انضمت ولاية كاليفورنيا إلى 17 ولاية أميركية أخرى في تبني قانون يمنع الترشح إلى الانتخابات الرئاسية للأشخاص الذين يرفضون نشر إقراراتهم الضريبية.
وأصدر الحاكم الديموقراطي لكاليفورنيا <غافن نيوزوم> في الاسبوع الماضي، قانوناً يمنع <ترامب> من الترشح في الولاية للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية ما لم ينشر إقراراته الضريبية، الا ان القرار الذي دخل حيز التنفيذ لا يذكر صراحة اسم الرئيس <ترامب>، الذي سيكون المرشح التلقائي للحزب الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2020 بسبب عدم وجود مرشح منافس له حتى الآن، إلا إذا وقعت مفاجأة من قبل بعض الطامحين أو المعارضين له، حيث يبدو انه سيواجه منافسة، وبالتالي لا يتوقع أن تحصل انتخابات تمهيدية داخل الحزب الجمهوري، خصوصاً أن غالبية قادة الحزب الجمهوري أعلنوا صراحة عن تأييدهم لترشحه لولاية ثانية، عكس ما هو حاصل مع الحزب الديموقراطي، الذي بلغ عدد مرشحيه في الانتخابات التمهيدية أكثر من 21 مرشحاً دخلوا في مناظرات تلفزيونية للمرة الثانية حتى الآن.
وخلافاً لكل الرؤساء الأميركيين السابقين الذين تعاقبوا على البيت الأبيض، على الأقل خلال العقود الخمسة الماضية، فقد رفض <ترامب> بشكل دائم الكشف عن وضعه الضريبي، الأمر الذي يحاول الديموقراطيون بكل الوسائل العمل على إجباره على كشفه، خاصة وان القانون الذي أقره كونغرس ولاية كاليفورنيا في حزيران (يونيو) الماضي، ينص على وجوب أن يقدم كل مرشح للانتخابات الرئاسية كشفاً عن خمس سنوات من الإقرارات الضريبية، لكي يتسنى له الترشح للانتخابات التمهيدية لحزبه في كاليفورنيا، الولاية الأكبر من حيث عدد السكان في الولايات المتحدة، وصاحبة أكبر الأصوات في المجمع الانتخابي الذي يختار الفائز في الانتخابات الرئاسية.
وقال في بيان: في هذه الأوقات الاستثنائية، يقع على عاتق الولايات التزام قانوني وأخلاقي ببذل كل ما في وسعها لضمان أن القادة يترشحون لتولي أعلى المناصب يستوفون معايير أساسية، كاشفاً ان الإقرارات الضريبية التي ينص هذا القانون على نشرها ستكشف ما إذا كان هناك تضارب في المصالح أو تداول من الداخل أو نفوذ لمصالح تجارية وطنية أو أجنبية، الا ان وكيل الدفاع عن <ترامب> المحامي <جاي سيكولو> سارع إلى الإعلان عن عزمه الطعن في القانون.
ونشر المؤتمر الوطني للبرلمانات المحلية أن 17 ولاية أميركية اعتمدت تشريعات مماثلة هذا العام حتى الآن، لكن فريق حملة <ترامب> اعتبر القوانين التي أقرتها الولايات وغالبيتها يحكمها ديموقراطيون، بأنها غير دستورية، وقال <تيم مورتو> مدير الاتصالات في الحملة الانتخابية لـ<ترامب> ان الدستور واضح بشأن الشروط المطلوبة لتولي منصب الرئيس، ويجب ألا تضيف الولايات قيوداً وشروطاً جديدة.