بقلم علي الحسيني
أثار تضمين رئيس مجلس النواب نبيه بري لقانون العفو العام ضمن الدعوة التي كان سيوجهها يوم الثلاثاء الماضي قبيل أن يعود ويُقرر تأجيلها التاسع عشر من الشهر الجاري وذلك تحت وطأة ضغط الشارع وتحت وقع التهديد بشلّ مفاصل البلد، نقزة كبيرة في نفوس كثيرين وتحديداً داخل الحراك الذي خرج في الأصل للمطالبة بمحاسبة المفسدين من السياسين وغير السياسيين، فما بال ما حُكي عن توقيت مشبوه لإبعاد شبح المحاسبات عن عدد كبير من السياسيين تحت عنوان <العفو العام>.
العودة إلى البند الوزاري!
في خطوة اعتبرت يومها شبه إنجاز، أدرجت حكومة الرئيس سعد الحريري المُستقيلة ضمن بيانها الوزاري، بنداً أساسياً تتعهد فيه بإنجاز قانون العفو العام، بعدما كان سبق وطرح هذا القانون في الحكومات السابقة لكن من دون التوصّل إلى نتيجة تُذكر وذلك لأسباب تتعلق بعدم اتفاق الأطراف السياسيّة عليه. اليوم وفي ظل العودة إلى طرح قانون العفو العام الذي تحوّل إلى مفصل سياسي يجري استخدامه عند الحاجة، ومع تسريب مسودة تندرج فيها أحكام من تطالهم الإتهامات إن لجهة الدعاوى المتعلقة بالمخدرات والسرقات، أو لجهة المتورطين بعمليات إرهابية وقتل عسكريين ومدنيين وهذا يقودنا إلى ملف <الموقوفين الإسلاميين>، خرجت العديد من الإستنكارات الداعية إلى إعادة النظر في هذا القانون فيما لو صحت التسريبات، لكونها <تستهدف> فئة محددة من المتهمين.
لم يكد يمر شهر على البيان الوزاري المذكور، حتى كثّف افرقاء سياسيون على رأسهم حزب الله وتيار <المستقبل> حركتهم على الساحة الداخلية، بهدف إنهاء ملفين أساسيين ما زالا عالقين في اروقة المحاكم العسكرية والقضاء اللبناني. الملف الاول يتعلق بالمطلوبين في منطقة البقاع والسعي الى انهاء ملفاتهم من خلال أحكام تنظر بوضع المنطقة بشكل عام والقائم منذ قيام الدولة تقريباً. أما الملف الثاني، فيتعلق بما يُعرف بالموقوفين الاسلاميين في السجون بحيث ان بعضهم لم تصدر بحقهم حتى اليوم أي احكام، على الرغم من وجودهم في السجون منذ اكثر من خمسة اعوام. ولا بد من الإشارة الى ان الحديث عن عفو ما او تخفيض مدة حكم، ينطبق على البعض وليس على الجميع إذ إن لكل مطلوب أو موقوف جرماً أو ارتكاباً محدداً.
صفير: من الأفضل الإنتظار!
الدكتور في القانون الدولي انطوان صفير يستبعد في حديث لـ>الافكار> أن يشمل قانون العفو الإرتكابات والإختلاسات التي تتهم أطرافاً سياسية بارتكابها، فهذا القانون محصور فقط بالأفعال الجرمية التي صدر فيها أحكام منها ما طُبق، ومنها ما لك يُطبق، داعياً إلى الإنتظار قليلاً لنرى ما سيصدر عن المسؤولين السياسيين وتحديداً مجلس النواب. أمّا في حال شمل قانون العفو، الجرائم المالية والإختلاسات التي من أجلها نرى ما نراه اليوم في الشارع، فمن المؤكد أن إشكالية كُبرى ستحصل سواء داخل مؤسسات الدولة أو على صعيد الرأي العام. لذلك من الأفضل الإنتظار لنرى طبيعة هذا القانون في نصه الحقيقي.
في السياق نفسه، تكشف جهة وزارية مُستقيلة لـ>الأفكار> أن شمول قانون العفو العام شخصيات سياسية أو غير سياسية، فهذا يعني أن السلطة قد جنت على نفسها وأوقعت نفسها في مأزق يتخطى مأزقها الحالي بعشرات المرّات. لكن من المستبعد أن تعمد السلطة الحاكمة سلوك هذا الطريق الملتوي مع العلم أن ثمة يقين لدينا بأن المحاسبة ستسلك طريقاً واحداً هو كل من يقف على خصومة مع حزب الله وتحديداً وتيّار <المستقبل> وحزب <القوات اللبنانية>. وتقول المصادر: <الحزب> حضّر نفسه لهذه المعركة وحصّنها بشكل جيد من خلال التسريبات والمعلومات التي كان سلمه إياها مدير عام وزارة المالية ألان بيفاني>.
شربل: إلا الجرائم الواقعة على الجيش!
من جهة أخرى، يؤكد وزير الداخلية السابق مروان شربل لـ>الأفكار> أن <القانون العفو يجب أن يشمل أولاً الأشخاص الذين تخطت مدة توقيفهم مدة الأحكام، إضافة إلى الأشخاص المصابين بأمراض خطيرة مثل السرطان أو السكري أو أي نوع اخر يستلزم العلاج المتواصل. ولا يجب أن ننسى أن العفو يُمكن أن يشمل قسم من المتهمين بقضايا مخدرات وهنا على مجلس النواب أن يُفرق بين المتعاطين والمروجين>.
ويرفض شربل شمول قانون العفو أولئك المتهمين بجرائم قتل ضد القوى العسكرية او مواطنين إلا في حالة واحدة هي إسقاط الحق الشخصي من قبل الأهالي، داعياً إلى حل هذا الملف في أقرب وقت خصوصاً وأن السجون في لبنان لم تعد تتسع لمزيد من المحكومين. ويقول: العفو العام يجب أن يشمل جزءاً من المطلوبين وليس الجميع، لاسيّما أن هناك جرائم إرتُكبت وأصحابها إعترفوا بها، أما بقية الجرائم من المُمكن أن يتم العفو عنها، مما سيؤدي إلى تخفيف الوضع المشحون و إراحة السجون المكتظّة.
وتابع شربل: تعلمون جيدا أن قرار العفو العام يتطلب قراراً سياسيا والقرار السياسي يأخذ جانبا طائفيا وحزبيا في الوقت عينه، وبـصورة عامة يجب أن يكون هناك عفو عام، كما عليه أن يكون مشروطا فيتعهد مرتكب الجريمة بعدم إرتكابها من جديد وإلّا العقوبة ستكون أقسى. ويجب التذكير بأن فئة واحدة أو حزب واحد لا يستطيع أن يُقرر أو أن يصدر قرارا لوحده، الجميع يجب أن يكونوا على توافق تام.
صبلوح: غير منصف للإسلاميين!
بحسب محامي الموقوفين الإسلاميين محمد صبلوح، فإن ما تم تسريبه تحت عنوان مسودة قانون العفو العام، هو أمر خطير ويدل على التمييز في التعاطي مع هذا الملف، هذا مع العلم ان هناك وعوداً كثيرة بعدم تمرير أي قانون لا يشمل <الموقوفين الإسلاميين> الذين لم تصدر بحقهم حتى الأن أحكام، على الرغم من الفترة الطويلة التي ما زالوا يخضعون فيها للتوقيفات. والمؤكد أن تجار المخدرات هم الجهة الاكثر إستفادة من هذا القانون وهذا يدل أن ثمة شتاء وصيف تحت سقف واحد. ويُشير صبلوح الى انه في كثير من الحالات جرى فيها التعامل مع تجار المخدرات كمروجين، مما ساهم في تخفيف الأحكام عليهم بشكل كبير، لكن بالنسبة إلى المواد المستثناة من هذا القانون، فهي تستهدف الموقوفين الإسلاميين، كون غالبيتهم أضيفت إلى ملفاتهم المادتين 5 و6 المنوطة بحيازة مواد متفجرة وهي أسندت اليهم من دون تحقيقات أو أدلة.
ويضع صبلوح مآخذه على قانون العفو، وهي أنه في حال وجود مادة يشملها القانون ومادة مستثناة، ففي حينها يسقط العفو عن المادة الأولى، ويحاسب السجين على الإثنين معاً، مستنكراً في السياق نفسه رفع السنة السجنية لـ12 شهراً. وفي السياق، لا يضع صبلوح إلغاء عقوبتي الإعدام والمؤبد واستبدالهما بالحبس 25 عاماً في خانة الإنجاز. وأكد أن هناك غضباً عارماً عبّر عنه الموقوفون وأهاليهم فور صدور هذه المسودة، موضحاً أن وزيرة الداخلية ريّا الحسن قد تواصلت معه، وأكّدت له أن هذا القانون لن يمر بهذه الصيغة وأنّ لا الرئيس سعد الحريري ولا تيار <المستقبل> سوف يوافقان عليه.
أمّا في ما يتعلق بالحراك الرافض لمسودة القانون والطريقة التي طُرحت فيها، وفي ظل غياب مسؤولين رسميين عن هذا الحراك في الشارع اللبناني، إلا أن الجميع يرفضون خضوع القضاء لأجندة السياسيين، فهم برأيهم أن كل هذا الحراك، قام بشكل أوّلي على فصل القضاء عن السياسة ورفض التدخل في مهامه، مؤكدين على ضرورة إنهاء المحاكمات مع جميع الموقوفين والمتهمين وبالتالي الذهاب إلى أحكام قانونية لا سياسية. والخوف الأبرز الذي عبر عنه الجميع، أن يكون قانون العفو، البوابة لتهريب السياسيين الذين تتم ملاحقتهم بعمليات الفساد والهدر. هنا يؤكدون أن <مثل هذا القانون لن يمر إلا على جثثنا>.
مسودة القانون!
كان الرئيس بري قد أطلق ثورة تشريعية تبدأ بعد جلسة انتخاب هيئة مكتب المجلس واعضاء لجانه الثلاثاء الماضي (قبل التأجيل)، بجلسة تشريعية يتضمن جدول اعمالها مجموعة من المشاريع واقتراحات القوانين الاصلاحية وفي مقدمها قانون مكافحة الفساد وانشاء محكمة خاصة للجرائم المالية والعفو العام وقانون ضمان الشيخوخة، واكد انه مع الحراك بكل مطالبه باستثناء قطع الطرقات والشتائم والاهانات. هذا الكلام وما تضمنه من افراج عن <الثورة التشريعية>، تمخض مسودة معدلة لقانون العفو العام الذي سرّب مؤخراً، هذا القانون الذي تكدس عليه الغبار السياسي، وسكن الأدراج إلاّ للاستغلال السياسي.
القانون المعجل المكرر للعفو، والموقع من نائب حركة <أمل> ياسين جابر، يمنح العفو عن الجرائم المرتكبة قبل 3-10-2019، على أن يشمل:
1- المخالفات على أنواعها.
2- الجنح غير المستثناة بموجب هذا القانون.
3- الجنايات غير المستثناة.
4- جرائم تعاطي أو تسهيل تعاطي المخدرات أو تسهيل الحصول عليها أو ترويجها من دون عوض ومن دون أيّ نية ربحية، وكذلك جريمة زراعة النباتات الممنوعة. فيما لا يستفيد من العفو:
1- الأشخاص المتورطون بقتل مدنيين أو عسكريين أو إيذائهم عمداً أو خطفهم أو حجز حريتهم.
2- من قام باستخدام أو صنع أو اقتناء أو حيازة أو نقل مواد متفجرة أو ملتهبة.
3- من قام بتدريب أشخاص للقيام بأعمال إرهابية.
وبموجب قانون العفو المقدم، فإنّ يوم العقوبة يحتسب 24 ساعة والشهر 30 يوماً والسنة 12 شهراً.
الوضع على ما هو عليه منذ سبعين عاماً!
في البقاع ثمة رأي واحد لدى الجميع وهو ان الدولة لم تنظر منذ الاربعينات إلى أبناء المنطقة كجزء من النسيج اللبناني. ترك
تهم وحدهم يومذاك في ظل التحريضات التي كان يقوم ضباط من المكتب الثاني ضد العشائر بحيث كانوا يحرضونهم ضد بعضهم البعض، وعلى الرغم من ذلك كان باستطاعة عنصر من المخفر أن يُحضر اكبر <طافر> من خلال التواصل مع وجيه عشيرة أو بلدة أو مختارها. وبرأي معظم البقاعيين ان الدولة أمعنت في ترك المنطقة على حالها، فهي لم تضع أي خطة وتنفذها في البقاع، لا على صعيد الأشغال ولا المياه ولا الزراعة أو الصناعة. وفي الوقت ذاته كان نواب المنطقة يغضون الطرف عن الإهمال لأسباب تتعلق اما بوضعهم او بمصالحهم.
ويتوزع المطلوبون في البقاع على اربع فئات من الجرائم: المخّدرات والقتل والسرقة والمخالفات مثل السير والبناء على الأرض المشاع، وهذه الفئة لها حصة الاسد. وبخلاف السائد فإن أعداد المطلوبين في البقاع هي أقل مما يُذكر في وسائل الإعلام بحيث يتردد ان عددهم هو 35 ألف مطلوب. لكن الحقيقة هي ان جميع المطلوبين لا يزيد عددهم على عشرة آلاف، والعدد الأكبر من هؤلاء مطلوب بمخالفات تحولت إلى أحكام جزائية، فيما العدد الآخر يتعلق بأشخاص هامشيين في جرائم المخدرات والقتل والسرقة والسلب. أما المطلوبون الجديون، فلا يزيد عددهم على 500 شخص. ففي بلدة الكنيسة مثلاً، هناك أقل من 10 مطلوبين، وكذلك الأمر في بريتال، البلدة التي يُتداول اسمها كمنطقة خارجة على القانون. وعلى سبيل المثال، ففي احدى الملفات القضائية المتعلقة بقضية الاتجار بالمخدرات، هدد موقوف 54 شخصاً بأنه سيزج بأسمائهم في القضية اذا لم يدفع كل منهم له مبلغ ألفي دولار أميركي. وهذا هو الحال في عدد من القضايا بحيث يتم ادراج بعض الاسماء إما ابتزازاً وإما أذية، وهذا ما يعمل عليه اهالي البقاع اليوم لتجنيب أبنائهم هذه الاتهامات او الفبركات التي برأيهم ان الدولة تأخذها وكأنها موثوقة.
<الموقوفون الإسلاميون>.. من هم؟
تتصاعد المخاوف من عرقلة الإفراج عن الموقوفين الإسلاميين الذين أُوقفوا في لبنان منذ أكثر من عشر سنوات بتهم متعددة، لكن لم تصدر بحقهم أحكام قضائية بعد. وتطالب عائلاتهم بالإفراج عنهم، وعُقدت لهذه الغاية لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين الذين وعدوهم بإصدار قانون عفو عام، عُرقل مرة أخرى. وسقط قانون العفو العام الذي كان يُنتظر أن يصدر في شهر نيسان (ابريل) 2018، إثر إعلان وزير العدل حينها سليم جريصاتي، أنه ليست هناك مشاريع على النار تتعلق بالعفو العام. وشكّل هذا الإعلان صدمة في صفوف أهالي الموقوفين الإسلاميين الذين كانوا قد تلقوا وعوداً من رئيس الحكومة سعد الحريري في وقت سابق بالعمل على إنجاز قانون العفو قبل الانتخابات النيابية لعام 2018.
وبدوره كان الرئيس ميشال عون قد حسم قراره باستثناء المتورطين بقتل عسكريين في الجيش والقوى الأمنية اللبنانية من أي قانون عفو، وهو الموقف الذي يلاقيه فيه الرئيس الحريري. وإثر تأخير إصدار قانون العفو، أو حتى مناقشته بعد الانتخابات النيابية، يواصل أهالي الموقوفين الإسلاميين بين الحين والأخر، اعتصاماتهم التي تشمل مدناً في الشمال والجنوب وبيروت وأخرها الاجتماع الذي عُقد في خيمة أهالي الموقوفين الإسلاميين في ساحة عبدالحميد كرامي النور في طرابلس، يوم الاثنين الماضي.
<فيتوات> سياسية!
التيار الوطني الحر وأهالي العسكريّين الشُهداء وغيرهم من الأطراف يضعون <فيتو> على إطلاق أي موقوف أو العفو عن أي متورط بقتال الجيش اللبناني، ويضع حزب الله من جهته <فيتو> على إطلاق او العفو عن الموقوفين الإسلاميين المتشددين مثل أحمد الأسير وخالد حبلص وسواهما من السلفيّين المتشددين وكل من قاتل إلى جانب تنظيمي <داعش> و<النصرة> أو تعاملوا معهما، بينما يضع تيّار <المستقبل> بدوره <فيتو> على اطلاق أو العفو عن ميشال سماحة والمتورطين بتفجيري جامعي التقوى والسلام. من جهتها تعتبر الأجهزة الأمنيّة الرسمية في لبنان أن الإفراج عن موقوفين متشددين سيُعيد أحياء الكثير من الشبكات الإرهابية التي بذلت جهوداً مضنية لتفكيكها ولإزالة خطرها عن اللبنانيين، ومن الممكن ان يفقد لبنان ورقة مساومة مُهمة لإعادة عسكرييه المخطوفين لدى تنظيم <داعش> الذي كان لوّح بدوره بورقة الشيخ الاسير وبعض الموقوفين.
<المستقبل>: مصرّون على قانون العفو العام!
مقابل كل هذا الضجيج، يؤكد مصدر مقرب من <بيت الوسط> لـ>الافكار> انه اثناء احداث طرابلس اوقف العديد من الشباب لاشتراكهم في القتال وبمنتهى الصراحة وبكل جرأة نقول ان معظمهم تعرض لتحقيق ظالم، واحكام ظالمة. وأشار إلى أنه في ظل فصل السلطات ليس هناك من حكومة ولا مجلس نواب قادرين على التدخل بعمل القضــــــــــــــــــــــــاء، ونحن لو اننا لسنا مقتنعين بالعفو لما سرنا به، ولقد وعد الرئيس سعد الحريري به، فجاء من يقول انه سلعة انتخابية، وعندما تأخر العفو قالوا لماذا لم ينجز؟ فما هذا الناقض والمنقوض. وتابع المصدر: نحن مقتنعون بالعفو، ونعمل عليه، ولكن كتلة <المستقبل> وحدهـــــــــــــــــــــــــــــــــا لن تتتمكن من اصدار قانون العفو فلا بد من تصويت الاخرين عليه. ولا بد من التذكير أن العفو العام هو جزء من البيان الوزاري الذي على أساسه نالت الحكومة الثقة قبل أن تستقيل. ونشدد على ان هذا العفو، هو للذين ظلموا بأحكام جائرة أو للذين حملوا السلاح للدفاع عن أنفسهم وليس لمن مارسوا الإرهاب وقتلوا أبناء المؤسسات الأمنية.