--مع حلول العشرين من آذار/ مارس الجاري، يبدأ عملياً العد العكسي لانتهاء ولاية مجلس النواب الحالي في 20 حزيران/ يونيو المقبل مع وجوب الدعوة لإجراء الانتخابات النيابية قبل 90 يوماً من انتهاء ولاية المجلس. وعلى رغم أن الأسبوع الباقي قبل حلول العشرين من آذار/ مارس لن يحمل جديداً يؤدي الى تبديل جذري في حالة الانتظار المستمرة منذ أسابيع، فإن ثمة من يرى في الأوساط السياسية أن خرقاً ما يفترض أن يحصل خلال الأسابيع القليلة المقبلة يفضي الى اتفاق على صيغة جديدة لقانون الانتخابات، وإلا فإن البلاد سوف تدخل في دوامة لا خروج منها في المدى المنظور إذا استمر الخلاف بين القيادات السياسية على صيغة القانون الجديد ونصوص مواده.

والمشهد الذي يرتسم في المرحلة الراهنة يتحدث عملياً عن واقعين: الأول وجود قانون نافذ معروف بـ<قانون الستين> المعدل في مؤتمر الدوحة في العام 2008 يرفضه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والعديد من السياسيين لأنه لا يحقق التمثيل الشعبي العادل لاسيما عند المسيحيين، والثاني: وجود صيغ واقتراحات في مجلس النواب بينها صيغة واحدة لمشروع قانون كانت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي قد تقدمت به ولم تقره الهيئة العامة، كما لم تسحبه الحكومتان المتعاقبتان لدرسه وإعادته من جديد الى مجلس النواب، غير ان ذلك لن يكون ممكناً إذا ما استمرت المواقف على حالها، ما يدعو الكثير من القيادات الى التساؤل عن المخارج الممكنة للمأزق الراهن في قانون الانتخاب من دون أن تجد جواباً واضحاً، في وقت تضغط فيه المهل والتواريخ والاستحقاقات.

خيار القانون المختلط

إلا أن مصادر متابعة تجزم بأن الخروج من الحلقة المفرغة لن يكون ممكناً إلا من خلال ولوج خيار القانون المختلط الذي بدأ يحظى بتأييد واسع لاسيما من الجهات التي كانت تعارض النظام النسبي وتتمسك بالأكثري مثل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الذي أوحى بموافقته على اعتماد المختلط من دون أن يقدم صيغة متكاملة، علماً أن البداية في هذا الخيار كانت من صيغة مشروع <القوات اللبنانية - المستقبل> (68 - 60) الذي انسحب منه الاشتراكي آنذاك، ثم مشروع الرئيس نبيه بري (64 - 64) وصولاً الى مشروع الوزير جبران باسيل الذي طُرح في آخر اجتماع للجنة الرباعية ورفضه <الثنائي الشيعي>. وفي اعتقاد المصادر المتابعة أن خيار المختلط سوف يشكل مادة جديدة للوصول الى التفاهم المنشود، وإن كانت العقدة تكمن في التفاصيل أي في توزيع الدوائر وتقسيم المحافظات على أسس جديدة. وتضيف المصادر أن عدم التجاوب مع الخيار النسبي الكلي ولا <قانون الستين> ولا <القانون التأهيلي> على مرحلتين، يجعل من الصيغة المختلطة النقطة المضيئة في ظلام القانون الانتخابي العتيد والذي لا بد من العمل على التوافق عليه لتفادي الأسوأ، أي الفراغ أو <قانون الستين> مع استحالة الحل الأخير.

وتوقفت المصادر نفسها عند ما صدر عن الرئيس نبيه بري الأسبوع الماضي في ما خص ضرورة إرسال الحكومة مشروعاً الى مجلس النواب كي يناقشه ويبت فيه، الأمر الذي اعتبر إشارة من الرئيس بري الى الرئيس سعد الحريري لأخذ المبادرة وإعادة الملف الانتخابي الى مجلس الوزراء، علماً أن ثمة من يرى أن الرئيس الحريري يتفادى - لأسباب سياسية - استرداد مشروع قانون حكومة الرئيس ميقاتي لأنه لا يريد أن يسجل على نفسه قبوله بتدبير اتخذته حكومة كان الحريري يعتبرها في حينه <حكومة دمية> في يد حزب الله. وفسرت مراجع نيابية عليمة تكرار دعوة الرئيس بري للحكومة بأخذ زمام المبادرة، بأنها أتت بعدما أدرك <أبو مصطفى> أن اللجوء الى المجلس النيابي للتصويت على الصيغ الموجودة في اللجان النيابية التي اشبعتها درساً من دون النجاح في الاتفاق، هو بمنزلة وضع السلطة الاشتراعية مرة جديدة أمام الخلافات بين الكتل وأمام فوضى الاقتراحات المتناقضة التي سوف تظهّر الخلافات وتجعلها على السطح. وتنقل المراجع النيابية أن الرئيس بري عندما أبلغ زواره أنه يعطي فرصة للأطراف والحكومة حتى 17 نيسان/ أبريل المقبل، أراد أن يقول للمعنيين انه بعد هذا التاريخ يحتفظ لنفسه بحق الإدلاء بدلوه قبل ثلاثة أيام من الدخول في الفسحة الزمنية التي يتحتم الاقتراع خلالها، وبالتالي إيجاد المخرج المناسب سواء تأكد الفشل في التوصل الى قانون جديد أم أُحيل مشروع القانون على مجلس النواب تمهيداً لمناقشته في مهلة قياسية، مادياً ومعنوياً.

وتشرح المصادر <خطورة> تجاوز هذا التاريخ لتشير الى أن الدستور نص في المادة 42 منه على أن تجري الانتخابات العامة لتجديد هيئة المجلس خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء مدة  النيابة، ما يعني أن المبادرة في هذا السياق ضرورية خصوصاً أن العقد العادي الأول لمجلس النواب بدأ مع مطلع كانون الثاني/ يناير وينتهي في اواخر أيار/ مايو وفق المادة 32 من الدستور، وأي دورة استثنائية لا يمكن أن تُفتح إلا بالتوافق بين رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء، وهو أمر غير مستبعد، إلا أنه يفتح الباب أمام اجتهادات ومطالبات بخطوات مماثلة في مجالات أخرى، كذلك فإن إمكانية التمديد للولاية الراهنة لمجلس النواب ليست مستبعدة في هذه الحال الى أن يتم الاتفاق على صيغة جديدة لقانون الانتخابات، لاسيما وأن نظرية <استمرارية المرفق العام> لا تنطبق على المؤسسات الدستورية وفي مقدمها مجلس النواب.

لا فراغ... بل حث!

أما الحديث عن احتمال دخول البلاد في فراغ لم يسبق للبنان أن دخل فيه فلا يبدو نهائياً، لاسيما وأن الوقت ما زال مفتوحاً لهذه الغاية إضافة الى أن البعض يستخدمه ورقة ضغط ودفع في اتجاه قانون جديد، لاسيما وأن الدخول في الفراغ مجدداً سيكون خطوة في المجهول والفوضى الدستورية والسياسية وربما الأمنية، وفي اتجاه وضع لا قدرة على حمل تبعاته ونتائجه لا أمنياً ولا اقتصادياً. وفي تقدير المعنيين أنه بقدر ما الدخول في الفراغ، نظرية مستعبدة، كذلك فإن مسألة التمديد لمجلس النواب - غير التمديد التقني الذي لن يتجاوز ستة أشهر - لا تبدو أنها يمكن أن تقوم لأن حجم الرافضين يتضاعف يوماً بعد يوم. ويستذكر المعنيون كلاماً للرئيس بري أطلق فيه ثلاث لاءات: <لا لقانون الستين، ولا للتمديد، ولا للفراغ>، وهذه اللاءات تدور تحت سقف الاجتماعات والاتصالات المستمرة.