مرة جديدة أظهر تسلسل الأحداث على الساحة اللبنانية عدم استعداد النواب للبحث في قانون جديد للانتخابات النيابية وبالتالي عدم التجاوب مع رغبة الكتلتين النيابيتين المسيحيتين، كتلة نواب <التيار الوطني الحر> وكتلة نواب <القوات اللبنانية> على رغم انه لم يبق من ولاية المجلس النيابي بعد التمديد الثاني، سوى ثمانية أشهر فقط، علماً ان اجراء الانتخابات سيتم خلال شهر أيار (مايو) المقبل، وليس خلال شهر حزيران (يونيو) الذي يصادف فيه شهر رمضان المبارك، ولعل أبلغ دليل على عدم استعداد غالبية النواب لمناقشة قانون انتخابي جديد هو ما حصل في جلسة <تشريع الضرورة> التي عقدها المجلس الأسبوع الماضي على مرحلتين، قبل الظهر وفي المساء، بنصاب مكتمل فُقد فجأة لدى الوصول الى البند المتعلق بقانون الانتخابات والذي أُدرج رفعاً للعتب لقطع الطريق أمام مقاطعة جلسات التشريع من الكتل النيابية المسيحية، علماً ان مجرد وضع هذا البند في آخر جدول الأعمال كان يؤشر بوضوح الى امكانية تعطيل الجلسة بعد افقادها النصاب القانوني...

صحيح ان الجلسة النيابية بشقيها الصباحي والمسائي كانت جلسة <منتجة> بفعل اقرار مجموعة كبيرة من القوانين المالية والضرورية وفتح اعتمادات لتأمين رواتب العاملين في القطاع العام، إلا ان الصحيح أيضاً ان الرئيس نبيه بري الذي كان له ما أراد في تأمين انعقاد جلسة <تشريع الضرورة> لم يبادل فريق <التيار الوطني الحر> بأي خطوة في اتجاه ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، على رغم ان نواب هذا الفريق جاهروا قبل الجلسة وبعدها بأنهم حضروا للدلالة على <حسن نيتهم> للتجاوب مع رغبة الرئيس بري على أمل أن يبادلهم بالمثل، إلا ان ذلك لم يتحقق واستمرت المواقف على حالها من الاستحقاق الرئاسي، في وقت <ربح> فيه الرئيس بري جلسة تشريعية تجاوب فيها مع طلبات المجتمع الدولي في إقرار قوانين مالية، يتعلق أبرزها بتبادل المعلومات في مجال التهرب الضريبي وقانون الأسهم لحامله، إضافة الى مشاريع قوانين محلية لها علاقة بالإجازة للحكومة رفع سقف الاستدانة بما يتيح لها اصدار سندات <يورو بوند>، كما أقرّ المجلس قانوناً لخفض غرامات التأخير على بعض الرسوم ومنها رسوم الميكانيك والرسوم البلدية.

<قانون الستين> في الميدان!

واستبعدت مصادر نيابية معنية ان يعاود النواب البحث في قانون الانتخابات في الأشهر القليلة التي تفصل عن موعد انتهاء ولاية المجلس الحالي في 20 حزيران (يونيو) 2017، خصوصاً إذا ما حصلت الانتخابات الرئاسية في الموعد المحدد لها في 31 الشهر الجاري لأن البلاد سوف تدخل في مسار تشكيل حكومة جديــــــــــــــــــــــــدة وهو مسار مليء بالعقد والألغام بدءاً من التكليف وصولاً الى التأليف، ومن ثم ينتقل النقاش الى معضلة صوغ البيــــــــــــــــــان الوزاري، وصولاً الى تحديد موعد جلسات الثقة التي سوف تكون آخر جلسات نقاش في مجلس النواب في ولايته الراهنة، ما يعني فتح الباب أمام الخطب والمطولات النيابية لاسيما وان الجلسات تنقل عادة عبر وسائل الإعلام مباشرة.

وبعد نيل الثقة يبدأ مشوار الحكومة في مواجهة التعيينات الإدارية والأمنية الملحة، ويحل شهر كانون الأول (ديسمبر) مع ما يحمله عادة من أجواء الأعياد واحتفالاتها والاجازات السنوية التي يحرص النواب على الاستفادة منها. في المحصلة، تقول المصادر نفسها أن الفرص لن تكون متاحة لدرس قانون جديد للانتخابات ما يعني عملياً ان الاجراءات الادارية والتنظيمية التي يفترض أن تبدأ في كانون الثاني (يناير) 2017 كحد أقصى، لدعوة الهيئات الناخبة وإعداد لوائح الشطب والمهل القانونية للاعتراض عليها، ينبغي أن تستند الى القانون المعمول به حالياً، أي <قانون الستين> معدلاً وفق اتفاق الدوحة. وتتوقف المصادر نفسها عند عدم القدرة على <تدريب> الناخبين على أي قانون جديد، سواء كان مختلطاً أو على أساس النسبية وغيرها من الصيغ الأخرى، لأن ذلك يتطلب وقتاً قد لا يتوافر خلال الأشهر القليلة التي تفصل عن موعد انتهاء ولاية مجلس النواب!

وترى المصادر النيابية المعنية ان لا امكانية واقعية أو فرضية لتعديل قانون الانتخاب الحالي واستبداله بآخر، ما يعني استطراداً ان عدم ادراج بند لقانون الانتخاب في أول جدول أعمال جلسة <تشريع الضرورة> لم يأت من فراغ، وليس لأن اقتراحات القوانين تدرج في نهاية جداول أعمال الجلسات، بل لأن القناعة تترسخ يوماً بعد يوم لدى المعنيين بأن الانتخابات النيابية ــ إذا تمت في موعدها ــ فإنها ستجري على أساس القانون النافذ حالياً مع بعض <الرتوش> إذا تم التوافق عليها، أو كما هو إذا تعذر الاتفاق. غير ان هذه القناعة لا تلغي استمرار وجود من يعتقد ان ظروفاً معينة قد تفرض تمديداً ــ ولو تقنياً ــ للمجلس الحالي لا يتجاوز السنة الواحدة لئلا يتم الانتخاب على أساس <قانون الستين>. إلا ان هذا الاعتقاد لا يجاهر به أحد، بل يتردد همساً وراء الكواليس.

وهكذا تكون جلسة <تشريع الضرورة> نجحت في إقرار قوانين مالية ملحة ووجهت رسائل الى من يهمه الأمر بأن قانون الانتخابات لا يزال على الرف... وقد يبقى وقتاً طويلاً!