بقلم علي الحسيني
[caption id="attachment_84163" align="alignleft" width="516"] النائب ابراهيم الموسوي: الاتهامات التي وُجهت إلى حزب الله في قضية تفجير المرفأ باطلة.[/caption]بعد الاتهامات التي طاولته عقب انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب (اغسطس) الماضي، تقدّم تجمّع محاميّ حزب الله بشكوى مباشرة إلى قاضي التحقيق بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا ضدّ مجموعة أشخاص سياسيين ورجال أعمال، بجرم التحريض والقدح والذم وإثارة النعرات الطائفية وتهديد السلم الأهلي وإضعاف الشعور القومي وتأليب الفئات على بعضها على خلفية الافتراءات التي ساقتها هذه المجموعة بحقّ حزب الله وتحميله المسؤولية عن انفجار المرفأ.
حزب الله يلجأ إلى القضاء
فقد أعلن حزب الله، منذ فترة وجيزة عن رفع دعويين قضائيين بحق نائب سابق وموقع إخباري حزبي، على خلفية ما وصفه باتهامات باطلة في قضية انفجار المرفأ وتسبب بمقتل أكثر من مئتي شخص، وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح وألحق أضراراً جسيمة بالمرفأ وبعدد من أحياء العاصمة، مشرداً عشرات آلاف العائلات من منازلها. وقد لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ابراهيم الموسوي إلى أن الاتهامات التي وُجهت إلى حزب الله في قضية تفجير المرفأ باطلة وتشكل ظلماً حقيقياً وعدواناً حقيقياً واستمراراً لجريمة المرفأ.
وأشار الموسوي إلى أننا قمنا بتكليف مجموعة من الإخوة المحامين لرفع دعاوى قضائية أمام القضاء لملاحقة ومتابعة كل الذين مارسوا التضليل والتزوير والافتراء والاتهامات الباطلة، كاشفاً أن الدعويين اللتين قُدمتا هما ضد فارس سعيد وضد موقع القوات اللبنانية، وثمة دعاوى ستسمعون بها لاحقاً. وبالفعل فقد تم لاحقاً إضافة الوزير السابق أشرف ريفي إلى قائمة الدعاوى التي رفعها "الحزب" أمام القضاء حيث اتهمه المحامي في التجمّع وعضو الهيئة الإدارية فيه جهاد عثمان، بالتحريض وأن "الدعوى ضده تُلزمه الحضور الى دائرة التحقيق وسوقه مخفوراً الى المحكمة المختصة وإنزال أقصى العقوبات بحقه، ليكون عبرة لغيره".
وقال عثمان: إن تحريك الادعاء العام لا يحتاج الى ورقة طلب من النيابة العامة، وعليه يتمّ تحريك الحقّ العام سريعاً في هذه القضية الحسّاسة. وبيّن أن الشكوى تُوثّق تصاريح سابقة لريفي وتغريدات تتّهم حزب الله بتفجير المرفأ وتتضمّن تحريضاً لأهالي الشهداء، وحضّاً لجمهور على ارتكاب أفعال جرمية بوجه حزب الله وجمهوره، ما قد يُولّد أحداثاً داخلية خطيرة على الأرض".
ريفي: النيترات أرسلها الحرس الثوري
[caption id="attachment_84165" align="alignleft" width="259"] الوزير السابق اشرف ريفي: هؤلاء ارسلوا النيترات الى لبنان.[/caption]الوزير السابق أشرف ريفي، رد على حزب الله في معرض تعليقه على الشكوى القضائية ضده بالقول: وأخيراً اكتشف حزب الله أن في لبنان قضاء، متوهماً تطويعه واستعماله أداة من أدواته للترهيب والإلغاء، لكن حسناً فعل. وسبق أن دعوناه للعودة الى لبنان وتسليم المحكوم بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ومحاولة اغتيال الوزير بطرس حرب، وغيرهما من الجرائم، لكنه استكبر.
وأضاف: كما قلتُ بإفادتي أمام المحقق العدلي القاضي صوان أعود وأكرر، أن نيترات الأمونيوم أُرسِلت الى لبنان من قِبل "الحرس الثوري" الإيراني لصالح "حزب الله" واستُعمل جزء منها من قِبل النظام السوري وجزء آخر أرسله "حزب الله" الى مجموعاته الإرهابية في قبرص والكويت وألمانيا وغيرها. وأشار الى أن الأمنيين يعلمون أن "الحزب" يسيطر على مرفأ بيروت في التهريب واستيراد المواد المتفجرة، مكرّساً وجود مربع أمني ومربع جمركي في المرفأ.
ودعا ريفي القاضي فادي صوان لنشر إفادته علناً، وتوجه الى "حزب الله" بالقول: لا تعتقد أنك استطعت حصر التحقيق بجريمة العصر في المرفأ، ببعض مسؤولين عرفوا بوجود عبوة الأمونيوم وصمتوا، فالتحقيق سيكشف من أتى بالنيترات، ومن خزّنه وحماه واستعمله، وسيكشف المجرم الذي أرهب المقصّرين والساكتين خوفاً أو تواطأ وأضاف: لم ولن نخاف اغتيالاتك وترهيبك، وشهداء المرفأ الأبرار والجرحى سينالون العدالة، وستُكشف الحقيقة.
شدياق لحزب الله: ما بيطلعلك معنا
[caption id="attachment_84166" align="alignleft" width="360"] الوزيرة السابقة مي شدياق: لن تنالوا منّا.[/caption]وقدّم رئيس تجمّع محاميّ حزب الله حسين هاشم دعوى جزائية جديدة ضدّ رجل الأعمال بهاء الحريري شقيق الرئيس سعد الحريري على الخلفية نفسها، وذلك أمام قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا. وأشار هاشم إلى انه من المفترض أن يُعيّن القاضي أبو سمرا جلسة يستدعي فيها بهاء الحريري لتبليغه الشكوى.
لم يطل رد "القوات اللبنانية" على دعوى حزب الله، إذ اعتبر رئيس جهاز الاعلام والتواصل في القوات اللبنانية شارل جبور أن لجوء الحزب باستمرار إلى المؤسسات، واللجوء إلى القضاء يجب أن يكون مدخلاً لتسليم سلاحه إلى الدولة. ورأى أن الموضوع ينقسم إلى قسم قانوني، ونعمل على متابعته مع المحامي المسؤول، لأننا لم نعرف حتى اللحظة طبيعة هذه الدعوى أو أي مقال نُشر في موقع القوات اللبنانية الذي ينشر مئات المقالات يومياً، تسبّب بهذه الدعوى.
من جهتها اعتبرت الوزيرة السابقة مي شدياق أن "وقاحة حزب الله وقاحة ما بعدها وقاحة ضربني وبكى سبقني واشتكى". وأضافت: "لا ما بيطلعك معنا ولا مع فارس سعيد ولا مع موقع القوات. لا يحق لك الشكوى أمام القضاء بالافتراء في وقت يعرف القاصي والداني ارتكاباتك. لا تعير المحكمة الدولية أهمية وتعتبر اتهامك بقضية المرفأ تجنياً. يللي استحوا ماتوا".
سعيد: لدي ملء الثقة بالقضاء
من جهته اعتبر النائب فارس سعيد الذي طاولته الدعاوى أنها المرة الاولى التي يتقدّم بها حزب الله بدعوى ضد شخصية سياسية وبالتالي هو أخذ صفة الادّعاء الشخصي.
[caption id="attachment_84164" align="alignleft" width="426"] النائب السابق فارس سعيد يحذر من المجهول.[/caption]وعادة لا يلجأ هذا الحزب الى القضاء فلماذا لجأ الى القضاء هذه المرة؟ وهو أيضاً الحزب الذي يزعم ان الضعيف يذهب الى القضاء فهل أصبح الحزب ضعيفاً فعلاً؟. وحول رسالة حزب الله من وراء هذا الادعاء قال سعيد: افهم من هذا الادعاء انها رسالة أمنية مباشرة، خاصة وانه جاء في لحظة تتحدّث فيها الاجهزة الامنية عن عودة الى الاغتيالات فهل هذا "حَوَل" سياسي، اي انهم يتقدّمون بدعوى استباقاً لاي حدث سياسي او مكروه ما يطال اي احد ممن ادعى عليهم حتى يقولوا لا علاقة لنا والعلاقة معهم قضائية وستبرز الوقائع انه اتخذ صفة الادعاء الشخصي. أضاف: حزب الله أيضاً لا يتكلم مع القضاء ولا يعتبره موجوداً وهو ما حصل مع المحكمة الدولية، وقبل ان يتقدم بشكوى ضدي او ضد غيري عليه ان يسلم بداية من هم متّهمون باغتيال الحريري الى القضاء المختص، متسائلاً: لماذا لجأ الى القضاء وهو غير مؤمن به؟ في هذا السؤال تكمن القطبة المخفية".
فياض: بأي صفة يُقاضي حزب الله؟
الاستاذة في علم النفس في الجامعة اللبنانية الدكتورة منى فياض لفتت إلى أن حزب الله ليس لديه علم وخبر من الدولة اللبنانية، وطالما حاججنا بأننا لا دولة لدينا ليسلمها سلاحه، ويطالبنا ببنائها أولاً، يلجأ الى القضاء! هذا وكان أبدى عجزه أيضاً عن ملاحقة الفساد، على لسان نائبه حسن فضل الله "لأن القضاء إما عاجز وإما مهمل، وإما متواطئ، وإما فاسد ومرتش". ها هو يلجأ الى هذا القضاء نفسه! منتظراً إنزال أقسى القصاص بالمتهم العتيد، فسبحان مغيّر الاحوال.
وأضافت: إنها سنة العجائب على ما يبدو، ولن تنتهي سنة 2020 قبل إضافة عجيبة جديدة إلى عجائب الدنيا وهي لجوء مجموعة إرهابية مسلحة تابعة لميليشيات الحرس الثوري الإيراني إلى القضاء اللبناني لتقاضي السيادي الأول في لبنان الدكتور فارس سعيد بتهمة تعريض السلم الأهلي للخطر. فلنسأل أنفسنا لماذا الآن؟ وغداة تحذير الأجهزة الأمنية من احداث أمنية واغتيالات فهل المقصود تخويفنا؟ بدل أن تقوم الأجهزة بواجباتها في حماية المهددين بصمت.
وختمت: يبدو أن أول ما على حزب الله القيام به، قبل أن يقيم الدعاوى، هو أن يخضع لقوانين الدولة اللبنانية ويحصل على ترخيص قانوني لتشريع وجوده وليقدم، كما جميع الاحزاب، لوائح المنتسبين إليه وموازنته ونظامه الداخلي. وليقدم دعاوى بعد أن يخضع للقوانين اللبنانية ليتمكن اللبنانيون من مقاضاته، بالمقابل كما يقاضيهم، عن الخسائر والقتلى التي تسبب بها لهم جراء حروبه في الداخل وفي الخارج دون موافقة الحكومة اللبنانية، التي اعترف بها أخيراً بعد أن اصبحت تحت سلطته المطلقة.