كيف ينظر حزب الله الى <الثورة> الشعبية التي اندلعت وكيف يتعاطى معها محلياً وخارجياً؟ هذا السؤال تردد بقوة في الأوساط السياسية والديبلوماسية على حد سواء لاسيما بعد اطلالتين اعلاميتين سجلتا لأمينه العام السيد حسن نصر الله قال فيهما كلاماً كبيراً حول مقاربة الحزب للتطورات السياسية والميدانية الراهنة ووضع خطوطاً حمراء لن يكون من السهل تجاوزها خصوصاً إذا ما استمرت التطورات في تصاعد متزايد.

مصادر مطلعة تؤكد لـ<الأفكار> ان حزب الله ينطلق في موقفه من فرضيتين، الأولى انه هو المستهدف الحقيقي مما يجري ميدانياً وان سلاحه سيكون العنوان التالي لتحرك <الثوار> لاسيما بعدما <تسيّس> الحراك على أثر دخول <القوات اللبنانية> على الخط وقطع عناصرها الطرق الساحلية التي تربط المناطق الشرقية بعضها بالبعض الآخر وذلك من خلال غرفة عمليات أقيمت في مقر قيادة <القوات اللبنانية> في معراب. أما الفرضية الثانية فتقوم على ان التحرك الشعبي الحاصل ليس <بنت ساعته> وليس <صنع في لبنان>، بل هو أتى نتيجة تدخلات خارجية استغلت الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان لتصل الى تحقيق أهدافها في ضرب دور المقاومة من خلال ضرب سلاح حزب الله أولاً، ثم حضورها السياسي في البلاد ثانياً، نظراً لما لهذا الحضور من تأثير على اكثر من صعيد.

تضيف المصادر انه انطلاقاً من هاتين الفرضيتين وضعت قيادة حزب الله استراتيجية طارئة لمواكبة التحركات الميدانية على الأرض من جهة وردود الفعل الاقليمية والدولية من جهة ثانية، خصوصاً بعدما توافرت معطيات لدى هذه القيادة تدل على نحو لا يقبل الشك ــ كما قال السيد نصر الله في خطابه الأخير ــ عن وجود أياد خارجية تعبث بالمشهد الداخلي اللبناني وتستعمل وجوهاً لبنانية لتمرير مخططها كقادة للحراك المدني أو فاعلين أساسيين فيه، إضافة الى المواكبة الاستثنائية للحراك من محطات تلفزيونية لطالما اشتهرت بعدائها للمقاومة ولحزب الله خصوصاً. وتشير المعلومات الى ان هذه المعطيات وغيرها باتت في عهدة المسؤولين اللبنانيين الذين يتابعون عن قرب هذا الملف ويسعون الى ايجاد تقاطع بين معلومات الحزب وتلك التي توافرت للمراجع الأمنية اللبنانية. وفي هذا السياق ينقل عن سفير دولة أوروبية بارزة <اعجابه> بردة فعل الشعب اللبناني و<تشجيعه> للافساح في المجال أمام الشباب اللبناني خصوصاً للتعبير عن مكنوناته في الشارع شرط عدم الانتقال الى العنف حتى لا يستدرج ردة فعل عنيفة من القوى الأمنية التي تعاملت مع المتظاهرين بالحسنى ولم تظهر حتى قوتها إلا مرة واحدة، حين حطم المتظاهرون واجهات المحلات في الوسط التجاري وارتكبوا سرقات وأعمالاً تخريبية.

<كي لا تقع البلاد في المجهول>!

من هنا وقبل استقالة الرئيس الحريري كانت قيادة المقاومة تنظر بقلق الى التطورات المتسارعة وتجري لها تقييماً يومياً لا بل على مدار الساعة انطلاقاً من الفرضيتين، ما دفع السيد نصر الله الى تحديد مواقفه بوضوح حيال عدم تشجيع استقالة الحكومة <لئلا تقع البلاد في المجهول والفراغ القاتل>، وحيال رفضه بشدة اسقاط رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي نوه <السيد> بمبادرته الى فتح حوار مع المعتصمين للاستماع الى مطالبهم والبحث في الامكانات المتوافرة لتحقيقها. كذلك يرى السيد نصر الله انه بالحوار يمكن الوصول الى تفاهمات تنهي حالة الاعتصام وتفتح الطرق بعيداً عن المعطيات السلبية وتداعياتها على الوضع الاقتصادي في البلاد. لذلك بدا تمسك السيد بالرئاسات الثلاث، رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب وبالحكومة بمثابة إشارة واضحة الى عدم استعداد حزب الله لتقديم أي تنازل لمصلحة الشارع قبل معرفة الخطوات التالية لأن القفز في المجهول له مضاره على أكثر من صعيد. ولعل ما حرّك قيادة المقاومة في رفعها <اللاءات الثلاث> (لا اسقاط لرئيس الجمهورية، ولا للمجلس النيابي ولا لسقوط الحكومة) خروج أصوات معترضة من بيئة الحزب خصوصاً و<الثنائية الشيعية> عموماً، على نحو بدا ان <تهديداً معنوياً> استهدف الحزب من ضمن بيئته، وان نزول شبان وشابات وعناصر من الحزب الى الساحة دفاعاً عن السيد نصر الله ورفضاً للتهجم عليه واعتباره بأنه يندرج ضمن معادلة <كلن يعني كلن> المطلوب اسقاطها، للتدليل على مدى انزعاج قيادة المقاومة من هذا التطور الذي حصل في قراءة البيئة الحاضنة للتطورات الميدانية الأخيرة. علماً ان هذه الردود السلبية التي تسجل للمرة الأولى منذ مدة، تزامنت مع الظروف الصعبة التي تمر بها المقاومة نتيجة توسعها ثم انخراطها في حروب الاقليم، مقرونة بتضييق مالي بفعل سياسة العقوبات الأميركية المفروضة عليها.

اتصالات البحث عن بدائل!

إلا ان التمسك المعلن للسيد نصر الله بالعهد والحكومة (قبل استقالة رئيسها) ومجلس النواب (الذي يعني خصوصاً رفضه للانتخابات المبكرة التي طرحها <المنتفضون>) لم يلغ حصول سلسلة اتصالات وتحركات ومشاورات يشارك فيها الحزب مباشرة للبحث في مستقبل الحكومة لاسيما في ظل الطروحات التي برزت من بينها خيار <تطعيم> الحكومة بـ4 وزراء خلفاً لوزراء <القوات اللبنانية> المستقيلين، أو خيار استقالة الحكومة ككل وصولاً الى تشكيل حكومة حيادية. وكان موقف حزب الله واضحاً في هذا المجال لجهة رفض المساس بالحكومة في الوقت الحاضر قبل معرفة البديل، وهذا الموقف أبلغ الى الرئيسين عون ونبيه بري مباشرة عبر المسؤول الأمني الحاج وفيق صفا، وغير مباشرة الى الرئيس الحريري عبر أصدقاء مشتركين، إلا ان الحزب لن يعارض تبديل الحكومة إذا ما تأمن البديل قبل رحيلها من خلال الاتفاق على العدد والأسماء والبيان الوزاري، وعندما يُسأل مسؤول رفيع في الحزب عن رأيه في ما يتردد عن ضرورة إبعاد الوزير جبران باسيل عن الحكومة العتيدة، يرد بسؤال: أين أخطأ باسيل في سياسته الخارجية والخيارات الوطنية ليتم اخراجه من الحكومة؟ وعندما يقال للمسؤول ان باسيل لم ينجح في أدائه الداخلي وانه جلب لعمه رئيس الجمهورية خصومات كثيرة، يرد بسؤال آخر: هل ان الوزراء الآخرين كانوا مثاليين ولم يرتكبوا أخطاء، وبالتالي من غير الجائز الربط بين مواقف باسيل، وهو وزير ونائب ورئيس أكبر حزب مسيحي في لبنان، مع مواقف الرئيس عون الذي بات بعد 31 تشرين الأول (أكتوبر) 2016 رئيساً لجميع اللبنانيين وليس لـ<التيار الوطني الحر> فقط... واللبيب من الإشارة يفهم!