بقلم علي الحسيني

من خلال النظر إلى مجريات الامور المُتعلقة بعمل الحكومة الجديدة وأولوية مهامها والاسباب الاساسية التي تشكّلت على اساسها، يبدو أن الوقت بدأ يضيق في ما خص موعد الانتخابات النيابية المُقبلة والتي يُفترض أن تنظّم ضمن مهلة شهرين قبل انتهاء ولاية المجلس الحالي في 20 حزيران/ يونيو 2017، وهذا بحد نفسه يدعو الى القلق من القانون الانتخابي الذي سوف يتم اعتماده خصوصاً وان ما يُطرح لغاية الساعة، لا يتجاوز نظريات الافتراض والتشاور بين أولياء الأمور وحدهم، وكأن المواطن اصبح عليه في نهاية المطاف، أن يرضخ لقرارات أوليائه.

حزب الله على نار التعجيل

 دخلت البلاد في مرحلة العدّ العكسي للإجراءات التنظيميّة والقانونيّة التي تسبق أي انتخابات، والتي يفترض بدورها أن تنطلق قبل ستة أشهر من انتهاء ولاية أي مجلس. وهذا الأمر دفع حزب الله إلى التحرك سريعاً خشية فرض أمر واقع على القوى السياسية كافة، يتمثل بإجراء الانتخابات وفق القانون الحالي أو ارجائها لموعد لاحق وبالتالي التمديد للمرّة الثالثة للمجلس الحالي، بغض النظر اذا كان هذا التمديد قصيراً ولأسباب تقنيّة ولوجستية، أم طويلاً ولأسباب سياسية محض. ولذلك فقد أعطت قيادة الحزب منذ اسبوعين تقريباً، الضوء الاخضر لمسؤوليها السياسيين والإعلاميين، لفتح معركة قانون الانتخابات النيابية المُقبلة على أساس القانون النسبي مع مراعاة وضع بعض الاطراف السياسية، وقد باشر بالفعل الكادر السياسي والإعلامي للحزب من أعلى الهرم نزولاً، بإطلاق مواقف رافضة لقانون الستّين الذي كان قد أعيد إحياؤه في الدوحة سنة 2008، مع إدخال بعض التعديلات عليه.

ويرى البعض ان حزب الله ما زال يرفض بشدة إجراء الانتخابات وفق قانون الستّين الذي جرى تعديل بعض بنوده وتغيير بعض تقسيماته في مؤتمر الدوحة، وذلك لأن هذا القانون الذي سبق وراهنت عليه قوى 8 آذار بالتحالف مع التيّار الوطني الحر لقلب موازين القوى في البلاد وفوز على قوى 14 آذار، لم يؤمن أغلبيّة نيابية لقوى 8 آذار، بل على العكس، فقد ثبت تقدم قوى 14 آذار في أكثر من موقع. واليوم يخشى الحزب أن يؤدي تكرار الانتخابات وفق القانون نفسه، في ظل التحالفات المستجدة، لاسيّما بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية، الى خسارته مجدداً او ربما فشله بالإمساك مع حلفائه السياسيين بأغلبية عددية داخل مجلس النواب.

ماذا في جعبة

الوطني الحر؟

منذ عودة رئيس الجمهورية ميشال عون الى لبنان في العام 2005، برزت مطالبة التيار الوطني الحر بقانون انتخابي عادل يؤمن صحة التمثيل ويتيح للمسيحيين الإتيان بنوابهم الى البرلمان، ولكن المطالبات آنذاك لم تلقَ اذاناً صاغية بسبب التحالفات السياسية التي وقفت سداً منيعاً في مواجهة فكرة تغيير القانون الانتخابي. لكن اليوم يبدو ان الحال خصوصاً بعدما اصبح عون سيد قصر بعبدا وبالتالي لا بد من تسوية الوضع اذا ما أراد لعهده ان يكون مختلفاً. وهنا لا بد من الرجوع قليلاً الى الوراء وتحديداً الى اليوم الذي اخرج فيه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، <أرنبه> الانتخابي بعد مفاجأة الحكومة بتشكيلتها والذي يصر عبره باسيل، على أن يجتاز قطوع الانتخابات المُقبلة بالانتصار نفسه الذي حققه تياره في ملف الحكومة، وهو يكون باقتراحه هذا قد رمى الكرة في ملعب كافة القوى السياسية خصوصاً وانه المعروف عنه بأنه يفضل النسبية مع الدائرة الواحدة، عاد وسار في القانون المختلط الذي تقدم به كقانون تسوية لتصحيح التمثيل.

وكما هو معروف، فإنه إذا أردنا أن نتحدث عن قانون يؤمن كل الأبعاد الدستورية، سواء المناصفة أو المساواة بالقيمة الاقتراعية للصوت الواحد للناخبين، أو حتى في تحمل الأعباء بين المرشحين، فإن النسبية مع لبنان دائرة واحدة هو الأفضل وإذا أردنا قانوناً يؤمن المناصفة الفعلية فالأفضل هو القانون الأرثوذكسي، لكن ومن باب السعي الى الوصول الى حل في شأن قانون الانتخاب وإذا استحال تحقيق النسبية وكان لا  بد من الخروج منها ومن الصوت الاكثري للبحث في المختلط، فإن ما تقدم به الوزير باسيل كنظام مختلط هو الأفضل خصوصاً بالنسبة الى المسيحيين، لأنه يقربنا من المناصفة لأن من شأنه أن يسمح بفوز 58 نائباً بالقوة الذاتية للمسيحيين وهو يعتمد المعايير العلمية ويصحح عدالة التمثيل بمقدار كبير.

سعد: التقسيمات بين الربح والخسارة

في أدراج المجلس النيابي مشروعي قانون على أساس المختلط، الأول مقدم من القوات اللبنانية، الحزب الاشتراكي وتيار <المستقبل> والثاني من رئيس مجلس النواب نبيه بري. وهنا يوضح مدير مركز بيروت للأبحاث والمعلومات عبدو سعد أن مشروع القوات الاشتراكي - <المستقبل> يتم فيه انتخاب 68 مقعداً على الأساس الأكثري و60 مقعداً على الأساس النسبي وفيه إستنسابية عالية المعايير وهو مفصل على أساس مصالح انتخابية معينة، لافتاً الى ان في هذا الاقتراح يتم في كل قضاء انتخاب بعض المقاعد على أساس نسبي والبعض الآخر على أساس أكثري دون إعتماد وحدة معايير. ومثلاً  في صيدا وبشري والبترون اعتمدوا نظام الاقتراع على أساس أكثري ما يعني أن في صيدا لا أحد يستطيع أن ينافس المستقبل، وفي بشري تفوز القوات والبترون 14 آذار. أما اذا قسمت هذه المناطق ما بين أكثري ونسبي بحسب معايير معينة فإن <المستقبل> سيخسر في صيدا مقعداً لصالح أسامة سعد وكذلك في البترون وبشري. ويضيف: <مشروع القوات - الاشتراكي - <المستقبل> فصل قضاءي مرجعيون مقعدين للشيعة ومقعد للمسيحيين، وحاصبيا مقعد درزي وآخر سني رغم أنهما دائرة واحدة ليتم تحرير المقعد الدرزي والسني من هيمنة الطائفة الشيعية التي ستخسر مقعدين لها فيما قضاءي البقاع الغربي وراشيا لم يتم فصلهما لأن هذا الأمر ليس في مصلحتهم وستنقلب عليهم بخسارة المقاعد>.

أما بالنسبة الى مشروع القانون المختلط الثاني المقدم من قبل بري والذي يتم عبره انتخاب 64 مقعداً على أساس أكثري و64 مقعداً على أساس نسبي أيضاً، فيشير عبدو الى أن هذا القانون هو أفضل من المقدم من القوات - الاشتراكي - <المستقبل> لكونه لا يعتمد الاستنسابية العالية الموجودة في قانون القوات ولكنه يوزع المقاعد في كل الأقضية ما بين الاكثري والنسبي، ولكن المشكلة الأساسية فيه أنه لا يعتمد وحدة معايير بعكس المشروع المقدم من باسيل. ويلفت سعد الى أن مشروع باسيل يعتمد وحدة معايير في التقسيمات، فمن ينتخب على أساس النظام الأكثري هي الطوائف التي فيها أكثريات موصوفة فيما الاقليات تنتخب على أساس النسبي وبالتالي فإن كل مقاعد الأقليات في لبنان تحال على النسبية والاكثريات على النظام الاكثري، شارحاً أن الطائفة السنية مثلاً هي من الأكثريات في عكار وصيدا وطرابلس والضنية، وهنا يعتمد النظام الاكثري فيما الموارنة بعكار مقعدين وطرابلس مقعد يعتبرون من الأقليات، وبالتالي يعتمد النظام النسبي لكونهم أقليات.

أما في عكار، هناك أغلبيــــة عاليـــــة للسنــــــة ومقاعد هؤلاء تحال على الانتخاب بحسب النظــــــم الاكـــــثري. كمـــا وان السنة في حاصبيـــــا أقليــــــات كذلك في بعلبك، حاصبيا والبقاع الغربي، فتحال مقاعدهم على النسبية كذلك هي حال الطائفة الشيعية في جبيل والبقاع الغربي وزحلة الذين يعتبرون أقليات وبالتالي فإن مقاعدهم تحال على النسبية. لذلك فإن قانون باسيل يؤمن حداً أدنى من صحّة التمثيل، كما ويستحيل أن يمرّ مشروع قانون مختلط إلا الذي تقــــدم به باسيــــل لكون القانون الذي تقدم به بـــــــري لا يعتمــــد وحـــدة معـــــايير وإلا سنـــــذهب لإجـــــراء الانتخابات على أساس قانون الستين.

طمأنة جنبلاط

ليس خافياً على أحد أن هواجس رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط تتركز وبشكل أساسي حالياً حول موضوع قانون الانتخاب، وان كانت الهواجس الأمنية لا تفارقه ما يجعله يحد كثيراً من تحركاته. ولعل سلسلة التغريدات الأخيرة التي تناول فيها النسبية معبرة بشكل صريح وواضح عن رفضه اياها، وهي كانت أولى المؤشرات لانطلاق النقاش الجدي على الصعيد الوطني، بخصوص قانون الانتخاب الذي لم يتأخر رئيس الحكومة سعد الحريري بإعلانه أولوية أولويات مجلس الوزراء بعد أن ضمّن ذلك البيان الوزاري.

رادارات زعيم المختارة تلقفت كعادتها، معالم المرحلة المقبلة، فوجد نفسه مضطراً للانقضاض سريعاً على النظام النسبي الذي قال لزواره إنّه يهدد وجود الدروز وموقعهم وبالتالي لن يتأخر بإعلان حالة الطوارىء لمواجهته. وباعتبار ان الثنائي الشيعي حزب الله ورئيس المجلس النيابي نبيه بري أكثر المتمسكين حالياً بهذا النظام ومعهم التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، استبق الحزب اي سجال اعلامي يؤسس لخلافات كبرى تعقد الملف، بزيارة الى كليمنصو لطمأنة <البيك> وتسويق طرح جديد، ارتفعت أسهمه في الساعات الماضية.

بحسب المعلومات فإن حزب الله عرض على جنبلاط خلال اللقاء الأخير الذي جمعهما اقتراحاً جديداً لقانون الانتخاب يقضي بإجراء الانتخابات النيابية المقبلة على مرحلتين، أو دورتين. دورة أولى او مرحلة التأهيل، تتم على صعيد كل قضاء وفقا للتقسيم الاداري القائم حالياً وعلى أساس النظام الأكثري، على ان يتم اختيار 3 مرشحين عن كل مقعد، يليها دورة ثانية تعتمد المحافظات كدائرة انتخابية والنظامين النسبي والأكثري المختلط 64/ 64. لكن لم يتلقف جنبلاط بإيجابية هذا الطرح، الا أنّه تعاطى معه كبديل أفضل من النسبية الكاملة التي ينادي بها الحزب وحلفاؤه. وفي هذا السياق، تُشير مصادر مطلعة على النقاشات الحاصلة الى ان حزب الله حاول اقناع زعيم المختارة بإدخال التعديلات والتحسينات التي يريدها على الاقتراح للسير به، لكن الاشكالية لا تقتصر على (كليمنصو) بل تتعداها الى <بيت الوسط>، بحيث لم يصدر أي اشارات ايجابية عن زعيم تيار <المستقبل> بخصوص هذا الاقتراح، في ظل تمسكه بمشروع القانون المشترك الذي يعتمد على 60/68.

وبغض النظر عن نسبة النسبية التي ستعتمد في اي قانون انتخابي سيتم الاتفاق عليه، الا أن مبدأ تعديل النظام الانتخابي الحالي الذي يعتمد الأكثرية بات أمراً واقعاً، كما تؤكد المصادر لافتة الى ان ذلك يعني تلقائياً ان تأجيل الانتخابات بات أمراً محسوماً، وبالتالي التمديد التقني للمجلس النيابي الحالي لمدة 4 أشهر، بحسب ما نُقل عن وزير الداخلية نهاد المشنوق، أمراً لا بد منه لتحضير الارضية المناسبة وتهيئة طاقم الوزارة والأجهزة المعنية للتعديلات الكبيرة التي ستطرأ على العملية الانتخابية.

شكر لقانون انتخابي يعتمد على النسبية

الوزير السابق فايز شكر يعتبر بدوره  ان القانون الانتخابي الجديد حقل الاختبار الأول للحكم، وبما ان الصورة ضبابية ورمادية ، فإن استحقاقات المرحلة الحالية تتطلب من الجميع التغلب على المصالح الشخصية في وقت أحوج ما تكون فيه البلاد إلى فترة استقرار على أساس أن المستجدات الطارئة وهي بحاجة إلى حسم في المواقف. وأمل شكر بعد ولادة الحكومة أن تكون اجتماعاتها وقراراتها منتجة ومفيدة لخير الوطن والمواطن، فالدولة تواجه للمرة الأولى حقيقة أنها دولة مسؤولة عن شعب، وأنها معنية بشؤون الوطن وناسه ومطالبة بتوحيده وفاقياً، وعليها أمر الرعية بالتزام كامل الوجوه والتوجهات بما يريده المواطن في حقوقه كإنسان في الحرية الشخصية ومن الأولويات قانون انتخابي يعتمد على النسبية.

ورأى ان الطريق من بعبدا إلى <بيت الوسط> إلى عين التينة سالكة في الاتجاهات الثلاثة لأن الوضع اللبناني لم يعد يحتمل تأجيل الأزمات المفتوحة التي يتخبط بها هذا الوطن، على الأقل للتفرغ لمستجدات التطورات الإقليمية والدولية، موضحاً أن هناك تفاهماً وتوافقاً قد تم على المرحلة التحضيرية للشأن المحلي التي تتطلب عدم القيام بأية دعسة ناقصة خوفاً من المطبات الكثيرة المتربصة بالوضع اللبناني. كما وان اي تباعد في وحدة الموقف بين أركان الحكم سوف تضيع الفرصة السانحة بإعادة الشمل والوفاق والأمل للبنان الواحد الموحد الذي يمثل مصالح كل الناس الطامحين للسلام والاستقرار، والعاملين على لبنان العدالة والمساواة، ولبنان العربي الديموقراطي المنشود.

جذور الانتخابات النيابية

تعود الجذور الاولى للانتخابات النيابية بالمعنى العصري منذ قيام المتصرفية وبموجب النظام الاساسي للمتصرفية، أقرته اللجنة الدولية والباب العالي في التاسع من حزيران/ يونيو 1861 حين تم تشكيل مجلس ادارة للمتصرفية عن طريق الانتخاب لمعاونة المتصرف تألف من 14 عضواً، اثنان لكل طائفة من طوائف الجبل، وأدخلت عليه تعديلات لما عرف ببروتوكول 1864 الذي أعاد النظر في التوزيع الطائفي، وظل معمولاً به حتى العام 1916. ورغم محدودية الأثار التي تركها على مستقبل لبنان، الا انه استطاع منح التمثيل الشعبي الاضاءات الاولى، واسس هيئة عبرت نوعاً ما عن ارادة المواطنين.

وفي العام 1925 بدأت ولاية المجلس التمثيلي الثاني، وهو الذي وضع للبنان دستوراً في 23/5/1926، وهو الذي اعلن قيام الجمهورية اللبنانية، ونص على ان تتولى السلطة التشريعية مهامها في لبنان، اي مجلس النواب ومجلس الشيوخ. لم يلحظ هذا الدستور عدد اعضاء المجلس النيابي ولم ينص على كيفية الانتخاب وشروطه ولا توزيع الدوائر وترك الأمر لقوانين الانتخابات المرعية الاجراء، الى ان وصلنا الى ما نحن عليه اليوم اي 128 مقعداً نيابياً لإرضاء هذا وذاك.

قانون الستين

قانون الستين الذي اقيمت الانتخابات النيابية السابقة على أساسه وهو نسبة الى إقراره في العام 1960،  واعتمد قانون الستين بعد إجراء بعض التعديلات عليه في عدة دورات انتخابية نيابية واعتمد القانون القضاء دائرة انتخابية لكن بشكل مغاير عن القانون الاساسي، حيث ان بيروت قسمت الى ثلاث دوائر، الأولى وتضم المزرعة، المصيطبة، رأس بيروت، دار المريسة وميناء الحصن والمرفأ، والثانية وتضم الباشورة، زقاق البلاط، الرميل، المدور والصيفي، والثالثة تضم الأشرفية. وفي الشمال كانت 7 دوائر هي طرابلس، عكار الضنية، بشري، زغرتا، الكورة والبترون، وجبل لبنان 6 دوائر هي الشوف، عاليه، بعبدا، المتن، كسروان وجبيل.

أما الجنوب فاعتمد 7 دوائر هي مدينة صيدا، الزهراني، صور، جزين، النبطية، بنت جبيل، ومرجعيون- حاصبيا، والبقاع كالعادة 3 دوائر هي بعلبك- الهرمل، زحلة، والبقاع الغربي- راشيا. وفي الدورة الاخيرة التي أجريت عام 2009 عبر قانون الستين ايضاً لكن مع 128 نائباً بدل 99 وهو يعتمد النظام الأكثري ويقسم الى الداوئر حسب الأقضية مع استثناءات، قسمت بيروت الى ثلاث دوائر، الأولى هي الأشرفية، الرميل، المدور، الصيفي، المرفأ وميناء الحصن، الثانية هي الباشورة، زقاق البلاط ودار المريسة والثالثة هي رأس بيروت، المزرعة والمصيطبة.

وقسم جبل لبنان الى ست دوائر هي جبيل، كسروان، المتن، بعبدا، عاليه، والشوف. والجنوب قسّم الى سبع دوائر هي صيدا، الزهراني، جزين، صور، مرجعيون وحاصبيا، النبطية، وبنت جبيل. والشمال الى سبع دوائر هي طرابلس، المنية والضنية، الكورة، زغرتا، البترون، بشري، وعكار، والبقاع الى ثلاث دوائر هي بعلبك الهرمل، زحلة ، البقاع الغربي وراشيا. وهذا القانون اعتمد في كل من انتخابات 1960 و1964 و1968 و1972 وهي آخر انتخابات قبل الحرب الأهلية والتمديد لهذا المجلس حتى العام 1992. وقانون الستين بهذه الصيغة هو القانون المعمول به حالياً إلا في حال إقرار قانون جديد.

قانون النسبية

الصيغ النسبية بشكل عام ، تهدف الى تمثيل كلّ حزب أو مجموعة سياسية بعدد مقاعد يوازي قوتها الانتخابية. اما فكرة التمثيل النسبي ، فقد ولدت في أوروبا بهدف حماية الأقليات. واعتمدت أولاً في دول تتميز بتنوع ديني أو عرقي أو لغوي مثل الدانمارك وسويسرا وبلجيكا وفنلنده. وقد وردت هذه الفكرة لدى ارسطو وكوندورسي، وبشكل عام عند كل مفكري التيار الليبيرالي الذين يدعون الى وجوب أن يكون الجسم التمثيلي صورة مصغّرة طبق الاصل عن الجسم الاجتماعي الممثّل. وبدأت المطالبة بتمثيل الأقليات، ثم بالتمثيل العادل فبالتمثيل النسبي في النصف الأول من القرن التاسع عشر.

وفي العام 1842 ميّز المفكر السويسري <فيكتور كوسيديران>، بين مبدأ الأكثرية الذي يجب أن يكون أساساً لحق القرار، ومبدأ النسبية الذي يجب أن يكون أساساً لحق التمثيل: حق الأكثرية في القرار يفترض النسبية في التمثيل. لكن لم تطبق هذه الطريقة إلا في النصف الثاني من ذلك القرن مع وزير المال الدانماركي <اندرو كير> الذي ادخل هذه الصيغة في الدستور عام 1855.

الخصائص العامة للصيغة النسبية من أبرز الخصائص العامة للصيغة النسبية: تحقيق العدالة في التمثيل من خلال برلمان تتمثل فيه القوى السياسية كافة، وقد حققت هذه الصيغة رقماً قياسياً في بولندا عام 1991 حيث شارك في الانتخابات 65 حزباً وفاز 29 منها بمقاعد لكن من دون أن ينال اي منها أكثر من 12,3% من المقاعد. وايضاً تغليب طابع التنافس بين المبادىء السياسية والبرامج على التنافس بين أشخاص، وابتعاد الاتخابات عن الاعتبارات والمصالح المحلية، والاستمرارية في تطبيق السياسات، إذ أنه غالباً ما يعود حزب أو أكثر للمشاركة في البرلمان بعد الانتخابات الجديدة. بينما في حكومات الحزب الواحد يمكن أن يحصل تغيير جذري بفعل نتائج الانتخابات والتغيير الحكومي.

بين هذا المقترح وذاك، وبين اجتراعات لحلول غير مُلزمة ولا هي قابلة للتطبيق، وبين خوف هذا الفريق من الستين وتوجس الفريق الآخر من النسبية، يميل رجحان الكفة الى الإبقاء على قانون الستين، مع الاخذ بعين الاعتبار هواجس حزب الله والرئيس نبيه بري، وقد يتفق الجميع على ايجاد مخرج يُفضي الى تشبيه لبنان بقطعة الجبن التي يتناتشها الجميع في سبيل إشباع بطونهم بالكراسي النيابية.