النائب بولا يعقوبيان[/caption]
ابتداء من يوم الخميس 13 آب (اغسطس) الجاري، أصبح مجلس النواب في لبنان مؤلفاً من 120 نائباً بدلاً من 128، على أثر قبول استقالة ثمانية نواب وذلك بعدما تليت استقالاتهم في جلسة للهيئة العامة عقدت في المقر الموقت للمجلس في قصر الاونيسكو. المستقيلون هم: سامـــي الجميل والياس حنكش (دائرة المتن)، نديم الجميل وبـــولا يعقوبيـــان (دائرة بيروت الاولى)، هنري حلو (دائرة عاليه)، نعمة افرام (دائرة كسروان – جبيل)، مروان حمادة (دائرة الشوف)، ميشال معوض (دائرة زغرتا). ونتيجة هذه الاستقالة، يغيب عن المجلس الذي انتخب في العام 2018 لاربع سنوات تنتهي في ايار (مايو) 2022، ستة نواب موارنة ونائب ارمن ارثوذكس ونائب درزي. وتفقد كتلة الكتائب نوابها الثلاثة، فيما يفقد "اللقاء الديمقراطي" نائبين (حمادة وحلو) ويغيب عن المستقلين ثلاثة نواب (معوض، افرام، يعقوبيان).
صحيح ان النواب الثمانية المستقيلين اقدموا على
[caption id="attachment_80458" align="alignleft" width="452"]
النائب ميشال معوض[/caption]
خطواتهم هذه بسبب الاحوال التي تمر بها البلاد وعجزهم عن تحقيق ما وعدوا به، واحتجاجاً على عدم قيام الدولة بأي خطوة لمعالجة الاوضاع الراهنة خصوصاً بعد تفجير مرفأ بيروت، الا ان الصحيح ايضاً ان استقالاتهم فتحت الباب امام خطوات مماثلة هدد نواب باتخاذها، الا انهم لم يبادروا الى تقديم استقالات خطية كما فعل النواب الثمانية الذين صاروا ابتداء من 13 آب الجاري نواب سابقين!
وفيما تختلف الاوساط السياسية عن تقييم هذه الخطوة، بين من يقول إنها محقة وضروريــــة، وبين من يراها "خطوة استعراضية" يرى مراقبون انه ما لم تحصل استقالات مماثلة في المدى المنظور، فإن هذه الاستقالات لن تقدم ولن تؤخر، كما انها لن تبّدل المشهد السياسي في البلاد حيث الكتل النيابية الكبيرة لا تزال تمسك بالورقة السياسية خصوصاً ان ثلاثة من اصل ثمانية هم من المستقلين اي ان لا كتل تضمهم، في حين ان النواب الكتائبيين الثلاثة انهوا باستقالتهم وجود حزب الكتائب داخل مجلس النواب للمرة الاولى منذ تاريخ حزب الكتائب الذي تمثل عملياً في كل الدورات الانتخابية وإن كان هذا التمثيل بنسب مختلفة وبعدد نواب متفاوت. اما استقالة النائب حمادة التي كانت الاولى التي فتحت درب الاستقالات، واستقالة النائب حلو لم تتبعهما اي استقالة من "اللقاء الديمقراطي" الذي يضم نواب الحزب التقدمي الاشتراكي وعدداً من الحلفاء. وعملياً خسر اللقاء
[caption id="attachment_80459" align="alignleft" width="417"]
النائب نعمة افرام[/caption]
نائبين: واحد درزي وآخر ماروني ويكون بذلك قد تأثر الحجم النيابي لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في حين ظلت الكتل النيابية الاخرى كاملة العدد من دون اي نقصان.
لا استقالات إضافية
وفيما استبعدت مصادر مطلعة أن تكر سبحة الاستقالات بعدما أيقن النواب أن زملاءهم المستقيلين خطوا خطوة ناقصة لأن الاستقالة تستدعي دراسة متأنية لتبيان مدى فائدتها خصوصاً ان جميع المستقيلين هم من المعارضة، فإن استفادة الموالاة من الاستقالة سوف تستثمر لاحقاً عندما يستعيد مجلس النواب جلساته وتطرح امامه مواضيع لمناقشتها والتصديق عليها ما يجعل غياب 8 نواب في المعارضة له تأثيره على مسار الممارسة
[caption id="attachment_80461" align="alignleft" width="350"]
نائب اللقاء الديموقراطي هنري حلو[/caption]
الديمقراطية والصراع التقليدي بين المعارضة والموالاة. وبالتالي يتضح ان حسابات المستقيلين لم تكن - في نظر مصادر نيابية - صائبة لأن الذين اعتقدوا انهم فتحوا باب الاستقالات اكتشفوا انه مهما ازداد عدد النواب المستقيلين، ستبقى الاكثرية موجودة ولن يؤدي ذلك الى حل المجلس الامر الذي يستحيل حدوثه مع انقسام الافرقاء كالعادة بين مؤيد ومعارض للطرح، لكن استقالة الكتل الكبرى المعارضة كانت ستحدث خللاً من نوع آخر في المجلس، هو الخلل الطائفي والمذهبي عبر فقدان ميثاقيـــة المجلس التي تحصل عند استقالة كتلة نيابيـــة من طائفة معينة ككتلة "المستقبل" مثلاً برئاسة سعد الحريري، او كتلة "اللقاء الديموقراطي" برئاسة وليد جنبلاط الممثل الاكبر لطائفة الموحدين الدروز، ما يعني وجوب تطبيق الفقرة "ي" من مقدمة الدستور التي تنص على ان "لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك". اما استقالة نواب كتلة "الجمهورية القوية" مستمرة في المجلس وهي تمثل اكثرية المسيحيين، علماً ان رئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع كان اعلن ان الاستقالة غير واردة لأنها لن تعطي نتيجة ولن تحدث تغييرات اساسية في مجلس النواب....
الانتخابات الفرعية؟
[caption id="attachment_80462" align="alignleft" width="425"]
نواب الكتائب الثلاثة سامي ونديم الجميل والياس حنكش.[/caption]
والسؤال: هل ستجرى انتخابات فرعية لملء المقاعد الثمانية التي شغرت بسبب استقالة النواب الثمانية؟
من حيث المبدأ فإن الانتخابات الفرعية واجبة الحصول استناداً الى الدستور الذي ينص في مادته الــ 41 انه "اذا خلا مقعد في المجلس يجب الشروع في انتخاب الخلف في خلال شهرين، ولا تتجاوز نيابة العضو الجديد اجل نيابة العضو القديم الذي يحل محله. اما اذا خلا المقعد في المجلس قبل انتهاء عهد نيابته بأقل من ستة اشهر فلا يعمد على انتخاب خلف". وهذه الانتخابات الفرعية تجري وفقاً لقانون الانتخاب الساري مفعوله، على اساس النظام الاكثري وليس النظام النسبي المعمول به حالياً، ما يعني ان امكانية ملء الشواغر في الدوائر الانتخابية التي ينتمي اليها النواب المستقيلين، واردة ضمن مهلة شهرين، والا فإن مخالفة دستورية تكون قد ارتكبت. لكن لهذا الرأي من يخالفه لجهة استبعاد اجراء انتخابات فرعية في هذه الظروف الصعبة
[caption id="attachment_80460" align="alignleft" width="347"]
نائب اللقاء الديموقراطي مروان حمادة[/caption]
التي تمر بها البلاد، اضافة الى تمدد وباء "كورونا" على نحو سوف يضطر السلطة الى العودة الى التشدد في التدابير وصولاً الى العودة الى الاقفال التام. لكن ثمة نظرة سياسية الى هذه المسألة تعتبر ان اجراء الانتخابات الفرعية في الاوضاع الراهنة سيجعل ارادة الناخبين خاضعة لردود فعل نفسية نتيجة ما هو حاصل اقتصادياً ومالياً وصحياً (مع كورونا) اضافة الى التفجير في مرفأ بيروت لأنه في ظل الغضب تكون الخيارات غير تلك التي تعتمد في ظل صفاء الذهن والعقل.
وترى مصادر متابعة ان المعارضة لن تسمح باجراء انتخابات فرعية لأنها تدرك ان الموالاة سوف تملأ هذه المقاعد خصوصاً اذا ما استنكف انصار المعارضة عن المشاركة في التصويت، ناهيك بأن اجراء انتخابات فرعية "يعّوم" المجلس النيابي الحالي، في وقت يطالب كثيرون بانتخابات نيابية مبكرة لا تحظى بدعم الاكثرية النيابية الراهنة التي ترى في مثل هكذا انتخابات، استهداف لها خصوصاً للاحزاب التي شاركت في السلطة خلال الاعوام الماضية والتي يحملها المنتفضون مسؤولية انهيار الدولة، مالياً واقتصادياً وصحياً وغيرها من النواحي.