، أن السفيرة <ريتشارد> <مهتمة> بالتداعيات التي أحدثها الشغور الرئاسي الذي دخل سنته الثالثة، لكنها لا تبدي - خلال الحديث عنه - <حماسة> مماثلة لتلك التي تظهرها عندما تتحدث عن الاستقرار الأمني وعن الجيش والقوى الأمنية، ذلك أن التعليمات التي أتت بها من واشنطن تركز على ضرورة التأكيد دائماً على إنهاء حالة الفراغ الرئاسي لتفادي انعكاساته السلبية، من دون التوسع في الحديث عن <السيناريوات> الموضوعة لإنجاز هذا الاستحقاق أو العراقيل التي <تفرمل> اندفاعة النواب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. واللازمة التي كررتها <ريتشارد>، وستواصل تكرارها في <الأغنية الرئاسية>، هي مسؤولية اللبنانيين في الاتفاق في ما بينهم على انتخاب الرئيس العتيد، مع تسجيل ملاحظة ايجابية للمداولات على طاولة الحوار التي يرعاها رئيس مجلس النواب نبيه بري على أساس أن هذا الحوار - في المفهوم الأميركي - يهيئ الأجواء لاتفاق لبناني - لبناني في الملف الرئاسي. وعندما سعى بعض من التقى السفيرة <ريتشارد> الى معرفة ما إذا كانت تحمل في جعبتها اسماً أو أكثر يحظى بدعم الإدارة الأميركية لدخول قصر بعبدا، تجاهلت الإجابة المباشرة مكتفية بالقول إنها لا تحمل أسماء ولن تحمل في المستقبل، لكن بلادها سوف تدعم <أي رئيس> يتفق عليه اللبنانيون وستقدم له كل الدعم المطلوب في كل المجالات. ويقول مطلعون على موقف السفيرة <ريتشارد> أن الملف الرئاسي له موقعه في سلم الاهتمامات الأميركية حيال لبنان، لكنه ليس في المصاف الأول، وبالتالي فإن موقف بلادها الذي سوف يظهر في اجتماع مجموعة الدعم الدولية لدى التئامها في نيويورك في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل سيؤكد على <لبنانية> الاستحقاق الرئاسي لملء الشغور، والدور الأميركي سيكون <المساعد> لتذليل العقبات الخارجية إذا وجدت.
ولا يغيب عن بال السفيرة <ريتشارد> موضوع النازحين السوريين في لبنان بحيث سيكون لهم الحضور الفاعل للمساهمة في تقديم كل ما يلزم لدعم لبنان كي يتمكن من مواجهة أزمة النازحين باقل ضرر ممكن. وهذا الواقع أكدت عليه الديبلوماسية الأميركية الجديدة التي أبلغت مستقبليها أنها ستكون منفتحة على جميع السياسيين اللبنانيين... ما عدا حزب الله!