قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي، إن بلاده تواصل مسيرتها التنموية والتطويرية نحو تحقيق أهداف <رؤية 2030>، وذلك بزيادة حجم الاقتصاد الوطني واستمرار نموه، من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، والقدرة على التكيف مع التطورات وتجاوز التحديات، مؤكداً الاستمرار في محاربة الفساد والحفاظ على المال العام، واصفاً الميزانية التي اقرها مجلس الوزراء لعام 2018 وتبلغ 9789 مليار ريال، بأنها أكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة.

بدوره أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن تحسين المستوى المعيشي للمواطنين يأتي في صميم الجهود التي تبذلها حكومة بلاده لتنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي، من خلال تحفيز القطاع الخاص والمساهمة بتوليد مزيد من الوظائف للمواطنين، وقال، في تصريح عقب الإعلان عن الميزانية، إن الإعلان عن أكبر برنامج للإنفاق الحكومي في تاريخ المملكة يعتبر دليلاً راسخاً على نجاح جهودنا في مجال تحسين إدارة المالية العامة، مؤكداً أن هذه الميزانية التوسعية تضمنت مجموعة شاملة من المبادرات التنموية الجديدة، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي الذي رسمت ملامحه <رؤية 2030>.

وقدّم وزير المالية محمد الجدعان، عرضاً موجزاً عن الميزانية العامة للدولة، وتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2018 نحو 2.7 في المئة، مبيناً أن حكومة المملكة تستهدف في ميزانية 2018 خفض العجز إلى نحو 7.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي مقابل عجز متوقع بنحو 8.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، وزيادة في إجمالي الإيرادات بنحو 12.6 في المئة، مقارنة بالمتوقع تحصيله في عام 2017، بينما يتوقع ارتفاع الإيرادات غير النفطية الى نحو 14 في المئة.

وتطرق الوزير الجدعان إلى آفاق الاقتصاد المحلي، مبيناً أنه من المتوقع أن تتحسن معظم المؤشرات الاقتصادية الكلية في عام 2018 مقارنة بالعام الذي سبقه، مدفوعة بميزانية تركز على الإنفاق الرأسمالي التوسعي وبرامج الإصلاح الاقتصادي.