تتخوّف الأوساط القانونية والحقوقية الأردنية، من تعديل قانون العقوبات المتعلق بجرائم الاغتصاب، إذ ينطبق القانون الجديد على الفتيات القاصرات، وينص على تزويجهن من الجاني ووقف ملاحقته إذا كان الفعل برضا الطرفين. ويبدي المدافعون عن حقوق المرأة في الأردن مخاوفهم تجاه إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات، والتي كانت تعفي الجاني من العقوبة إذا تزوح من المغتَصَبة، فالتعديل يجعل المادة تنطبق على القاصرات إذا تم الفعل برضاها، الأمر الذي قد يشكل فرصة لإفلات الجاني من العقاب في حال تزوج من الضحية القاصر بعقد زواج صحيح، وهو ما اعتبره المدافعون عن حقوق المرأة ابتزازاً للفتاة وأسرتها، وتكريساً لظاهرة زواج القاصرات. فالحكومة من جانبها، تقول إن التعديلات القانونية راعت مصالح جميع الأطراف، وفي الوقت نفسه شدّدت من العقوبة بحق الجاني، كما أنها جاءت بعد دراسة معمقة. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى انخفاض جرائم الاغتصاب وهتك العرض في الأردن خلال السنوات الماضية مقارنة مع الأعوام التي سبقتها، حيث سجلت 140 جريمة اغتصاب في عام 2014.